افضلي‌فرد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
پرونده "رحيم‌مشايي" در دستور کار کميسيون اصل 90 قرار گرفت
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس گفت: در راستاي شکايت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي، پرونده "اسفنديار رحيم‌مشايي" در دستور کار اين کميسيون قرار گرفته و در آينده نزديک بررسي مي‌شود.
مصطفي افضلي‌فرد در گفتگو با خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران، از پيگيري پرونده مشايي خبر داد و گفت: پرونده اسفنديار
رحيم‌مشايي، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور در دستور كار كميسيون اصل 90 قرار گرفته و در
آينده نزديك بررسي خواهد شد.
وي تصريح كرد: پيشتر در راستاي شكايت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي از رحيم‌مشايي به کميسيون اصل 90، پرونده‌اي در اين خصوص در اين كميسيون تشكيل شده ولي تا به امروز بررسي نشده است.
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه در حال حاضر پرونده‌هاي اولويت‌دار ديگري در دستور كار داريم، خاطرنشان كرد: نمي‌توانيم زمان دقيقي را براي بررسي پرونده رحيم‌مشايي مشخص كنيم ولي اين پرونده در دستور كار قرار گرفته و در آينده نزديك بررسي خواهد شد.
گفتني است کميسيون اصل 90 يکي از کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي است که وظيفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را انجام مي‌دهد.
در اصل نودم قانون اساسي آمده است: "هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند؛ مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام كند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."
انتهاي پيام/
وي تصريح كرد: پيشتر در راستاي شكايت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي از رحيم‌مشايي به کميسيون اصل 90، پرونده‌اي در اين خصوص در اين كميسيون تشكيل شده ولي تا به امروز بررسي نشده است.
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه در حال حاضر پرونده‌هاي اولويت‌دار ديگري در دستور كار داريم، خاطرنشان كرد: نمي‌توانيم زمان دقيقي را براي بررسي پرونده رحيم‌مشايي مشخص كنيم ولي اين پرونده در دستور كار قرار گرفته و در آينده نزديك بررسي خواهد شد.
گفتني است کميسيون اصل 90 يکي از کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي است که وظيفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را انجام مي‌دهد.
در اصل نودم قانون اساسي آمده است: "هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند؛ مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام كند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."
انتهاي پيام/
