قنبري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي پاسخگوي اين حوزه نيست/ضرورت به روز رساني سيستم امنيتي نهادهاي دولتي و خصوصي
يک وکيل دادگستري گفت: براي جلوگيري از جرايم رايانه‌اي بايد دستگاه‌های دولتی و خصوصی از شبکه‌هاي امنيتي خوب استفاده کرده و در صورت امکان راهکارهايي براي پيشگيري از اينگونه جرايم ارائه دهند تا از گسترش اين جرم کاسته شود.
فاطمه قنبري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به شيوع جرايم سايبري در ايران اظهار داشت: در ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در
قانون جدیدالتصویب جرایم الکترونیک از جرایم رایانه‌ای تعریفی ارائه نشده است.
وي ادامه داد: حقوقدانان از جرایم رایانه‌ای تعریفی ارائه می‌دهند، که این تعریف کاملا حقوقی بوده و به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که مصداق سوء استفاده از یک سیستم رایانه‌ای خلاف قانون باشد.
اين استاد دانشگاه و متخصص در حوزه سايبر، جرایمي را كه تنها از طریق فضاي مجازي و سايبر به وقوع مي‌پيوندد رايانه‌اي دانست و تصريح كرد: اولین جرم رایانه‌ای در ايران سال 78 در قالب چک‌های تضمینی مسافرتی اتفاق افتاد و 10 سال بعد درسال 88 قانون جرایم رایانه‌ای با 56 ماده تصويب شد که با تنوع اين جرايم اين تعداد ماده کافي نيست و چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
قنبري با اشاره به رشد چشمگير جرايم رايانه‌اي بعد از تصویب قانون سال 1388 گفت: جرايم سايبري در ايران به صورت جرایم رایانه‌ای در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و اختلال در امنيت داده‌ها قابل تعريف است كه با وجود تصويب قانون براي مبارزه با اين جرايم شاهد افزايش آنها هستيم.
وي با توجه به اينکه جرايم رايانه‌اي توسط افراد آگاه اتفاق مي‌افتد تصريح کرد: درسال 89 ، 1035فقره جرم اینترنتی، درسال 90 ، 4000مورد بوده كه براساس پيش‌بيني رؤسای دادگاه پممكن است پايان سال 91 اين رقم جرايم اينترنتي به 8000 الی 10000 مورد برسد که بايد کارشناسان و متخصصان قوه قضاييه آگاهي خود را در اين زمينه بالابرده و در برخورد با اين جرايم دانش خود را ارتقا دهند.
اين وکيل پايه يک دادگستري اظهار داشت: قوه قضاييه به عنوان مهمترين ركن مبارزه با اين جرايم قطعا برنامه‌هايي را در دستور كار دارد كه بايد عملياتي و اجرايي شود.
قنبري مهمترین جرایم اینترنتی در ايران را انتشار مطالب کذب، هتک حرمت افراد، هک، ویروسی کردن سایت‌ها، توهین به مقدسات، کلاهبردی، جعل اینترنتی، دسترسی به اطلاعات دیگران، جاسوسی، افشای اسرار، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی دانست و افزود: در فضاي مجازي جرم بدون قطعيت به سرعت افشا مي‌شود که اين مساله با قانون منافات دارد.
وي با اشاره به آمار پليس فتا از ارتکاب جرايم رايانه‌اي گفت: 73 درصد سایت‌های دولتی شرايط هك شدن از سوي سوءاستفاده كنندگان را دارند و به همين دليل ناخودآگاه ارتکاب جرم بالا می‌رود.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از جرايم رايانه‌اي بايد دستگاه‌های دولتی و خصوصی از شبکه‌هاي امنيتي خوب استفاده کرده و در صورت امکان راهکارهايي براي پيشگيري از اينگونه جرايم ارائه دهند تا از گسترش اين جرم کاسته شود.
انتهاي پيام/ پ3
وي ادامه داد: حقوقدانان از جرایم رایانه‌ای تعریفی ارائه می‌دهند، که این تعریف کاملا حقوقی بوده و به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که مصداق سوء استفاده از یک سیستم رایانه‌ای خلاف قانون باشد.
اين استاد دانشگاه و متخصص در حوزه سايبر، جرایمي را كه تنها از طریق فضاي مجازي و سايبر به وقوع مي‌پيوندد رايانه‌اي دانست و تصريح كرد: اولین جرم رایانه‌ای در ايران سال 78 در قالب چک‌های تضمینی مسافرتی اتفاق افتاد و 10 سال بعد درسال 88 قانون جرایم رایانه‌ای با 56 ماده تصويب شد که با تنوع اين جرايم اين تعداد ماده کافي نيست و چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
قنبري با اشاره به رشد چشمگير جرايم رايانه‌اي بعد از تصویب قانون سال 1388 گفت: جرايم سايبري در ايران به صورت جرایم رایانه‌ای در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و اختلال در امنيت داده‌ها قابل تعريف است كه با وجود تصويب قانون براي مبارزه با اين جرايم شاهد افزايش آنها هستيم.
وي با توجه به اينکه جرايم رايانه‌اي توسط افراد آگاه اتفاق مي‌افتد تصريح کرد: درسال 89 ، 1035فقره جرم اینترنتی، درسال 90 ، 4000مورد بوده كه براساس پيش‌بيني رؤسای دادگاه پممكن است پايان سال 91 اين رقم جرايم اينترنتي به 8000 الی 10000 مورد برسد که بايد کارشناسان و متخصصان قوه قضاييه آگاهي خود را در اين زمينه بالابرده و در برخورد با اين جرايم دانش خود را ارتقا دهند.
اين وکيل پايه يک دادگستري اظهار داشت: قوه قضاييه به عنوان مهمترين ركن مبارزه با اين جرايم قطعا برنامه‌هايي را در دستور كار دارد كه بايد عملياتي و اجرايي شود.
قنبري مهمترین جرایم اینترنتی در ايران را انتشار مطالب کذب، هتک حرمت افراد، هک، ویروسی کردن سایت‌ها، توهین به مقدسات، کلاهبردی، جعل اینترنتی، دسترسی به اطلاعات دیگران، جاسوسی، افشای اسرار، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی دانست و افزود: در فضاي مجازي جرم بدون قطعيت به سرعت افشا مي‌شود که اين مساله با قانون منافات دارد.
وي با اشاره به آمار پليس فتا از ارتکاب جرايم رايانه‌اي گفت: 73 درصد سایت‌های دولتی شرايط هك شدن از سوي سوءاستفاده كنندگان را دارند و به همين دليل ناخودآگاه ارتکاب جرم بالا می‌رود.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از جرايم رايانه‌اي بايد دستگاه‌های دولتی و خصوصی از شبکه‌هاي امنيتي خوب استفاده کرده و در صورت امکان راهکارهايي براي پيشگيري از اينگونه جرايم ارائه دهند تا از گسترش اين جرم کاسته شود.
انتهاي پيام/ پ3
