به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز(شنبه) خود نظرات اين شورا در خصوص لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست، طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار ، لايحه آيين دادرسي كيفري و.... را تشريح كرد.

به گفته كدخدايي طرح تعيين و تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني، لايحه استفساريه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 ، لايحه تعيين حدود مسئوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني ، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي، لايحه تشريفات اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تاسيس دفتر ايستگاه(هبيپات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران، لايحه الحاق تشريفات آمادگي، واكنش به همكاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر، لايحه الحاق يك تبصره به بند 3 ماده 20 قانون برنامه 5 ساله دولت جمهوري اسلامي ايران، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل پيانك و لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات الحاقي آن در جلسه مورخ 25/5/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي همچنين گفت: لايحه اصلاح ماده 61 قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، طرح دو فوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري در جلسه 29شهريور سال جاري در اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين و شرع قانون اساسي شناخته نشد.

وي در ادامه تصريح كرد: طرح اصلاح بند (د) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ، طرح الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش و طرح دو فوريتي اصلاح جزء يك بند 22 قانون بودجه سال 91 كل كشور در جلسه مورخ 26 مهر ماه سال جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين و شرع قانون اساسي شناخته نشد.

وي ادامه داد: اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري –صنعتي ماكو، اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي نيز در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين و شرع قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي در ادامه نظر شوراي نگهبان در خصوص طرح دو فوريتي استفساريه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير اعلام كرد:

با توجه به نظريه تفضيلي شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي طرح فوق‌الذكر تفسير نبوده، بلكه تقنين محسوب مي شود لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان نظر اين شورا در خصوص طرح دو فوريتي اصلاح بند ك ماده 20 و بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را نيز به شرح زير اعلام كرد: از آنجا كه مصوبه متضمن افزايش هزينه عمومي بوده و از طريق تامين هزينه‌هاي مذكور در آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

وي نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون دريايي ايران را نيز به شرح زير اعلام كرد: در ماده 39 موضوع اصلاح ماده 98 روشن مي‌شود كه پرداخت دو برابر كرايه از چه ماده‌اي است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. اين اظهار نظرها مربوط به اصلاحات معموله در آن مجلس محترم بوده و در خصوص تنبيه بايد مطابق قانون تدوين و تنبيه قانون و مقررات كشور اقدام گردد.

كدخدايي در ادامه نظر شورا در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران جوياي كار را به شرح زير اعلام كرد:

نظر به اينكه مصوبه مطروح به صورت طرح بوده و به افزايش هزينه‌هاي عمومي منجر مي‌شود و طريق جبران آن مشخص نگرديده، عليرغم اصلاح به عمل آمده اشكال سابق كماكان به قوت خود باقي است.

گفتني است محل تامين مالي براي اجراي طرح بيمه بيكاري وبيكاران جوياي كار را محل اشكال دانسته بود كه بعد از ارجاع به مجلس مورد بررسي مجدد قرار گرفت.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نظر اين شورا در خصوص لايحه آيين دادرسي كيفري را به شرح زير اعلام كرد:

1-در تبصره 3 ماده 66 علاوه بر ايراد قبلي از آن جا كه تصويب شرايط بايد به موجب قانون باشد اين تبصره مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

2-اطلاق ماده 305 در مواردي كه علني بودن دادگاه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد خلاف موازين شرع شناخته شد

3- ماده 477 و تبصره‌های آن که حق قبول اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی را به رئیس قوة قضاییه می‌دهد خلاف قانون اساسی است پیشنهاد می‌شود که رئیس قوة قضاییه پس از تشخیص امر مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن احکام، شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور را که متشکل از قضات مجتهد عادل معتمد وی باشند برای رسیدگی، تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، معین نماید.

4- در تبصره 3 ماده 513 دادگاه بايد حكم به تحمل مجازات در محل اقامت محكوم نمايد مگر اين امر موجب مفسده باشد لذا اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شد.

5- در تبصره ماده 518 و نيز 255 خسارت بايد مطابق ماده 14 اصلاح شده تعيين گردد.

6- ماده 523، باید با توجه به مسأله 17 تحریرالوسیله «القول فی احکام الولاده» اصلاح شود و الاّ اشکال دارد.

7-بند ت ماده 524 از حيث عدم ذكر پيشنهاد مغاير بند 11 اصل 110 قانون اساسي است.

8-اطلاق بعضي از موانع از قبيل تفسير حقوق و وظايف زندانيان در ماده 528، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد همچنين چون مقصود از اين ماده آيين‌نامه اجرايي براي امور مذكور است اين امر تصريح شود به علاوه واگذاري تصميم آن به هيات وزيران مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي است.

9- در ماده 536، بازگرداندن عين به مالك در صورتي كه مراجع مربوط بيض يد در آن نموده باشد واجب و فروش آن جايز نيست مگر در صورت فساد مال.

10- در ماده 541، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.

11-در ماده 542، استسناع كليه موارد مستوجب حد در مواردي كه جرايم حدي هم قابل عفو باشد خلاف موازين شرع است.

12-در ماده 549، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيئت وزيران مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

13-در ماده 553، نظر به اينكه لزومي براي شرط (درخواست محكوم عليه) وجود ندارد اين ماده بايد اصلاح گردد.

14-در ماده557 و تبصره آن تصويب آيين نامه قضايي توسط هيئت وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

15- اطلاق تبصره ماده 649، در مواردی که محکوم‌به به میزانی نباشد که موجب خروج از اعسار شود و نیز محکوم‌به از مستثنیات دین باشد، اشکال دارد.

16-در خصوص تبصره 3 ماده 650 تصويب آيين نامه قضايي توسط هيئت وزيران مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

17-اطلاق پرداخت هزينه دادرسي در ماده 655، در همه مواردي كه پرداخت همه هزينه ها آن لازم است به مقدار دخالت در جرم آنان اشكال ندارد.

18-در تبصره ماده 656، تصويب آيين نامه قضايي توسط هيئت وزيران مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

19- علاوه بر ایرادات و ابهامات متعددی که در بخش‌های ششم و هشتم این مصوبه با عناوین «آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح» و «آیین دادرسی جرائم رایانه¬ای و تشکیلات، زیرساخت‌ها و دادرسی الکترونیکی» وجود دارد، از آنجا که این بخش‌ها جزء لایحه نبوده و طرح موضوع اصل 74 قانون اساسی نیز نمی‌باشند و پیشنهاد و اصلاحات مذکور در اصل 75 نیز در آن‌ها صدق نمی‌کند و یا اصلاح عرفی مواد مذکور در لایحه محسوب نمی‌شوند، مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شدند. همچنین مواد دیگر که به دو موضوع مربوط به این بخش‌ها ارتباط دارند باید با توجه به این ایراد اصلاح گردند.

20- ماده 700 با توجه به اصلاحاتی که در خصوص بخش‌های ششم و هشتم با عناوین «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح» و «آیین دادرسی جرائم رایانه¬ای و تشکیلات، زیرساخت‌ها و دادرسی الکترونیکی» به عمل می‌آید باید اصلاح گردد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پايان نظر اين شورا در خصوص لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست را كه در جلسه مورخ 1 مرداد ماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران رسيده است به شرح زير اعلام كرد:

1-در مورد ماده 6 شرط تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات براي سرپرست لازم است در غير اين صورت خلاف موازين شرع مي‌باشد.

2-تبصره ماده 6 به نحوي كه آمده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3-در بند الف ماده 8 لازم است قيد شود در صورت عدم امكان شناخت والدين و جد پدري

4-در بند ب ماده 8 در صورت وجود وصي (قيم منصوب از طرف ولي قهري) سپردن سرپرستي به ديگران خلاف موازين شرع مي باشد.

5-در بند د ماده 8 عدم رعايت عبته كودك يا نوجوانان علي الطاق موجب سلب حق سرپرستي نمي باشد بلكه عدم صلاحيت والدين و جد پدري موجب اين امر مي گردد و همچنين به طور كلي در اين بند در صورتي مي‌توان سرپرستي را به شخص ديگري واگذار نموند كه مشكل با ذم امين يا ناظر قابل حل نباشد.

6-در تبصره يك ماده 8 دادگاه در صورتي كه اشخاص مذكور صالح باشند و مفسده مهمي براي كودك و نوجوان نباشد بايد فرزند را به پدر و جد پدري برگرداند و الا خلاف موازين شرع مي باشد و با وجود مادر در صورتي كه حضانت شرعا با او باشد ولو با زنده بودن جد پدري همين حكم را دارد و حتي در غير اين صورت مادر صالحه اولي متعين بر ديگران است.

7-در تبصره دو ماده 8 اولويت دادن جد مادري بر ساير اقارب در طبقه دوم، خلاف فتواي حضرت امام (ره) مي باشد.

8-اطلاق ماده 9 نسبت به اشخاص بالغ رشيد و غير نيازمند به سرپرستي خلاف موازين شرع است.

9-در ماده 10 علاوه بر اينكه همان قسمت اول اشكال معقوله بر بند د ماده 8 وجود دارد روشن شود كه دادگاه ملزم به رعايت نظر سازمان مي باشد يا خير تا بتوان اظهار نظر كنيم.

10-بيان ماده 14 نفي مواردي را مي نمايد كه صدور حكم سرپرستي كودك يا نوجوان بدون اخذ تضمينات مذكور مصلحت كودك يا نوجوان اين باشد اشكال دارد.

11-بيان ماده 15 نفي موردي را مي نمايد كه سرپرستي طفل يا نوجوان بدون انجام موارد مذكور به مصلحت آنان است  و درخواست كننده واجد شرايط حاضر به آن نباشد لذا اين ماده از اين حيث خلاف موازين شرع است.

12-در ماده 16 عبارت "ولي قهري" چون نفي مواردي را مي نمايد و ولي قهري شخصي را براي اداره اموال طفل تعيين نموده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

13-ماده 17 از اين جهت كه آيا ايجاد تكليف براي شخصي كه تحت سرپرستي قرار گرفته است نيز مي شود يا خير امكان دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

14- در ماده 22 اگر تصويب آيين نامه در اين خصوص لازم است ولي چون اطلاق آن شامل تقنين نيز مي شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

15-ماده 23 از اين حيث كه آيا شامل منع از سفر واجب مي شود يا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

16- در ماده 24 قوانين و مقررات مربوط  مشخص شود تا اظهار نظر گردد .

17-ماده 26 روشن شود آيا منظور از جلب نظر كارشناس است يا خير تا اظهار نظر گردد.

18-در بند د ماده 26 مشروط نمودن فسخ حكم به درخواست پدر و مادر در صورت واجد الشرايط بودن آن ها اشكال شرعي دارد.

19- در تبصره ماده 26 ظاهرا مقصود از اين كه سرپرستان قبلي براي حضانت اولويت دارند اين است كه حكم سرپرستي به قوت خود باقي مي ماند بنابراين عبارت بايستي به اين صورت اصلاح شود.

20-اطلاق وضعيت مذكور در تبصره ماده 27 نسبت به موردي كه پس از رسيدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وي باشد خلاف موازين شرع است.

21-قسمت اخير ماده 31 روشن نيست پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

22-ظاهرا در اين قانون به آيين نامه هاي متعدد اشاره نشده است بنابراين اگر مقصود از آيين نامه‌هاي اجرايي مربوط در ماده 37 آيين نامه اجرايي اين قانون است بايد روشن و ماده اصلاح تا اظهار نظر ممكن گردد.

23-از آنجا كه مفهوم عبارات اين قانون نفي اولويت ملتقط واجدالشرايط را مي نمايد خلاف موازين شرع مي‌باشد.
انتهاي پيام/س2