غلامحسين
طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران
اظهار داشت: دولت با بخشنامهها و سياستهاي مختلف سعي بر آرامش بازار
داشته اما جاي نظرات کارشناسانه در اين سياستها خالي است.
اين کارشناس
اقتصادي ادامه داد: نظارت جدي در بحث صادرات و واردات موجب کنترل بازار ارز
ميشود اما نبايد منافع بخش خصوص ناديده گرفته شود.
طاهري تاکيد کرد: مشوقهاي صادراتي براي صادر کنندگاني که منابع ارزي خود را در جهت تثبيت بازار هزينه ميکنند کافي نيست.
وي اضافه کرد: بايد از پتانسيلهاي بخش خصوصي بيشتر بهره ببريم چرا که لازمه ثبات ارزي در کشور، حمايت هدفمند از توليد است.
اين کارشناس اقتصادي گفت: شفاف سازي مفهوم اقتصاد مقاومتي يکي از الزاماتي است که ميتواند تثبيت نرخ ارز مفيد باشد.
طاهري
ادامه داد: مهمترين خطري که اقتصاد کشور را تهديد ميکند، دور شدن از
اهداف اقتصاد مقاومتي است و ضروريست مدل اقتصاد مقاومتي در تدوين بودجه 92
نيز مورد توجه ويژه قرار بگيرد.
وي گفت: حمايت از توليد ملي موجب ثابت
ارزي ميشود و با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان سال توليد ملي، حمايت
از کار و سرمايه ايراني نبايد شاهد نوسانات پي در پي در نرخ دلار
باشيم./ک