برگزاري دادگاه هاي محرمانه در انگليس
طرح بحث برانگیز دولت انگلیس برای دادگاه‌های مخفی در حال حاضر در کشور به صورت دادگاه‌های کمیسیون ویژه استیناف مهاجرت اجرا می‌شود.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه پرس تي وي ؛ سازمان امنیت داخلی انگلیس (MI۵) بیش از
یک دهه دادگاه‌های ویژه‌ای برگزار کرده است که در آن به شواهد محرمانه در
پشت درهای بسته رسیدگی می‌شود و این دادگاه‌ها به کلی از سیستم قضایی کشور
جدا هستند.
در این جلسات، به جای وکیل منتخبی خوانده، وکیل مدافع ویژه‌ای که به تایید دولت رسیده است برای «دفاع از منافع» متهم انتخاب می‌شود. خوانده‌ای که اساسا از دانستن آنچه شاکیانش مطرح می‌کنند، محروم است.
کمیسیون ویژه استیناف مهاجرت، که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد به پرونده‌های اخراج از کشور به خاطر تهدیدات امنیت ملی و دستور کنترل افراد (از سوی وزارت کشور انگلیس) رسیدگی می‌کند.
پس از آنکه قانون ضد تروریسم، جرم و امنیت وزارت کشورانگلیس را قادر ساخت تا بدون اتهام و یا محاکمه، ملیت‌های خارجی را به دلیل مشکوک بودن به جرایم مربوط به تروریسم بازداشت کند، این دادگاه از سال ۲۰۰۱ دست کم به ۷۰ پرونده رسیدگی کرده است.
کمیسیون برابری و حقوق بشر انگلیس ، اوایل این ماه هشدار داد که طرح‌های دولت ائتلافی برای تمدید استفاده از شنودهای مخفی در دادگاه‌ها ناقض حقوق بشر و قانون چند صد ساله حقوق عمومي براي يک محاکمه عادلانه است.
تغییرات بحث برانگیز در سیستم قضایی انگلیس، که در طرح قانونی عدالت و امنیت، گنجانده شده است، به دولت اجازه می‌دهد که در پرونده‌های مدنی مربوط به امنیت ملی خواستار رسیدگی مخفی و غیر علنی شود. به اين معنا که نه قربانيان و نه وکلاي‌شان قادرنخواهند بود در مورد اتهاماتي که توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي انگليس از جمله سرويس امنيت داخلي (ام‌آي۵) و سرويس امنيت خارجي (ام‌آي۶) عليه آن‍ها مطرح شده است، دفاع کنند.
در این جلسات، به جای وکیل منتخبی خوانده، وکیل مدافع ویژه‌ای که به تایید دولت رسیده است برای «دفاع از منافع» متهم انتخاب می‌شود. خوانده‌ای که اساسا از دانستن آنچه شاکیانش مطرح می‌کنند، محروم است.
کمیسیون ویژه استیناف مهاجرت، که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد به پرونده‌های اخراج از کشور به خاطر تهدیدات امنیت ملی و دستور کنترل افراد (از سوی وزارت کشور انگلیس) رسیدگی می‌کند.
پس از آنکه قانون ضد تروریسم، جرم و امنیت وزارت کشورانگلیس را قادر ساخت تا بدون اتهام و یا محاکمه، ملیت‌های خارجی را به دلیل مشکوک بودن به جرایم مربوط به تروریسم بازداشت کند، این دادگاه از سال ۲۰۰۱ دست کم به ۷۰ پرونده رسیدگی کرده است.
کمیسیون برابری و حقوق بشر انگلیس ، اوایل این ماه هشدار داد که طرح‌های دولت ائتلافی برای تمدید استفاده از شنودهای مخفی در دادگاه‌ها ناقض حقوق بشر و قانون چند صد ساله حقوق عمومي براي يک محاکمه عادلانه است.
تغییرات بحث برانگیز در سیستم قضایی انگلیس، که در طرح قانونی عدالت و امنیت، گنجانده شده است، به دولت اجازه می‌دهد که در پرونده‌های مدنی مربوط به امنیت ملی خواستار رسیدگی مخفی و غیر علنی شود. به اين معنا که نه قربانيان و نه وکلاي‌شان قادرنخواهند بود در مورد اتهاماتي که توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي انگليس از جمله سرويس امنيت داخلي (ام‌آي۵) و سرويس امنيت خارجي (ام‌آي۶) عليه آن‍ها مطرح شده است، دفاع کنند.
