وزیر دارایی آلمان ؛
هیچ راهی برای مشکل بدهی کشورهای اروپایی وجود ندارد
ولفگانگ شویبله یک روز پس از درخواست کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول برای دادن فرصت بیشتر به یونان برای کاهش کسری بودجه خود، به وی گفت : « برای کاهش دیون دولتی بسیار کلان در میان مدت، بویژه در منطقه یورو، هیچ راهی وجود ندارد .»
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ، وزیر دارایی آلمان روز جمعه اعلام کرد برای کاهش بدهی کشورهای اروپایی « هیچ راه چاره ای» وجود ندارد.
ولفگانگ شویبله یک روز پس از درخواست کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول برای دادن فرصت بیشتر به یونان برای کاهش کسری بودجه خود، به وی گفت : « برای کاهش دیون دولتی بسیار کلان در میان مدت، بویژه در منطقه یورو، هیچ راهی وجود ندارد .»
لاگارد دیروز اعلام کرد صندوق بین المللی پول خرسند است که یونان دو سال دیگر فرصت دارد به اوضاع مالی خود سر و سامان دهد و کسری بودجه خود را به سطح توافق شده با وام دهندگان بین المللی کاهش دهد.
اما شویبله در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول در توکیو، درباره هر گونه لغزش در این خصوص هشدار داد و گفت: « من فکر می کنم مهم تر آن است که برای رشد پایدار، تا حدی اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را جلب کرد. ما باید به آنچه اعلام کرده ایم پایبند باشیم و آن را گام به گام اجرا کنیم.»
لاگارد در پاسخ به سخنان شویبله بار دیگر تاکید کرد که مسئله کاهش بدهی ها بسیار مهم است ، اما نیاز به زمان دارد.
وی خطاب به وزیر دارایی آلمان گفت: « عقاید ما مشابه است. تنظیم و تقویت مالی ضرورت دارد. اما عامل زمان در این مسئله بسیار مؤثر است. باید دید این تنظیم و تقویت مالی با چه سرعتی محقق خواهد شد.»
رئیس صندوق بین المللی پول افزود با توجه به پیامدهای برنامه های ریاضت اقتصادی بر زندگی مردم، نمی توان از این گزینه به عنوان تنها راه حل مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
وی گفت: « اگر مردم شغل خود را از دست دهند، امید خود را نیز از دست می دهند. به همین دلیل است که تلاش برای رشد اقتصادی به منظور اشتغال زایی همزمان با تداوم اجرای سیاستهای تقویت مالی لازم است. »
کارشناسان معتقدند لاگارد موضع صندوق بین المللی پول را در خصوص اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در واکنش به رکود اقتصادی در جهان، دست کم به طور موقت تغییر داده است.
صندوق بین المللی پول به تازگی در گزارشی پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی جهان در سال دو هزار و دوازده به سه و سه دهم درصد کاهش داد. این صندوق ماه ژوییه رشد سه و پنج دهم درصدی را برای اقتصاد جهان پیش بینی کرده بود.
جاکوب کرکگارد، کارشناس اقتصادی مؤسسه پسترسون در واشنگتن معتقد است تاکید لاگارد بر لزوم رویکرد متفاوت تر در قبال بدهی کشورهای اروپایی، یک تغییر سیاست ناگهانی نیست.
وی گفت: « من فکر می کنم لاگارد این سخنان را در راستای تغییر موضع صندوق بین المللی پول که مدتی است آغاز شده است، بیان کرد. این صندوق مدتی است که به طور تدریجی موضع انعطاف پذیرتری در خصوص لزوم اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی اتخاذ کرده است.»
ولفگانگ شویبله یک روز پس از درخواست کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول برای دادن فرصت بیشتر به یونان برای کاهش کسری بودجه خود، به وی گفت : « برای کاهش دیون دولتی بسیار کلان در میان مدت، بویژه در منطقه یورو، هیچ راهی وجود ندارد .»
لاگارد دیروز اعلام کرد صندوق بین المللی پول خرسند است که یونان دو سال دیگر فرصت دارد به اوضاع مالی خود سر و سامان دهد و کسری بودجه خود را به سطح توافق شده با وام دهندگان بین المللی کاهش دهد.
اما شویبله در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول در توکیو، درباره هر گونه لغزش در این خصوص هشدار داد و گفت: « من فکر می کنم مهم تر آن است که برای رشد پایدار، تا حدی اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را جلب کرد. ما باید به آنچه اعلام کرده ایم پایبند باشیم و آن را گام به گام اجرا کنیم.»
لاگارد در پاسخ به سخنان شویبله بار دیگر تاکید کرد که مسئله کاهش بدهی ها بسیار مهم است ، اما نیاز به زمان دارد.
وی خطاب به وزیر دارایی آلمان گفت: « عقاید ما مشابه است. تنظیم و تقویت مالی ضرورت دارد. اما عامل زمان در این مسئله بسیار مؤثر است. باید دید این تنظیم و تقویت مالی با چه سرعتی محقق خواهد شد.»
رئیس صندوق بین المللی پول افزود با توجه به پیامدهای برنامه های ریاضت اقتصادی بر زندگی مردم، نمی توان از این گزینه به عنوان تنها راه حل مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
وی گفت: « اگر مردم شغل خود را از دست دهند، امید خود را نیز از دست می دهند. به همین دلیل است که تلاش برای رشد اقتصادی به منظور اشتغال زایی همزمان با تداوم اجرای سیاستهای تقویت مالی لازم است. »
کارشناسان معتقدند لاگارد موضع صندوق بین المللی پول را در خصوص اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در واکنش به رکود اقتصادی در جهان، دست کم به طور موقت تغییر داده است.
صندوق بین المللی پول به تازگی در گزارشی پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی جهان در سال دو هزار و دوازده به سه و سه دهم درصد کاهش داد. این صندوق ماه ژوییه رشد سه و پنج دهم درصدی را برای اقتصاد جهان پیش بینی کرده بود.
جاکوب کرکگارد، کارشناس اقتصادی مؤسسه پسترسون در واشنگتن معتقد است تاکید لاگارد بر لزوم رویکرد متفاوت تر در قبال بدهی کشورهای اروپایی، یک تغییر سیاست ناگهانی نیست.
وی گفت: « من فکر می کنم لاگارد این سخنان را در راستای تغییر موضع صندوق بین المللی پول که مدتی است آغاز شده است، بیان کرد. این صندوق مدتی است که به طور تدریجی موضع انعطاف پذیرتری در خصوص لزوم اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی اتخاذ کرده است.»
