دلارهای نفتی که تبدیل به پورشه ثروتمندان شد
حدود ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي به سمت كدام طبقه رفته و آيا درست است از كاهش فاصله طبقاتي و توزیع عادلانه ثروت در جامعه در هشتمين سال رياست جمهوري احمدي نژاد ياد كنيم؟
به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران سال ۱۳۸۴ محمود احمدي نژاد در شرايطي به
رياست جمهوري رسيد كه او به عنوان نماينده پايين ترين و فرودست ترين
طبقه اجتماعي جامعه شناخته مي شد و در عوض رقيب قدرتمندش هم نمايندگي
طبقات متوسط و متوسط به بالا را بر عهده داشت. « مردی از جنس مردم» عنوانی
بود که بر بالای پوسترهای ساده و بیرنگ و کوچک محمود احمدی نژاد نقش بسته
بود و دل های بسیاری را به سمت خود جذب کرد.
احمدي نژاد تاكيد مي كرد: تئوری اقتصادی ما، پیشرفت و عدالت ماست و فرصتها را بر اساس عدالت توزیع می کنیم. سمت و سوي رقابت هاي انتخاباتي و نيز قضاوتهاي عمومي به اين نقطه رسيد كه احمدي نژاد آمده است تا دولتي را از جنس مردم تشكيل بدهد. او در پوسترهاي تبليغاتي اش دو نكته را مد نظر داشت اول ساده بودن تبليغات، دوم حمایت از اقشار فرودست.
شعارها و سخنان احمدي نژاد در آن روزها هم حول همين محور مي چرخيد. پايگاه اطلاع رساني رجانيوز كه زماني طرفدار سرسخت احمدي نژاد بود، نمونه هايي از وعده هاي انتخاباتي احمدي نژاد را گردآوري كرده كه تحليل اين گفته ها نشان مي دهد او خود را نماينده طبقات پايين جامعه مي داند. احمدي نژاد در نخستين همايش ستاد حمايت مردمي از كانديداتوري خویش در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که در ۶ خرداد ۸۴ در سالن شهداي هفتم تير برگزار شد، گفت: «در خدمت گزاري نبايد هيچ اولويت و ترجيهي قائل شد، مگر براي مستضعفان كه ضرورت رسيدگي به آنها بر كسي پوشيده نيست. گران‌ترين، شيك‌ترين و تجملاتي ترين ساختمان ها و لوازم امروز متعلق به دولت است كه اين وضع بايد اصلاح شود. سالانه مسافرت‌هاي بي‌جهت و بي فايده بيش از ۵۰۰ ميليون دلار خرج روي دست ملت مي‌گذارد... ما نه حاضريم، نه مي‌توانيم و نه مي‌خواهيم كه هزينه‌هاي ده‌ها ميلياردي در عرصه تبليغات ما وارد شود، چراكه اين مسئله با نگاه ما به اين عرصه در تناقض است. اگر عرصه به گونه‌اي شود كه پول حرف اول را بزند، اين عين بي‌عدالتي است».
احمدی نژاد در ۸ خرداد ۸۴ و در استان اردبیل يعني همان استاني كه اولين استان دارش شد، گفت: «من فردي ارزشگرا و اصولگرا هستم، اما ارزشهايي كه به آن پايبند هستم در تقابل با پيشرفت و مردم نيست. من مي خواهم مردم ايران از رفاه، پيشرفت و شادي لذت ببرند. من مي خواهم با دست اندازي به بيت المال مقابله كنم و در اين راه نمايش بازي نمي كنم .خود را از مردم و مردم را از خود ميدانم». احمدي نژاد ۱۳ خرداد ۸۴ در جمع مردم کرمانشاه گفت: «در صورت كسب آراء مردم، روش من اين است كه با هر كس در كار مردم مانع ايجاد كند، در هر جايگاهي كه باشد بلافاصله برخورد كنم. اگر دفاع از حق مردم تندروي است من يك تندرو هستم». احمدی نژاد ۱۴ خرداد ۸۴ در برنامه تلویزیونی ضبط شده شبكه اول سيما گفت: «اگر مديران جلوي ولخرجي‌ها را بگيرند مشكل جوانان حل مي‌شود» وی در ادامه از جمله موانع توليد را در كشور كه به فساد اقتصادي نيز مي‌انجامد ساختار نظام بانكي، تمركز گرايي و جهت‌گيري ساختار اداري برشمرد.
احمدی نژاد ۲۱ خرداد ۸۴ در جمع مردم کرمان گفت: «مشكل اصلي در كشور ما با وجود هزاران مدير فداكار و پركار، طبقه اي از مديران هستند كه مانع تحقق جامعه اسلامي هستند». وي افزود: «در جامعه اسلامي مديران بايد همراه و شبيه مردم باشند و اگر مي بينيد غصه و دغدغه عده‌اي از مديران شبيه مردم نيست، بايد بدانيد با آن مديران نميتوان به جامعه اسلامي رسيد». احمدی نژاد در ۵ تیرماه ۸۴ يعني دو روز پس از پيروزي بر هاشمي رفسنجاني و در نخستين كنفرانس مطبوعاتي اش گفت: «يكي از برنامه‌هاي جدي دولت آينده مبارزه همه جانبه با فساد اداري و اقتصادي خواهد بود و در كابينه خود از كساني كه در اين زمينه با من همفكر باشند استفاده خواهم كرد». در واقع همين روشها بود كه پايگاه طبقاتي احمدي نژاد را متمايز از رقيب نشان مي داد و به رغم انتقادات تند و تيزي كه از جانب رقيب به روش هاي احمدي نژاد به عمل مي آمد، اما با اين وجود شعار مردي از جنس مردم بيشتر به دلها چسبيد.
اين شعار تا آن حد مورد توجه قرار گرفت كه در سال ۱۳۸۷ و سه سال پس از تشكيل دولت احمدي نژاد، به رغم اينكه كشور بخاطر ناتواني دولت او در استفاده بهينه از منابع سرشار نفت، چند دور تورم هاي فزاينده را به خصوص در بخش مسكن از سرگذارنده بود و كشور در تابستان با خاموشي هاي گسترده مواجه شده بود، اما باز هم مورد توجه مقامات وقت دولت قرار گرفت. مثلا محمدحسين صفار هرندي، وزير وقت ارشاد، سوم شهريور ماه ۱۳۸۷ در مراسم تقدير از دست اندركاران بسيجي وزارت ارشاد كه اوقات فراغت فرزندان كارمندان وزارت ارشاد را با برنامه ريزي مناسب پر كردند، خطاب به آنان گفت: حق اين است بابت دولتي كه از جنس مردم و محصول آراي ملت است به درگاه خداوند شاكرباشيم. البته سيماي آن روزهاي احمدي نژاد نه تنها در زبان دولتمردان داخل كشور كه در قلم شخصيت هاي معروف خارج هم ساده زيست، مامور مبارزه با فقر و حذف رفاه پولدارها و... معرفي مي شد.
فهمي هويدي، نويسنده معروف مصري، اسفندماه ۱۳۸۷ سفري به تهران داشت و كمي قبل از پرواز استاني احمدي نژاد به اروميه با او ديدار كرد. هويدي با انتشار مطلبي كه واحد مركزي خبر آن را ۲۰ اسفند ماه همان سال بازتاب داد، در تشريح شخصيت احمدي نژاد نوشت: ما سخنان زیادی درباره محمود احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن وی شنیده ایم. ریاست جمهوری او در ایران باعث وحشت بسیاری در داخل این کشور و خشم بسیاری در خارج از ایران شد... احمدی نژاد از ابتدای حکومت خود به سه مسئله توجه داشت. نخست اینکه ولخرجی و اسراف را از ریاست جمهوری دور کرد. دوم اینکه از همان ابتدا بر داشتن ارتباط با مردم و در بین مردم بودن اصرار داشت. سوم اینکه، احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری و کابینه را به کارگروهی تبدیل کرد که شب و روز آرام نمی شود... نزدیکان احمدی نژاد می گویند که این مرد ۵۵ ساله به علت ۱۷تا۲۰ ساعت کار در روز اطرافیان خود را خسته می کند. احمدی نژاد در دفتر ریاست جمهوری قالی ها، پرده ها و آثار گرانقیمت را برداشته است... او پس از انتخاب شدن به سازده زیستی خود ادامه داد و با همسر و سه فرزندش در خانه کوچکی در محله نارمک در منطقه تهران پارس در شرق پایتخت ایران زندگی می کرد، اما به علت فشار سازمانهای امنیتی مجبور شد در ویلای کوچکی در همین منطقه زندگی کند. احمدی نژاد هر روز ناهاری را که همسرش برای وی آماده می کند، با خود به دفتر ریاست جمهوری می آورد. او همچنین همان خودرویی را که در سال دو هزار خریداری کرده، نگه داشته است.
يك نمونه
البته برخي منتقدان از همان سال ۸۴ پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت احمدي نژاد بجای حل معضل شکاف طبقاتی، در درازمدت، به افزايش شکاف میان فقرا و ثروتمندان منجر خواهد شد. اما تا سال ۱۳۸۸ هنوز طرفداران پروپا قرص دولت احمدي نژاد معتقد بودند که اين دولت، دولت فقرا است. از اواخر سال ۸۷ و اوايل سال ۸۸ كم كم بر جمع منتقدان سياست هاي دولت احمدي نژاد افزوده شد، تا جايي كه چنين انتقاداتي به محور اصلي تبليغات رقباي انتخاباتي احمدي نژاد تبديل شد. در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ برخي كانديداها مانند محسن رضايي از زاويه فقر و غنا به نقد عملكرد چهار ساله دولت احمدي نژاد پرداختند و پيش بيني كردند بر خلاف شعارهايي كه دولت مطرح كرده است، فاصله فقر و غنا در دولت «مردي از جنس مردم» بيشتر شده و اگر وضع به همين حالت ادامه پيدا كند فاصله ها تشديد شده و شدت فقر و غنا در جامعه بيشتر ديده خواهد شد.
محسن رضايي در مناظره انتخاباتي اش با احمدي نژاد در تلويزيون به تاريخ دوشنبه ۱۸ خرداد ۸۸ گفت: «ما امروز هم تورم داریم و هم رکود. آقای احمدی نژاد در ۵۰ باری که صحبت کردند، ۴۸ درصد از تورم گفتند که یعنی الان ۲۵ درصد است. الان بیکاری هم ۱۲ درصد است که وضع خوبی نداریم. دو بازار اصلی پول و سرمایه هم دچار مشکل است؛گردش پول قفل شده یا کند شده است و بازار بورس کشش لازم را ندارد. رشد سرمایه گذاری هم ۴.۷ درصد بوده و متوسط رشد اقتصادی ۲.۶، یعنی اقتصاد ما وضع خوبی ندارد... براساس پیش بینی ها ممکن است که دو سال آینده هم وضع خوب نباشد. تراز الان ۱۸+ است، اما پیش بینی این است که ۱۳- خواهد شد... مرتب تورم از سال ۸۴ بالا رفته است.» رضايي سپس از اين وضعيت نتيجه گرفت كه در نتیجه سیاست های دولت، فقرا فقيرتر و پولدارها پو ل دارتر شده اند. او در تشريح بيشتر اين وضعيت گفت: شاخص فلاکت در سال ۸۴ پائین بود و در فصل دوم ۸۵ تا پائیز ۸۷ فشار بر مردم افزایش پیدا کرد. شاخص فلاکت یعنی نرخ تورم به علاوۀ بیکاری. رضايي گفت: در دولت احمدي نژاد تنها شاخص فلاكت افزايش داشته و بقيه شاخص ها مانند رشد اقتصادي و اشتغال و ..كاهش داشته است.
ديگر كارشناسان و آمارها چه مي گويند؟
شايد به غير از مقامات فعلي دولت كمتر شخصيت اقتصادي يا كارشناسي حتي مستقل را پيدا كرد كه حاضر به تاييد عملكرد دولت در ۷ سال گذشته باشند. دولت خود معتقد است كه اقداماتش در راستاي توسعه اقتصادي و كمك به كاهش فقر و غنا بوده است. حتي در سال ۱۳۸۹ كه فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شد، رئيس جمهور در مصاحبه زنده تلويزيوني از اين اقدام به عنوان تلاش براي بهبود زندگي طبقات پايين جامعه ياد كرد. اگر چه بخشي از كارشناسان موافق اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بودند، اما در همان زمان هم به نحوه اجرايي شدن اين قانون انتقاد داشتند و معتقد بودند موج تورمي كه اجراي بد اين قانون به دنبال خواهد داشت عملا به ضرر توليد، كاهش بيكاري و فشار هزينه ايي بيشتر به مردم خواهد شد و نهايتا طبقات پايين جامعه زيان آن را مي بينند. البته انتقادات كارشناسان اقتصادي به سياستهاي دولت احمدي نژاد معطوف به اين برهه نبود و از چند سال قبل آغاز شده بود.
مثلا دو سال پس از رياست جمهوري احمدي نژاد، يعني در تاريخ ۲۰ خرداد ماه سال ۸۶ تعداد ۵۷ اقتصاددان كشور با نگارش نامه ايي به احمدي نژاد انتقادات خود را از عملكرد اقتصادي دولت بيان كردند و نتيجه گرفتند دولت احمدي نژاد در دو ساله اول عملكردش باعث فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی شده است كه اگر اقتصاد کشور سالانه ۲ درصد کمتر رشد کند، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
این۷۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵ میلیون خانوار کم درآمدکشور ــ يعني همان قشري كه احمدي نژاد خود را نماينده آنان مي داند ــ معادل یک هدیه ۱۴ میلیون تومانی باشد. به نظر نمی رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد. از دیدگاه این گروه، نا اطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخشها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می‌باشد. اقتصاددانان ياد شده پس از بيان موارد ديگري چون اينكه دولت خواسته يا ناخواسته به سمت افزايش بيكاري و فشار بر مردم فقير پيش مي رود، دولت را به تصميمات احساسي براي ريشه كني فقر متهم كردند و نوشتند: «فقر و نابرابری محصول عملكرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست كه بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است كه وجود اشكال تاثربار فقر و نابرابری در آن موجب سر افكندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری كه به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌كند كه چه كسی مسئول نابسامانی‌هاست و نقش تشكیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی كه از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟»
به نوشته ۵۷ اقتصاددان، گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت‌های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌كند، تقارن شعارهای عدالت محور از یك سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیركننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است. اقتصاددانان تاكيد مي كنند: از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت كه تاكیدات فاقد پشتوانه‌های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریكای لاتینی آن را در پی داشته باشد كه در آنها قربانیان اصلی، خود محرومان و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثیری از قربانیان بی عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب كند، اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیر عملی می‌تواند برای هر جامعه ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.
در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را كه هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار كرده است كه برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی و شعارهای عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیرعلمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیكاری، فقر و حمایت از گروه های كم درآمد كه بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسكن در پی داشته است كه نتیجه آن از یك سو ثروتهای كلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروه‌های كم درآمد برای تامین مسكن مناسب، هر چند كوچك را از میان برده است.
چنین روشهایی بیش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد... متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاستها، علم اقتصاد غریب مانده است و هزینه تصمیمات غیرعلمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شود.
فاصله از شعار تا عمل
اما با صرفنظر از این شعارها و حمایتها و مخالفت هاي موافقان و مخالفان، در عمل چه اتفاقي افتاد؟ اكنون آفتاب اين دولت به لب بام رسيده و فصل حسابرسي است. اگر چه رئيس جمهور ساده زيستي پيشه كرد و به گفته فهمي هويدي ناهارش را هم از خانه مي آورد، اما منتفعان سياستهاي دولت در حوزه هاي مختلف چه گروهي هستند؟ حدود ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي به سمت كدام طبقه رفته و آيا درست است از كاهش فاصله طبقاتي و توزیع عادلانه ثروت در جامعه در هشتمين سال رياست جمهوري احمدي نژاد ياد كنيم؟ نمودار فلاكتي كه محسن رضايي آن را دائما در حال افزايش مي دانست، اكنون چه وضعيتي دارد؟ صف ها چگونه بازگشتند و پورشه ها چرا در خيابانهاي پايتخت و برخي شهرهاي بزرگ كشور مانور ثروت مي دهند؟ دو گانه فقر و ثروت كه با شدتي بيشتر از گذشته ديده مي‌شود، حاصل چه فرايندي است و چرا دولت عملا نتوانست فاصله فقر و غنا را كاهش بدهد؟ آيا تورم كه از آن به عنوان ماليات ظالمانه طبقه فقير به ثروتمند جامعه ياد مي شود، روندي كاهنده داشته و به حد استاندارد جهاني رسيده يا بر عكس دولت باعث شده است پايه تورم اقتصاد كشور را از يك رقم حدودا ۲۰ درصدي به بالاي ۴۰ درصد برساند؟
آيا ضريب جيني كاهش داشته و طبق وعده دولت آخرين بيكار كشور هم تا چند ماه ديگر سر كار خواهد رفت؟ چرا كه قرار است تا پايان سال ۹۱ ريشه بيكاري در اين مملكت كنده شود و شخص رئيس جمهور به صراحت و بارها آن را بر زبان جاري كرده است. و بالاخره آيا خواسته یا ناخواسته، دولت نهم و دهم دولتي به نام فقرا، اما به كام ثروتمندان نبود؟
احمدي نژاد تاكيد مي كرد: تئوری اقتصادی ما، پیشرفت و عدالت ماست و فرصتها را بر اساس عدالت توزیع می کنیم. سمت و سوي رقابت هاي انتخاباتي و نيز قضاوتهاي عمومي به اين نقطه رسيد كه احمدي نژاد آمده است تا دولتي را از جنس مردم تشكيل بدهد. او در پوسترهاي تبليغاتي اش دو نكته را مد نظر داشت اول ساده بودن تبليغات، دوم حمایت از اقشار فرودست.
شعارها و سخنان احمدي نژاد در آن روزها هم حول همين محور مي چرخيد. پايگاه اطلاع رساني رجانيوز كه زماني طرفدار سرسخت احمدي نژاد بود، نمونه هايي از وعده هاي انتخاباتي احمدي نژاد را گردآوري كرده كه تحليل اين گفته ها نشان مي دهد او خود را نماينده طبقات پايين جامعه مي داند. احمدي نژاد در نخستين همايش ستاد حمايت مردمي از كانديداتوري خویش در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که در ۶ خرداد ۸۴ در سالن شهداي هفتم تير برگزار شد، گفت: «در خدمت گزاري نبايد هيچ اولويت و ترجيهي قائل شد، مگر براي مستضعفان كه ضرورت رسيدگي به آنها بر كسي پوشيده نيست. گران‌ترين، شيك‌ترين و تجملاتي ترين ساختمان ها و لوازم امروز متعلق به دولت است كه اين وضع بايد اصلاح شود. سالانه مسافرت‌هاي بي‌جهت و بي فايده بيش از ۵۰۰ ميليون دلار خرج روي دست ملت مي‌گذارد... ما نه حاضريم، نه مي‌توانيم و نه مي‌خواهيم كه هزينه‌هاي ده‌ها ميلياردي در عرصه تبليغات ما وارد شود، چراكه اين مسئله با نگاه ما به اين عرصه در تناقض است. اگر عرصه به گونه‌اي شود كه پول حرف اول را بزند، اين عين بي‌عدالتي است».
احمدی نژاد در ۸ خرداد ۸۴ و در استان اردبیل يعني همان استاني كه اولين استان دارش شد، گفت: «من فردي ارزشگرا و اصولگرا هستم، اما ارزشهايي كه به آن پايبند هستم در تقابل با پيشرفت و مردم نيست. من مي خواهم مردم ايران از رفاه، پيشرفت و شادي لذت ببرند. من مي خواهم با دست اندازي به بيت المال مقابله كنم و در اين راه نمايش بازي نمي كنم .خود را از مردم و مردم را از خود ميدانم». احمدي نژاد ۱۳ خرداد ۸۴ در جمع مردم کرمانشاه گفت: «در صورت كسب آراء مردم، روش من اين است كه با هر كس در كار مردم مانع ايجاد كند، در هر جايگاهي كه باشد بلافاصله برخورد كنم. اگر دفاع از حق مردم تندروي است من يك تندرو هستم». احمدی نژاد ۱۴ خرداد ۸۴ در برنامه تلویزیونی ضبط شده شبكه اول سيما گفت: «اگر مديران جلوي ولخرجي‌ها را بگيرند مشكل جوانان حل مي‌شود» وی در ادامه از جمله موانع توليد را در كشور كه به فساد اقتصادي نيز مي‌انجامد ساختار نظام بانكي، تمركز گرايي و جهت‌گيري ساختار اداري برشمرد.
احمدی نژاد ۲۱ خرداد ۸۴ در جمع مردم کرمان گفت: «مشكل اصلي در كشور ما با وجود هزاران مدير فداكار و پركار، طبقه اي از مديران هستند كه مانع تحقق جامعه اسلامي هستند». وي افزود: «در جامعه اسلامي مديران بايد همراه و شبيه مردم باشند و اگر مي بينيد غصه و دغدغه عده‌اي از مديران شبيه مردم نيست، بايد بدانيد با آن مديران نميتوان به جامعه اسلامي رسيد». احمدی نژاد در ۵ تیرماه ۸۴ يعني دو روز پس از پيروزي بر هاشمي رفسنجاني و در نخستين كنفرانس مطبوعاتي اش گفت: «يكي از برنامه‌هاي جدي دولت آينده مبارزه همه جانبه با فساد اداري و اقتصادي خواهد بود و در كابينه خود از كساني كه در اين زمينه با من همفكر باشند استفاده خواهم كرد». در واقع همين روشها بود كه پايگاه طبقاتي احمدي نژاد را متمايز از رقيب نشان مي داد و به رغم انتقادات تند و تيزي كه از جانب رقيب به روش هاي احمدي نژاد به عمل مي آمد، اما با اين وجود شعار مردي از جنس مردم بيشتر به دلها چسبيد.
اين شعار تا آن حد مورد توجه قرار گرفت كه در سال ۱۳۸۷ و سه سال پس از تشكيل دولت احمدي نژاد، به رغم اينكه كشور بخاطر ناتواني دولت او در استفاده بهينه از منابع سرشار نفت، چند دور تورم هاي فزاينده را به خصوص در بخش مسكن از سرگذارنده بود و كشور در تابستان با خاموشي هاي گسترده مواجه شده بود، اما باز هم مورد توجه مقامات وقت دولت قرار گرفت. مثلا محمدحسين صفار هرندي، وزير وقت ارشاد، سوم شهريور ماه ۱۳۸۷ در مراسم تقدير از دست اندركاران بسيجي وزارت ارشاد كه اوقات فراغت فرزندان كارمندان وزارت ارشاد را با برنامه ريزي مناسب پر كردند، خطاب به آنان گفت: حق اين است بابت دولتي كه از جنس مردم و محصول آراي ملت است به درگاه خداوند شاكرباشيم. البته سيماي آن روزهاي احمدي نژاد نه تنها در زبان دولتمردان داخل كشور كه در قلم شخصيت هاي معروف خارج هم ساده زيست، مامور مبارزه با فقر و حذف رفاه پولدارها و... معرفي مي شد.
فهمي هويدي، نويسنده معروف مصري، اسفندماه ۱۳۸۷ سفري به تهران داشت و كمي قبل از پرواز استاني احمدي نژاد به اروميه با او ديدار كرد. هويدي با انتشار مطلبي كه واحد مركزي خبر آن را ۲۰ اسفند ماه همان سال بازتاب داد، در تشريح شخصيت احمدي نژاد نوشت: ما سخنان زیادی درباره محمود احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن وی شنیده ایم. ریاست جمهوری او در ایران باعث وحشت بسیاری در داخل این کشور و خشم بسیاری در خارج از ایران شد... احمدی نژاد از ابتدای حکومت خود به سه مسئله توجه داشت. نخست اینکه ولخرجی و اسراف را از ریاست جمهوری دور کرد. دوم اینکه از همان ابتدا بر داشتن ارتباط با مردم و در بین مردم بودن اصرار داشت. سوم اینکه، احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری و کابینه را به کارگروهی تبدیل کرد که شب و روز آرام نمی شود... نزدیکان احمدی نژاد می گویند که این مرد ۵۵ ساله به علت ۱۷تا۲۰ ساعت کار در روز اطرافیان خود را خسته می کند. احمدی نژاد در دفتر ریاست جمهوری قالی ها، پرده ها و آثار گرانقیمت را برداشته است... او پس از انتخاب شدن به سازده زیستی خود ادامه داد و با همسر و سه فرزندش در خانه کوچکی در محله نارمک در منطقه تهران پارس در شرق پایتخت ایران زندگی می کرد، اما به علت فشار سازمانهای امنیتی مجبور شد در ویلای کوچکی در همین منطقه زندگی کند. احمدی نژاد هر روز ناهاری را که همسرش برای وی آماده می کند، با خود به دفتر ریاست جمهوری می آورد. او همچنین همان خودرویی را که در سال دو هزار خریداری کرده، نگه داشته است.
يك نمونه
البته برخي منتقدان از همان سال ۸۴ پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت احمدي نژاد بجای حل معضل شکاف طبقاتی، در درازمدت، به افزايش شکاف میان فقرا و ثروتمندان منجر خواهد شد. اما تا سال ۱۳۸۸ هنوز طرفداران پروپا قرص دولت احمدي نژاد معتقد بودند که اين دولت، دولت فقرا است. از اواخر سال ۸۷ و اوايل سال ۸۸ كم كم بر جمع منتقدان سياست هاي دولت احمدي نژاد افزوده شد، تا جايي كه چنين انتقاداتي به محور اصلي تبليغات رقباي انتخاباتي احمدي نژاد تبديل شد. در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ برخي كانديداها مانند محسن رضايي از زاويه فقر و غنا به نقد عملكرد چهار ساله دولت احمدي نژاد پرداختند و پيش بيني كردند بر خلاف شعارهايي كه دولت مطرح كرده است، فاصله فقر و غنا در دولت «مردي از جنس مردم» بيشتر شده و اگر وضع به همين حالت ادامه پيدا كند فاصله ها تشديد شده و شدت فقر و غنا در جامعه بيشتر ديده خواهد شد.
محسن رضايي در مناظره انتخاباتي اش با احمدي نژاد در تلويزيون به تاريخ دوشنبه ۱۸ خرداد ۸۸ گفت: «ما امروز هم تورم داریم و هم رکود. آقای احمدی نژاد در ۵۰ باری که صحبت کردند، ۴۸ درصد از تورم گفتند که یعنی الان ۲۵ درصد است. الان بیکاری هم ۱۲ درصد است که وضع خوبی نداریم. دو بازار اصلی پول و سرمایه هم دچار مشکل است؛گردش پول قفل شده یا کند شده است و بازار بورس کشش لازم را ندارد. رشد سرمایه گذاری هم ۴.۷ درصد بوده و متوسط رشد اقتصادی ۲.۶، یعنی اقتصاد ما وضع خوبی ندارد... براساس پیش بینی ها ممکن است که دو سال آینده هم وضع خوب نباشد. تراز الان ۱۸+ است، اما پیش بینی این است که ۱۳- خواهد شد... مرتب تورم از سال ۸۴ بالا رفته است.» رضايي سپس از اين وضعيت نتيجه گرفت كه در نتیجه سیاست های دولت، فقرا فقيرتر و پولدارها پو ل دارتر شده اند. او در تشريح بيشتر اين وضعيت گفت: شاخص فلاکت در سال ۸۴ پائین بود و در فصل دوم ۸۵ تا پائیز ۸۷ فشار بر مردم افزایش پیدا کرد. شاخص فلاکت یعنی نرخ تورم به علاوۀ بیکاری. رضايي گفت: در دولت احمدي نژاد تنها شاخص فلاكت افزايش داشته و بقيه شاخص ها مانند رشد اقتصادي و اشتغال و ..كاهش داشته است.
ديگر كارشناسان و آمارها چه مي گويند؟
شايد به غير از مقامات فعلي دولت كمتر شخصيت اقتصادي يا كارشناسي حتي مستقل را پيدا كرد كه حاضر به تاييد عملكرد دولت در ۷ سال گذشته باشند. دولت خود معتقد است كه اقداماتش در راستاي توسعه اقتصادي و كمك به كاهش فقر و غنا بوده است. حتي در سال ۱۳۸۹ كه فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شد، رئيس جمهور در مصاحبه زنده تلويزيوني از اين اقدام به عنوان تلاش براي بهبود زندگي طبقات پايين جامعه ياد كرد. اگر چه بخشي از كارشناسان موافق اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بودند، اما در همان زمان هم به نحوه اجرايي شدن اين قانون انتقاد داشتند و معتقد بودند موج تورمي كه اجراي بد اين قانون به دنبال خواهد داشت عملا به ضرر توليد، كاهش بيكاري و فشار هزينه ايي بيشتر به مردم خواهد شد و نهايتا طبقات پايين جامعه زيان آن را مي بينند. البته انتقادات كارشناسان اقتصادي به سياستهاي دولت احمدي نژاد معطوف به اين برهه نبود و از چند سال قبل آغاز شده بود.
مثلا دو سال پس از رياست جمهوري احمدي نژاد، يعني در تاريخ ۲۰ خرداد ماه سال ۸۶ تعداد ۵۷ اقتصاددان كشور با نگارش نامه ايي به احمدي نژاد انتقادات خود را از عملكرد اقتصادي دولت بيان كردند و نتيجه گرفتند دولت احمدي نژاد در دو ساله اول عملكردش باعث فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی شده است كه اگر اقتصاد کشور سالانه ۲ درصد کمتر رشد کند، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
این۷۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵ میلیون خانوار کم درآمدکشور ــ يعني همان قشري كه احمدي نژاد خود را نماينده آنان مي داند ــ معادل یک هدیه ۱۴ میلیون تومانی باشد. به نظر نمی رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد. از دیدگاه این گروه، نا اطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخشها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می‌باشد. اقتصاددانان ياد شده پس از بيان موارد ديگري چون اينكه دولت خواسته يا ناخواسته به سمت افزايش بيكاري و فشار بر مردم فقير پيش مي رود، دولت را به تصميمات احساسي براي ريشه كني فقر متهم كردند و نوشتند: «فقر و نابرابری محصول عملكرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست كه بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است كه وجود اشكال تاثربار فقر و نابرابری در آن موجب سر افكندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری كه به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌كند كه چه كسی مسئول نابسامانی‌هاست و نقش تشكیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی كه از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟»
به نوشته ۵۷ اقتصاددان، گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت‌های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌كند، تقارن شعارهای عدالت محور از یك سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیركننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است. اقتصاددانان تاكيد مي كنند: از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت كه تاكیدات فاقد پشتوانه‌های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریكای لاتینی آن را در پی داشته باشد كه در آنها قربانیان اصلی، خود محرومان و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثیری از قربانیان بی عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب كند، اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیر عملی می‌تواند برای هر جامعه ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.
در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را كه هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار كرده است كه برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی و شعارهای عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیرعلمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیكاری، فقر و حمایت از گروه های كم درآمد كه بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسكن در پی داشته است كه نتیجه آن از یك سو ثروتهای كلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروه‌های كم درآمد برای تامین مسكن مناسب، هر چند كوچك را از میان برده است.
چنین روشهایی بیش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد... متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاستها، علم اقتصاد غریب مانده است و هزینه تصمیمات غیرعلمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شود.
فاصله از شعار تا عمل
اما با صرفنظر از این شعارها و حمایتها و مخالفت هاي موافقان و مخالفان، در عمل چه اتفاقي افتاد؟ اكنون آفتاب اين دولت به لب بام رسيده و فصل حسابرسي است. اگر چه رئيس جمهور ساده زيستي پيشه كرد و به گفته فهمي هويدي ناهارش را هم از خانه مي آورد، اما منتفعان سياستهاي دولت در حوزه هاي مختلف چه گروهي هستند؟ حدود ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي به سمت كدام طبقه رفته و آيا درست است از كاهش فاصله طبقاتي و توزیع عادلانه ثروت در جامعه در هشتمين سال رياست جمهوري احمدي نژاد ياد كنيم؟ نمودار فلاكتي كه محسن رضايي آن را دائما در حال افزايش مي دانست، اكنون چه وضعيتي دارد؟ صف ها چگونه بازگشتند و پورشه ها چرا در خيابانهاي پايتخت و برخي شهرهاي بزرگ كشور مانور ثروت مي دهند؟ دو گانه فقر و ثروت كه با شدتي بيشتر از گذشته ديده مي‌شود، حاصل چه فرايندي است و چرا دولت عملا نتوانست فاصله فقر و غنا را كاهش بدهد؟ آيا تورم كه از آن به عنوان ماليات ظالمانه طبقه فقير به ثروتمند جامعه ياد مي شود، روندي كاهنده داشته و به حد استاندارد جهاني رسيده يا بر عكس دولت باعث شده است پايه تورم اقتصاد كشور را از يك رقم حدودا ۲۰ درصدي به بالاي ۴۰ درصد برساند؟
آيا ضريب جيني كاهش داشته و طبق وعده دولت آخرين بيكار كشور هم تا چند ماه ديگر سر كار خواهد رفت؟ چرا كه قرار است تا پايان سال ۹۱ ريشه بيكاري در اين مملكت كنده شود و شخص رئيس جمهور به صراحت و بارها آن را بر زبان جاري كرده است. و بالاخره آيا خواسته یا ناخواسته، دولت نهم و دهم دولتي به نام فقرا، اما به كام ثروتمندان نبود؟
