ايشان مسئله ي تحريم را به روحيه استقلال طلبي و عدم تسليم ايرانيان مرتبط دانستند. بر اين اساس، مقاله ي حاضر در پي آن است تا طي گزارشي تحليلي به روند تحريم هاي غرب عليه ايران بپردازد.

پيروزي انقلاب اسلامی ايران سياست هاي منطقه اي ايالات متحده ي آمريكا در خاورميانه را به چالش كشيد چرا كه ايران در كنار عربستان سعودي يكي از دو ستون امنيتي اين كشور در منطقه ي پرتنش خاورميانه بود. از اين پس بود كه ماه عسل ايران و آمريكا به خصومتي تلخ تبديل شد.

 

چندي بعد در فضاي مبهم سياست آمريكا در مواجه با ايران انقلابي، سفارتخانه ي اين كشور به تصرف دانشجويان انقلابي درآمد. آمريكا كه خود را در برابر اين تغيير ساختاري ناتوان مي ديد اعمال سياست تحريم را به مثابه ابزاري براي كنترل و جلوگيري از سياست ها و اهداف بلند انقلاب اسلامي ايران پيش گرفت.

به همين منظور پس از تسخير لانه ي جاسوسي آمريكا در تهران، «كارتر» در تاريخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون «كنترل صدور تسليحات نظامي»، كشتي حامل لوازم يدكي نظامي متعلق به ايران را توقيف كرد.

 

ارزش اين لوازم 300 ميليون دلار بود. با اوج گيري كشمكش هاي سياسي بر سر مسئله ي تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام كرد تمام دارايي هاي خود را از بانك هاي آمريكا خارج خواهد كرد. كارتر با لحاظ اين احتمال، در كشور شرايط اضطراري اعلام كرد و با استناد به قانون شرايط اضطراري اقتصاد بين الملل ( IEEPA ) و قانون شرايط اضطراري ملي ( NEA )، با صدور دستور ويژه ي شماره 12170، تمام دارايي هاي ايران در آمريكا را به تصرف خود درآورد.

مجموع پس اندازها و اوراق بهادار بلوكه شده ي ايران بالغ بر 12 ميليارد دلار بود. حدود 1.4ميليارد دلار در بانك «فدرال رزرو» آمريكا، 5.6ميليارد دلار در شعب مختلف بانك هاي اين كشور در خارج از آمريكا، 2 ميليارد دلار در ساير بانك هاي آمريكا و حدود 2 ميليارد در اختيار شهروندان و مؤسسه هاي خصوصي ايالات متحده بود. همچنين 1.6ميليون اونس طلا به حساب بانك مركزي ايران در بانك «فدرال رزرو» نگاه داشته مي شد.

در تاريخ 7 آوريل 1980م. كارتر با صدور دستور ويژه ي شماره 12205، فروش و عرضه ي هرگونه كالا و خدمات، به جز مواد غذايي و دارويي، به ايران را ممنوع كرد. براساس دستور ويژه ي 12211 به تاريخ 17 آوريل 1980م.، وارد نمودن هرگونه كالا از ايران نيز ممنوع شد. اين دستورات هم با استناد به قانون IEEPA صادر شد. پس از پايان داستان گروگان گيري در روزهاي پاياني رياست جمهوري كارتر، وي با صدور 10 دستور ويژه تمام تحريم ها برضد ايران را لغو كرد، اما دولت بعدي (ريگان) در عمل فقط ممنوعيت مربوط به صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه هاي مختلف از آزاد كردن اموال ايران طفره رفت. آمريكا از سال 1983م. تحريمي يك جانبه موسوم به عمليات »استانج« را برضد ايران آغاز كرد.

در اين راستا ايالات متحده با 20كشور درباره ي ارسال نكردن سلاح به ايران وارد مذاكره شد تا آن ها را مجاب كند كه سلاح به ايران نفروشند. اين تحريم در شرايط درگيري ايران در جنگ تحميلي با هدف حمايت از عراق بعثي در برابر ايران اسلامي بود.

در ادامه ي تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا، بار ديگر در سال 1984م. آمريكا صادرات برخي از مواد شيميايي را به ايران ممنوع كرد. ممنوعيت برخي از مواد شيميايي بعد از ماجراي ايران-كنترا در سال 1987م. به 150 نوع كالا كه داراي كاربرد نظامي نيز بودند، گسترش يافت. همچنين در تاريخ 6 نوامبر سال 1987م. نمايندگان كنگره در واكنش به خريدهاي نفت اداره ي انرژي آمريكا از ايران، لايحه اي به مجلس برده و با تصويب آن به بهانه واهي مبارزه با تروريسم واردات نفت از ايران را ممنوع كردند.

ريگان كه نمي خواست كمتر از كنگره ضدتروريست جلوه كند، 3هفته بعد با صدور دستور ويژه ي (12613) ورود هرگونه كالا و خدمات از ايران را ممنوع كرد. وي براي صدور اين دستور به بند 505 »قانون همكاري هاي بين المللي امنيتي و توسعه«، مصوب سال 1985م. استناد كرد. در واقع زماني كه ايران درگير جنگ تحميلي بود، ايالات متحده به تعريف سياست هاي تحريمي پرداخت كه بتواند بر نتيجه ي جنگ ايران و عراق تأثيري شگرف بگذارد و رقيب نوپاي اسلامي خود را در جنگي نابرابر از ميدان به در كند. اما پايان جنگ، بافته ها ي آمريكا را ريش ريش كرد.

با پذيرش قطعنامه ي (598) توسط ايران، جنگ تحميلي، رسمي و فيزيكي برضد جمهوري اسلامي پايان يافت، اما حربه ي نرم، جايگزين حربه ي سخت جنگ شد. به موازات تحريم هاي قبلي، سياست اعمال فشار و تحريم برضد ايران تداوم يافت. با آغاز رياست جمهوري «بيل كلينتون» در سال 1992م. روابط ايران و آمريكا وارد مرحله ي تازه اي شد. استراتژي جديد آمريكا درباره ي ايران و عراق «سياست مهاردوگانه» بود.

براساس اين سياست، آمريكا در نخستين گام، محدوديت هايي براي خريد نظامي ايران، ممنوعيت كمك و تخصيص اعتبار، كنترل صادرات و واردات، جلوگيري از اعطاي وام از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ادامه ي توقيف اموال ايران اعمال كرد. كلينتون در اسفند ماه 1373 فرمان اجرايي شماره ي 12957 مبني بر ممنوعيت برخي معاملات مربوط به توسعه ي منابع نفتي ايران را امضا نمود.

بدين ترتيب شركت هاي آمريكايي از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران منع شدند. رئيس جمهور آمريكا بار ديگر در ارديبهشت 1374 طي فرمان شماره ي (12959) تحريم هاي جديدي را برضد ايران اعمال كرد. بر اين اساس شركت هاي آمريكايي از خريد نفت از ايران منع شدند. در اين دوران آمريكا سياست هاي ضد ايراني خود را ادامه داد به گونه اي كه در مرداد 1375 قانون مجازات ها برضد ايران و ليبي در كنگره تصويب شد. طبق اين قانون كه به »داماتو« معروف شد، شركت هاي غيرآمريكايي كه در بخش نفت و گاز ليبي و ايران سرمايه گذاري كنند، مجازات خواهند شد. بنابراين علاوه بر شركت هاي آمريكايي، تمامي شركت هاي خارجي ديگر از سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلار در ايران منع شدند.

همچنان در دوره هاي بعدي نيز تحريم ها برضد ايران توسط رؤساي جمهور آمريكا تمديد مي شد. با اين حال به دنبال رويداد 11 سپتامبر 2001م. «جورج بوش»، رئيس جمهور وقت آمريكا قانوني را تصويب كرد كه اجازه ي بلوكه ي اموال و دارايي هاي اشخاص حقوقي و حقيقي حامي تروريسم مورد ادعاي آمريكا را ارائه مي كرد. چندي بعد شماري از اشخاص حقيقي و حقوقي در ايران نيز در فهرست تحريم ها قرار گرفتند. به طوري كه برخي بانك ها مانند بانك سپه و ملي، مقاطعه كاران در صنعت دفاعي و شركت هاي سپاه پاسداران به همراه مقام هاي سپاه و نيروي قدس در فهرست تحريم ها قرار گرفتند.

در جهت سياست هاي آمريكا در ژوئن 2008م. اتحاديه ي اروپا دارايي بيش از 40 شخص حقيقي و حقوقي كه با بانك ملي ايران همكاري داشتند را مسدود كرد. ژاپن و اتحاديه ي اروپا همچنين محدوديت هايي را در جهت اعطاي وام به ايران اعمال كردند. همچنين در جولاي 2010م.، «اوباما» تحريم شركت هاي داخلي و خارجي كه به ايران بنزين مي فروشند يا به ارتقاي ظرفيت پالايشگاهي جمهوري اسلامي كمك مي كنند را تصويب كرد.

پس از 11 سپتامبر و موج جديدي از تحريم ها برضد ايران، ترسيم چهره ي «ايران هسته اي» در صدر تبليغات منفي از جمهوري اسلامي قرار گرفت. به دنبال اين امر كشورهاي غربي در صدد اعمال تحريم هاي گوناگون اقتصادي و تكنولوژيكي برضد ايران برآمدند و با طرح فعاليت هاي هسته اي ايران در شوراي امنيت به مخاصمه با اين كشور پرداختند. در اين راستا ايالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001م.، جمهوري اسلامي ايران را كشوري در پي «دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و بر هم زننده ي صلح و ثبات بين المللي» معرفي كرد و تمام تلاش خود را در جهت ناكامي ايران در اجراي فعاليت هاي هسته اي صلح آميز و ارجاع پرونده ي ايران به شوراي امنيت به كار گرفت.

قطعنامه ي (1737) كه در 23 دسامبر 2006م. به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، در عمل ايران را به فصل7 و ماده ي 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه دارايي هاي برخي مؤسسه ها و افراد مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه ي ياد شده و متوقف نشدن فعاليت هاي هسته اي در مدت زمان مقرر (60 روزه) از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم هاي سخت تري مواجه خواهد شد.

اگر چه قطعنامه ي ياد شده لحني تند داشت و ضرب الاجلي 2 ماهه براي ايران تعيين كرده بود، با اين حال جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غيرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه ي شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه ي فعاليت هاي صلح آميز خود جهت دستيابي به فن آوري هسته اي پاي فشرد. بدين ترتيب پس از پايان مهلت 2ماهه، شوراي امنيت و اعتنا نكردن ايران به قطعنامه ي ياد شده، قطعنامه ي سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007م. به تصويب رسيد.

قطعنامه ي (1747) ضمن مسدود نمودن دارائي هاي 28 فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحاتي ايران، تحريم هاي تنبيهي جديدي را نيز برضد تهران وضع كرد و يك بار ديگر از ايران خواست كه طي 60 روز آينده فعاليت هاي هسته اي خود را به حالت تعليق درآورد.

در تيرماه 1387 چهار گروه صنعتي ايران شامل مجموعه ي صنايع شهيد ستاري، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالورژي و صنايع شيمي پارچين مشمول تحريم هاي آمريكا شدند. وزارت خزانه داري ايالات متحده در آذر 1389 اعلام كرد كه شركت ها و بانك هاي نفت و گاز پارس، بيمه ي معلم، بانك مهر، بانك انصار، شركت كشتيراني لاينر ترانسپورت كيش و بنياد تعاون سپاه را به فهرست سياه تحريمي خود مي افزايد.

در بهمن 1389 (اوايل سال 2011م.)، وزارت خزانه داري آمريكا، تحريم هاي جديدي را برضد بانك رفاه ايران تحميل كرد.افزون بر اين ها، قانون تحريم همه جانبه ي ايران در سال 1389 به تصويب كنگره ي اين كشور رسيد. اين تحريم ها رئيس جمهور آمريكا را قادر مي سازد تا شركت هاي خارجي كه به ايران بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي پالايش شده را صادر مي كنند، مجازات كند.

همراهي اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوري اسلامي در سال هاي اخير قابل توجه است. به موازات تحريم هاي تعريف شده ي آمريكا برضد ايران، اروپا نيز از اين دور عقب نمانده است. دولت انگليس در ژوئن 2008م. اعلام كرد كه در ادامه ي سياست تحريم برضد ايران، دارايي هاي بزرگ ترين بانك ايران، يعني بانك ملي را ضبط و تحريم مي كند. بانك «باركليز» يكي از بزرگ ترين بانك هاي انگلستان، حساب هاي ايرانيان از جمله بانك صادرات و بانك ملي ايران را مسدود كرده است. اوايل سال 2008م. برخي از دانشگاه هاي هلند، بر طبق بخشنامه هاي وزارتخانه هاي كشوري، از پذيرش دانشجويان ايراني به دليل آنچه مسائل مربوط به فن آوري هسته اي خواندند؛ ممانعت كردند.

همچنين بانك هاي«لامبرت بروكسل» بلژيك و بانك «دويچ» آلمان معاملات ارزي با ايران را در سال 2008م. قطع كردند. در آوريل 2008م.، سوئيس دارايي هاي 12 شركت ايراني را به بهانه ي دستورهاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل برضد ايران، ضبط و مصادره نمود. اتحاديه ي اروپا 180 شركت تجاري و شخص ايراني را مشمول تحريم هاي جديد بخش ترابري و انرژي كرد. شركت هايي در اين خصوص به فهرست تحريم شدگان پرونده ي اتمي ايران پيوستند كه با شركت هاي كشتيراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ارتباط دارند.

با فرماني كه «ولاديمير پوتين» در روز 5 مه 2008م. (16 ارديبهشت 1387) امضا كرد، روسيه به طور رسمي به تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل برضد جمهوري اسلامي ايران پيوست. در فرمان ولاديمير پوتين آمده است: «تمامي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، بانك ها و مؤسسه ها و اشخاص حقوقي و حقيقي زير حوزه ي قضايي روسيه بايد به خاطر داشته باشند كه از تاريخ 3 مارس سال 2008م.، از انتقال يا تأمين هر نوع مواد يا تجهيزات و يا فن آوري هسته اي كه امكان استفاده ي دوگانه ي نظامي و غيرنظامي از آن ها وجود دارد، از خاك روسيه به ايران ممنوع است.»

شايان ذكراست؛پس از اعلام اتهام بي اساس آمريكا مبني بر اينكه بانك ملت، بانك ملي و بانك صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند، بانك جهاني از دادن خدمات به اين بانك هاي ايراني خودداري كرد. همچنين روسيه به بهانه ي تحريم هاي سازمان ملل از ارسال سامانه ي دفاعي »اس 300» به ايران خودداري نمود. افزون بر اعمال تحريم هاي اقتصادي، تحريم علمي نيز از نمونه هاي تحريمي است كه برخلاف ادعاي حمايت از ملت ايران از سوي غرب اعمال شده است.براي نمونه سازمان CNRS فرانسه، بزرگ ترين سازمان پژوهش علمي اروپا، در سال 2008م. تحريم هايي برضد تمامي دانشمندان ايراني در تمام رشته ها وضع كرد.

آخرين و جديدترين تحريم نيز ممنوعيت خريد نفت ايران است كه از اواخر بهار 1391 اعمال شده است. بر اين اساس كشورهاي اروپايي از خريد نفت ايران خودداري كرده و ديگر كشورها را نيز براي كاستن از خريد نفت ايران تحت فشار قرار مي دهند. بدين ترتيب آمريكا و متحدانش در طول 33 سال گذشته بارها با انواع تحريم ها تلاش كرده اند تا جمهوري اسلامي ايران را از دستيابي به اهداف سياسي خود بازداشته و در راستاي اهداف سياسي خود آن را به راه آورده و به تغيير رابطه با غرب وادارند.

محورهايي كه در بيانات مقام معظم رهبري در ميان احاد مردم در ارتباط با خراسان شمالي مورد تاكيد قرار گرفت، بر اين مسئله تاكيد داشت كه تحريم به مسائل هسته اي محدود نمي شود و امري باسابقه است و از ابتداي انقلاب وجود داشته است. گزارش تحليلي حاضر تلاش نمود تا با ذكر موارد متعدد تحريم عليه جمهوري اسلامي اين نكته محوري را به شكل مصداقي روشن سازد.

بنابراين همان طوري كه مقام معظم رهبري تاكيد نمودند، در صورتي كه ايران برنامه هسته اي خود را ادامه دهد نيز همچون گذشته تحريم ها به دلايل گوناگون ادامه خواهد داشت. حضرت آيت الله خامنه اي سرافرازي، روحيه استقلال طلبي، عدم تسليم ملت ايران و اسلام خواهي را عمده دليل مخالفت و دشمني غربي ها با ملت ايران عنوان نمودند.