جلیل سالاری در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با تاکید براین که تعداد خودروهای گاز سوز هشت برابر تعداد جایگاههای سی.ان.جی در تهران است، گفت: با توجه به افزایش تعداد خودروهای گاز سوز و متقاضیان آنها در کنار روند فزاینده حملونقلهای درونشهری و برونشهری این ضرورت احساس میشود که باید تعداد مجاری عرضه گاز طبیعی افزایش پیدا کند و در این راستا درصدد هستیم تا با افزایش و ورود شرکتهای سازنده بهرهبردار بتوانیم نسبت به افزایش تعداد جایگاهها اقدام کنیم.
سالاری برای ترغیب بخش خصوصی برای ورود به جایگاهداری از پرداخت کارمزد ویژه به جایگاههای جدید سی.ان.جی خبر دادریال گفت: براساس استانداردهای بینالمللی کسریهایی در خصوص تعداد جایگاههای سی.ان.جی وجود دارد که در این راستا درصدد احداث جایگاههای جدید در کلانشهرها و شهرهای کوچک هستیم.
وی در خصوص بدهی جایگاهداران،گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به بدهکاران جایگاه های سی ان جی فرصت مقطعی داده تا بدهی شان را بصورت قسطی تسویه حساب کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، تصریح کرد: در همین راستا شرکت ملی گاز هم اعلام آمادگی کرده که بدهی آنها را بصورت قسطی دریافت کند و در غیر اینصورت جایگاه هایشان تعطیل می شود.
سالاری اظهار داشت: موضوع بازرسی و معاینه فنی خودروها که در یک دوره زمانی مشخص باید انجام شود یکی از مسائل مهم است که در صدد هستیم معاینه فنی خودروها از طریق شرکتهای بهرهبردار که صلاحیت انجام این کار را دارند به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: در زمینه تعمیر و نگهداری نیز 30 شرکت در صنعت CNG فعالیت میکنند که براساس مصوبه ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، رویکرد توسعه و بومیسازی این صنعت را در دستور کار قرار دادهایم.همچنین در زمینه ارائهی خدمات فنی و تجهیزاتی، متقاضیان بسیاری از کشورهای لبنان، عراق و سی.آی.اس (کشورهای مستقل مشترک المنافع) داشتهایم تا ایران بتواند دانش فنی خود را به آنها انتقال داده و صنعت CNG را در آن کشورها راهاندازی کنند.
وی با بیان این که در تلاش هستیم تا جایگاههای کوچک را در کلان شهرهایی که با مشکل کمبود مکان و فضای فیزیکی مواجهند، راهاندازی کنیم گفت: در این راستا درصدد وارد کردن بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم در جهت توسعه جایگاهها از حالت تکجایگاهی به مدیریت نظام جایگاهی برسیم.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خاطر نشان کرد: در قانون پیشبینی شده که باید امکانات بهگونهای فراهم شود تا بخش خصوصی بتواند از زیرساختها استفاده کرده و به عرضهش سوخت مطلوب سی.ان.جی بپردازند که در این حوزه نیز اقدامات بسیاری انجام شده است، اما در حوزه آموزشی ضمن تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفهای درصدد راهاندازی مراکز آموزشی در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم با ارائه آموزشهای مختلف در حوزه HSE و تعمیر و نگه داشت، سطح کیفی سوخت را افزایش داده و هزینه تمامشده را کاهش دهیم./ر