محمود عباس‌زاده مشكيني در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه استعفاي نامزدهاي انتخحاباتي 6 ماه قبل از ثبت نام مغاير با قانون اساسي است، گفت: اين طرح در مجلس شوراي اسلامي در حد يك ايده و حرف مطرح است و هنوز تبديل به مصوبه نشده است كه شوراي محترم نگهبان بخواهند نظر بدهند.

عباس‌زاده افزود:‌ با توجه به شرايط كانديداتوري رياست جمهوري كه در اصل 115 قانون اساسي صراحتا قيد شده است به نظر مي‌رسد اين طرح مي‌تواند خلاف قانون اساسي باشد.

وي تاكيد كرد: اگر اين طرح از سوي نمايندگان مجلس تصويب شود احتمال اينكه از سوي شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي تلقي شود، وجود دارد.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينكه اگر مجلس محترم مي خواهد قانون انتخابات رياست جمهوري را اصلاح و به بلوغ نزديك كند بايد با يك رويكرد اساسي‌تر، شجاعانه‌تر و واقع بينانه‌تر كه به منافع ملي نيز نزديك باشد، اقدام كند،‌ گفت: به طور مثال يكي از ضعف‌هاي قانون انتخابات رياست جمهوري وجود ضعف در نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداهاست.

عباس‌زاده گفت: برخي از كانديداها ارقام نجومي براي انتخابات رياست جمهوري هزينه مي‌كنند؛ اصولا بايد قانون سازوكار نظارت بر منابع كسب اين‌گونه پول‌ها باشد.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت:‌ اينكه نهادهاي تصميم‌گير در مورد سرنوشت كشور به وي‍ژه در مديريت اجرايي به دست نماينده كانون‌هاي ثروت بيفتد را خطرناك دانست.

وي در پايان عنوان كرد: دومين موردي كه مجلس شوراي اسلامي بايد در مورد اصلاح  آن اقدام كند، روشن كردن مفهوم رجال سياسي در قانون انتخابات رياست جمهوري است.

انتهاي پيام/