محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان معسر اظهار داشت: همه قضات به اين بخشنامه توجه ندارند و با گذشت دو ماه از صدور آن همچنان بر روال گذشته در مورد اين محكومان تصميم گيري مي‌شود.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به اين سوال كه بخشنامه جديد در مورد محكومان جديد است يا به زندانيان گذشته هم مربوط مي‌شود، افزود: در مسايل حقوقي هر قانوني كه وضع شود و اثر تخفيفي داشته باشد، عطف به ماسبق هم مي‌شود.

وي ادامه داد: در مواردي كه قانون مشخص كرده باشد حتما به گذشته هم ورود مي‌شود و اين قانون در مورد پرونده‌هاي ديگر هم مصداق پيدا مي‌كند.

اسفناني با اشاره به قابليت قانوني شدن بخشنامه زندانيان معسر افزود: آنچه در مورد محكومان مالي مطرح شده در قالب بخشنامه است و اگر بخواهيم اين بخشنامه را اجرايي كنيم بايد به قانون تبديل شود.

وي تصريح كرد: تا زماني كه قانون قبلي محكومان مالي به قوت خود باقي باشد، قطعا نمي‌شود روي بخشنامه حساب كرد.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: اين بخشنامه مي‌تواند در كميسيون قضايي مجلس مطرح و با نظر همه نمايندگان تبيدل به قانون شود.

"انتهاي پيام"/پ3