به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، طاهري زاده در نشست خبري با بيان اين مطلب افزود: توليدکنندگان فولاد هزينه هاي فراواني براي جذب مشتري خارجي و ورود به بازارهاي هدف کرده اند اما به يکباره و بدون نظرخواهي از انجمن و فعالان خصوصي، صادرات محصولات فولادي ممنوع مي شود.

وي ادامه داد: بخش خصوصي تعهد دارد 12 ميليارد دلار از کل صادرات غيرنفتي را از حوزه فولاد تامين کند اما اجراي اين قانون و ممنوعيت کل صادرات محصولات فولادي ميزان صادرات را در اين بخش کاهش خواهد داد.

طاهري زاده اظهار داشت: اجراي يک شب اين قانون بسياري از توليدکنندگاني را که از قبل سفارش صادراتي داشته اند و اجناس خود را به گمرک و مرزها فرستاده بودند با مشکل مواجه ساخته است.

**واردات و صادرات لازمه حيات صنعت فولاد

در ادامه اين نشست رسول خليفه سلطان رئيس انجمن فولاد تصريح کرد: تاثير واردات مواد اوليه و صادرات لازمه ادامه حيات صنعت فولاد است و سياست گذاري هاي غلط در اين حوزه توليد فولاد را با مشکل مواجه مي سازد.

وي اظهار داشت: اگر فولاد به بخش خصوصي واگذار شود فعالان اين حوزه مي توانند امور واردات و صادرات را به درستي اداره کنند.

خليفه سلطان با بيان اينکه طرح هاي دولتي فولادي بدون پيشرفت باقي مانده افزود: اگر طرح هاي 7 گانه فولادي به بخش خصوصي واگذار شود نياز به واردات شمش به حداقل مي رسد و فرصتي براي توسعه صادرات فراهم مي شود و ديگر نيازي به ممنوعيت صادرات نخواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: بايد به جاي اجراي سياست هاي نادرست و ناگهاني به سمت بهره گيري پتانسيل هاي بالاي بخش خصوصي و جذب سرمايه اين بخش براي رفع مشکل کمبود مواد اوليه روي آورد.

**هزينه هنگفت واحدهاي توليدي براي بازگشت محموله هاي صادراتي

در ادامه اين نشست جهانبخش شکري عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد اظهار داشت: در سال 85 وزارت صنايع براي حضور جواز احداث کارخانه هاي فولادي، تعهد صادرات از توليدکنندگان مي گرفت و به موجب همين امر طي اين چند سال توليدکنندگان بازارهاي هدف مناسبي به ويژه در کشور عراق به دست آورده اند.

وي ادامه داد: تا چندي پيش تا 60 درصد از پيراهن توليدي در کشور صادر مي شد اما اجراي ناگهاني قانون ممنوعيت صادرات ضرر و زيان زيادي به واحدهاي توليدي تحميل کرد.

شکري اظهار داشت: با اجراي ناگهاني اين قانون بسياري از توليدکنندگان به ناچار ماشين هاي حامل نفت صادراتي خود را از مرزها بازگرداندند و متحمل هزينه هنگفتي شدند.

وي افزود: ادامه اين روند به طور حتم عواقب بدتري را به دنبال خواهد داشت که تعطيلي کارخانه ها و بيکاري بخش زيادي از کارگران از جمله اين عواقب است.

 **لزوم برنامه ريزي بلندمدت در حوزه فولاد

در ادامه رضا شهرستاني عضو هيئت مديره انجمن فولاد اظهار داشت: تصميمات موضعي و ناگهاني در حوزه صنعت، واحدهاي توليدي را به ويژه در بخش فولاد در برنامه ريزي هاي بلندمدت خود براي ادامه فعاليت با مشکل مواجه مي سازد.

وي ادامه داد: اگر قرار بود صادرات برخي محصولات ممنوع شود بايد از قبل به توليدکننده اطلاع داده مي شد تا بتواند براي ادامه فعاليت خود برنامه ريزي لازم را داشته باشد.

شهرستاني تصريح کرد: دخالت در حوزه عرضه و تقاضا و انجام مبادلات تجاري، ادامه فعاليت صنايع فولاد را سخت مي کند و مانع طي مسير روبه رشد بخش توليد مي شود.

**درخواست از وزارت صنعت براي مشورت با فعالان خصوصي

در پايان اين نشست طاهري زاده تاکيد کرد: درخواست ما از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که قبل از اجراي طرح ها و قوانين با فعالان بخش خصوصي مشورت داشته باشند و نظرات کارشناسانه آنها را به کار برند.

وي ادامه داد: اگر مسئولان دولتي بهاي بيشتري به بخش خصوصي دهند تعهد مي دهيم که نه تنها نياز داخلي به فولاد را تامين کنيم بلکه صادرات رو به رشدي نيز خواهيم داشت.

طاهري زاده با تاکيد بر واگذاري امور به بخش خصوصي خاطرنشان کرد: هزينه راه اندازي هر طرح 8 گانه فولادي 200 ميليارد تومان است و بخش خصوصي مي تواند با سرمايه 1400 ميليارد تومان طرح هاي 7 گانه باقي مانده فولادي را راه اندازي کند که در اين صورت کشور از واردات شمش بي نياز خواهد شد./س