به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، فرزين انتصاريان در نهمين دوره جايزه ملي کيفيت با اشاره به اجراي پروژه مشترک با همکاري مرکز پژوهش هاي مجلس با هدف توسعه و اصلاح نظام استانداردسازي کشور تصريح کرد: مبناي اين پروژه از توسعه نظام استانداردسازي کشور خواهد بود و اميدواريم با کمک مسئولان و مجلس قوانيني را داشته باشيم که بتواند اصول استانداردسازي کيفيت را در بخش هاي مختلف توليدي نهادينه کند.

وي با اشاره به قانون حمايت از مصرف کننده گفت: هرچند که اين قانون توانسته اثرات مطلوبي را در جامعه به جاي بگذارد اما نيازمند قدرت نظارتي و حمايتي بيشتري است.

وي تصريح کرد: بهبود توسعه نظام استانداردسازي کشور سبب مي شود حرکت هاي خوبي در ارتقاي کيفيت محصولات انجام گيرد.

رئيس انجمن ملي کيفيت ايران گفت: کيفيت اتفاقي حاصل نمي شود و محدود به توليدکننده و عرضه کننده نيست بلکه نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم براي افزايش کيفيت تا رسيدن به نتيجه مطلوب هستيم.

انتصاريان با اشاره به مدل نظام کلان استانداردسازي اظهار داشت: شوراي عالي استاندارد مي تواند به خوبي نقش خود را در اجراي هرچه بهتر اين مدل ايفا کند.

وي خطاب به توليدکنندگان و نهادهاي نظارتي گفت: برخي از مشکلات کيفي قابل جبران است اما اخلاق کيفيت در کشور بايد نهادينه شود.

وي ادامه داد: در شرايط سخت اقتصادي نبايد بي کيفيتي در توليد و عرضه کالا و خدمات موجب حاکم شدن بي اخلاقي و دروغ در فضاي اقتصادي کشور شود.

انتصاريان خاطرنشان کرد: چون قيمت نهاده هاي صنعت افزايش پيدا کرده و فروش در محدوديت قرار دارد شاهد کاهش کيفيت و يا اندازه برخي محصولات هستيم که اين امر در درازمدت آثار نامطلوبي در اعتماد مصرف کنندگان مي گذارد./س