حسين طلا عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران؛ درباره اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: موضوع "عدالت اجتماعی" و "مشکلات اجرایی" ضرورت اصلاح قانون انتخابات را ایجاب می کند.

طلا افزود: به نظر می‌رسد بعضی از بندهای قانون انتخابات ریاست جمهوری از نظر اجرایی نقص دارد؛ براي مثال رئیس هيئت اجرايي انتخابات شوراها، رئیس آموزش و پرورش و رئيس هيئت اجرايي انتخابات ریاست جمهوری دادستان است؛ این موضوع در انتخابات پیش رو که دو انتخابات همزمان برگزار می‌شود، می تواند مشکلات اجرایی به وجود آورد.

عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامی ادامه داد: یکی از دلایل اصلاح قانون انتخابات به عدالت اجتماعي باز مي‌گردد؛ در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نامزدها بايد 6 ماه زودتر از ثبت‌نام، از مناصب دولتي خود کناره‌گيري کنند، تا شرایط برابر برای همه نامزدها فراهم شود، اما در انتخابات رياست جمهوري خلاء اين قانون وجود دارد؛ بايد عدالت براي همه کساني که داوطلب هستند ايجاد شود.

طلا درباره انگیزه برخی از دواطلبین نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت: ‌بعضي در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند تا خود را محک بزنند؛ بعضي مي‌خواهند پوزيشن ثبت نام در انتخابات را به خود بگيرند،‌ عده‌اي مي‌آيند تا سبد راي درست کنند و در زمان لازم اين سبدها را پاي يک نامزد ديگر بريزند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: به دليل نقص قانون انتخابات، مجري سازوکار جلوگيري از ثبت نام این قبیل افراد را ندارد؛ اگر داوطلبین ثبت نام بدانند برای حضور در این عرصه باید از منصب دولتی خود استعفا دهند، دایره برای حضور افرادی که انگیزه هایی غیر از رای آوری دارند تنگ می‌شود.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسامی همچنین تاکید کرد: اگر کسي واقعا احساس توانايي و تکلیف برای حضور در این عرصه را دارد، عدالت ايجاب مي‌کند که از سمت دولتی خود استعفا دهد، در غیر این صورت در همان سمت بماند و به خدمتی که انجام می‌دهند ادامه دهند.

وی در پایان عنوان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قید دوفوریت اعلام وصول شده است و فکر نمی‌کنم برای تصویب آن مشکل زمانی وجود داشته باشد؛ طراحان با انگیزه در حال بررسی طرح در کمیسیون شوراها هستند.

انتهای پیام/