اين قاضي دادگستري و داديار دادسرا افزود: جرايمي كه مشمول حبسهای کوتاهمدت کمتر از 6 ماه باشد، با نظر قاضي دادگاه بر حسب اين بخشنامه با در نظر گرفتن شرايط خاص و متناسب با جرم ارتكابي، فرد مجرم مشمول تبديل يا تخفيف مجازات ميشود.
وي هدف از اجراي اين بخشنامه را تخفيف در جرايم مالي بخصوص مهريه دانست و تصريح كرد: با تبديل حبس به مجازات جايگزين، دو ابهام كه آيا تشخيص قاضي مبني بر تخفيف، تعليق يا تبديل صرفا به دليل آزادي متهم بوده و يا خدمت به زندانيان مهريه، بر آن وارد ميشود.
برزگر در پايان خاطرنشان كرد: اختيارات تخفيف و تعليق در حبسهاي كمتر از 6 ماه محدود شده و شامل جرايم خاص ميشود.
انتهاي پيام/