به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ هيئتي متشکل از يکصد نفر به رياست حْسام القرياني قاضي ارشد مصري ماموريت يافته است قانون اساسي جديد را تدوين کند.

اجراي قانون اساسي قبلي پس از قيام سال 2011 که موجب سرنگوني حسني مبارک رئيس جمهور پيشين مصر شد متوقف شده است.

نديم حوري معاون رئيس ديده بان حقوق بشر در خاورميانه و شمال آفريقا گفت :« مجلس موسسان فرصتي مهم در اختيار دارد تا زمينه را براي رعايت حقوق بشر در مصر فردا فراهم کند. پيش نويس فعلي قانون اساسي مصر به سبب لحن مبهم يا محدوديت هايي که مباني بخش زيادي از حقوق بشر را از بين مي برد ، نمي تواند اين معيارها را برآورده کند.»

 سازمان ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک همچنين اعلام کرد:« اين پيش نويس از برخي از حقوق مدني ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي کند ولي بخش هايي از آن با معيارهاي بين المللي حقوق بشر  سازگار نيستند و تهديدي جدي براي آينده حقوق بشر در مصر به شمار مي روند. بند پنج اين پيش نويس شکنجه را ممنوع نمي کند ، بند سي و شش برابري زنان و مردان را تهديد مي کند و بند نهم نيز که هنوز در حال بررسي است در حکم نقض جدي آزادي بيان و آزادي مذهب است.»

همچنين کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در گزارشي از نبود پيگرد قضايي عليه عاملان موارد شديد نقض حقوق بشري که در طول جنگ داخلي نپال ( هزار ونهصد و نود و شش - دوهزار وشش ) بنابراعلام کاتماندو به کشته شدن بيش از هفده هزار تن منجر شد، به شدت انتقاد کرد.