به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، شهرياري معاون حقوقي و پارلماني وزارت اقتصاد در اين جلسه با بيان تاريخچه اي کوتاه از وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزاري اين جلسه را راهکاري مناسب براي رفع موانع و مشکلات دستگاه هاي اجرايي کشور بهترين راهکار دانست و گفت: اين جلسات راهي براي يکسان سازي مقررات حقوقي دستگاه هاي اجرايي است تا دستگاه هاي اجرايي بتوانند مقررات مربوطه را به مرحله اجرا بگذارند.

در ادامه سي و ششمين نشست شوراي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي کشور، سهاميان مديرعامل شرکت بيمه ايران با بيان اينکه سهم شرکت بيمه ايران در مجموع فعاليت هاي صنعت بيمه در کشور هم اکنون بيش از 50 درصد است گفت: هم اکنون شرکت بيمه ايران از زمان تاسيس خود يعني 1314 تاکنون توانسته با پرداخت انواع بيمه نامه هاي مختلف گام مهمي در توسعه و رونق صنعت بيمه کشور بردارد به طوري که در سال هاي اخير با پرداخت بيمه نامه طراحي فرهنگيان به 2 ميليون نفر از جامعه فرهنگي کشور درصد بالايي از بيمه نامه را به اين قشر فرهنگي کشور اختصاص داده است.

وي تصريح کرد: پوشش بيمه نامه هاي طلايي فرهنگيان تا سقف 100 ميليون تومان بيمه نامه براي درمان فرهنگيان است.

سهاميان تصريح کرد: اين شرکت به عنوان بزرگترين شرکت بيمه اي کشور طرح هاي بزرگي را توانسته در صنايع مختلف به ويژه طرح هاي نفت و گاز پارس جنوبي، بيمه نفت کش ها و ساير خدمات بيمه اي به مرحله اجرا بگذارد.

در ادامه بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با بيان اين نکته که متاسفانه مقررات در خصوص توسعه اقتصادي براساس برنامه پنجم توسعه تغيير نکرده است گفت: براساس ماده 234 برنامه پنجم توسعه براي رشد اقتصادي کشور رقم 8 درصد تعيين شده است که براين اساس نياز به 800 ميليارد دلار سرمايه گذاري وجود دارد که در بهترين شرايط معادل 200 ميليون دلار قابل تامين براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي است.

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي تصريح کرد: در ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده که نوع نگرش ها در خصوص تمام پروژه ها بايد عوض شود يعني همه دستگاه ها ديگر نبايد دنبال دريافت منابع مالي بيشتر از معاونت راهبردي باشند اما متاسفانه در شرايط کنوني تمامي دستگاه هاي دنبال دريافت منابع مالي بيشتر از معاونت راهبردي هستند.

عليشيري در خصوص روند بهبود فضاي کسب و کار کشور گفت: از نظر مباني نظري موضوع رتبه بندي براي کسب و کار بر روي روند فعاليت بنگاه هاي اقتصادي تاثيرگذار است به طوري که رتبه ما در سال 88، 48 و در سال 91 متاسفانه با 39 پله سقوط که 34 پله آن مربوط به سال 90 است به 87 رسيده است که اين موضوع نشانگر روند نزولي فضاي کسب و کار کشور نسبت به ساير کشورها است که بيشتر آن مربوط به ارايه مجوزهاي لازم از سوي قوه قضائيه است.

عليشيري ادامه داد: شاخص دوم در مشخص کردن فضاي کسب و کار کشور مربوط به اخذ مجوزهاي ساخت و ساز است و اين مجوزها مربوط به شهرداري بوده اما متاسفانه خيلي از دستگاه ها در آن دخيل هستند که از اين نظر رتبه ما با 27 پله سقوط نسبت به سال 88 که دو پله آن مربوط به سال 90 است هم اکنون 166 است.

وي در خصوص روند رشد شاخص هاي مربوط به پرداخت اعتبارات و سهامداران خود گفت: در بحث شاخص اعتبارات به علت همکاري بانک مرکزي ما شاهد رشد 30 پله اي بوده ايم که 14  پله آن مربوط به سال 90 است همچنين در خصوص سهامداران خود هم رشد 14 پله اي را به خود اختصاص داده ايم.

پناهي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي هم در ادامه برنامه با اعلام اينکه امسال 30 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده تا تاريخ 30 شهريور 91 اخذ شده است گفت: از اين رقم نيم بيشتر آن مربوط به دولت و مابقي مربوط به شهرداري است.

پناهي تصريح کرد: اجراي طرح جامع مالياتي در کشور به ويژه اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده راهکاري مناسب براي اجراي کامل طرح نظام جامع مالياتي کشور است که در اين راستا تا ساعاتي ديگر با حضور وزراء امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات سامانه الکترونيکي طرح جامع مالياتي کشور رسما آغاز به کار مي کند./عب