به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نجاتالله ابراهيميان مدير پژوهشکده خصوصي پژوهشگاه قوه قضاييه صبح امروز در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به تشريح وضعيت سامانه آراء قضايي پرداخت.
ابراهيميان تصريح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يکي از مترقيترين احکام در ارتباط با برنامههاي بلند مدت قوه قضاييه حکمي است که در فصل هشتم با عنوان حقوقي قضايي ذيل بند د اين ماده درج شده است که به موجب اين حکم ماموريتي براي قوه طراحي شده که اجراي اين ماموريت همکاري جامع قضايي، علمي و حوزوي را فراهم ميکند.
وي با اشاره به بند د ماده 211 گفت: اين سامانه به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي اصلاح رفتار قضايي مردم نهادنيه کردن فرهنگ قضايي و کاهش جرايم راه اندازي شده است.
وي ادامه داد: قوه قضاييه با توجه به بند 4 اين ماده مکلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه آراي صادره از محاکم را به صورت آنلاين در منظر متخصصان، حقوقدانان و مردم قرار گيرد و به طور خلاصه دسترسي مردم خصوصا صاحب نظران جامعه علمي کشور به آراي قضايي است.
ابراهيميان اظهار داشت: انجام اين امر به پژوهش معاونت قوه قضاييه ارجاع داده شده و پژوهشگاه قوه قضاييه عهده دار کمک علمي و فني به تحقق اهداف برنامه پنجم در اين بخش خواهد بود.
وي افزود: راه اندازي اين سامانه با امضاي رئيس قوه قضاييه و معاونت آن به عهده حجتالاسلام اميني بوده که بعد از تکميل کادر علمي محصولات پژوهشي به جامعه حقوقي ارائه ميشود.
ابراهيميان اقدامات مهم اين پژوهشگاه را اين گونه بتشريح كرد: پژوهشگاه حقوقي
و قضايي از طريق انتشار آراء و طبقه بندي منظم امکان دسترسي عموم را به
رويه قضايي فراهم ميکند.
وي شرط اول استقرار يک رويه قضايي را
انتشار آرا دانست و تصريح کرد: به حقوق هيچ کشوري نميتوان تنها با مطالعه
قوانين دسترسي پيدا کرد بلکه مهم قرائت آن بوده که با چه تفسيري خلاهاي
قانوني را پر ميکند.
ابراهيميان اظهار داشت: وقتي رويه قضايي که در
يک داد و ستد کارآمد و پر ثمر بين مجامع علمي و محاکم قضايي شکل ميگيرد،
آراء مورد مطالعه و نقد قرار ميگيرند که هم باعث شکل گيري حقوق نه به نحو
نظري بلکه براساس واقعيت اجتماعي خواهد بود و به اصلاح آرا قضايي و فقهي در
جهت اجراي عدالت رويههاي قضايي کمک خواهد کرد.
وي با بيان اينکه
انتشار آرا باعث دستيابي مردم به نتيجه محاکم قضايي و ايجاد صلح و سازش
ميشود گفت: داد و ستد کارآمد بين دستگاههاي قضايي و جامعه علمي هم به
پيشرفت علم حقوق کمک ميکند و هم ابزار جديدي را در اختيار حوزه علميه قرار
ميدهد تا موضوعات مختلف مورد بحث و استفتا قرار گيرد.
ابراهيميان
با اشاره به اينکه اين سامانه تا دهه فجر در اختيار مردم قرار ميگيرد
افزود: اولا جامعه علمي بايد براي تحقق اين هدف فعاليت کرده به عبارتي
اساتيد، دانشجويان، مراکز مختلف دانشجويي و قضايي بر آرا و رويههاي قضايي
متمرکز شوند که پژوهشگاه قوه قضاييه سعي کرده ابزار اوليه را در اختيار
آنها قرار دهد و يک سامانهاي به طور طبقه بندي آرا به صورت الفبايي را در
اختيار متخصصان و عموم قرار دهد.
وي با اشاره به اينکه
همکاران قضايي با انبوهي از دعاوي و پروندهها دست و پنجه نرم ميکنند شايد
حجم پروندهها و کيفيت رسيدگي به آرا اثر بگذارد اما نبايد اين حجم از
پرونده نقد اجتماعي را از بين ببرد بلکه بايد حفظ کيفيت و توجه کميت را
هميشه در نظر داشته باشيم.
ابراهيميان اهداف ديگر اين سامانه را اينگونه
توضيح داد: با راه اندازي سامانه انتشار آراء قضايي يک ادبيات فاخر قضايي به
جامعه جهاني عرضه و ممکن است افرادي که در جريان سهو قلم قرار ندارند با
اين سامانه متوجه تمام مطالب شوند که ضرورت اوليه در اين طرح توجه به
ادبيات و ضرورتهاي قانوني صدور آرا (مستدل و مستند) است.
وي گفت:
از جامعه علمي کشور توقع داريم موقع نقد جايگاه قضا و قاضي را در نظر
بگيرند و دعواي سياسي را با دعواي حقوقي مخلوط نکنند و از طرفي از همکاران
خود توقع داريم ظرفيت نقد پذيري را در خود ايجاد کنند.
اين مقام مسئول در پاسخ
به اين سوال كه آيا در کشورهاي ديگر نيز اين سيستم وجود دارد تصريح کرد: در مورد
انتشار آراء تجربه کشورهاي ديگر و مطالعات تطبيقي به ما نشان داده که انتشار
راي براي حفظ حريم خصوصي با حذف اسامي آرا منتشر خواهد شد که به معناي
افشاي اسامي نبوده و اشکالي در اطلاع رساني به عموم نخواهد بود.
ابراهيميان
اظهار داشت: در قانون برنامه اعلام شده که آرا به منظور اينکه به منظر نقد
قرار بگيرند منتشر شود و تمامي آرا محاکم در اين سامانه منتشر نميشود و
تنها آرايي که زمينه نقد وبررسي بر آن وجود دارد منتشر خواهد شد.
ابراهيميان
در پاسخ به اينکه تصميمات دادسرا نيز بر اين سامانه منتشر خواهد شد اظهار
داشت: در مورد تصميمات دادسرا عقيده داريم که اين آرا نيز منتشر شود چرا که
يکي از ويژگيهاي ادبيات فاخر قضايي ارائه موضوعات پرونده و راي صادره
است.
وي افزود: تمام موضوعات جزئي پرونده با تشخيص مسئولان بر اينکه
اين حکم در چه منازعهاي صادر شده خلاصهاي از آن چه که در پرونده گذشته
در اين آرا در سامانه منتشر خواهند کرد.
مسئولان گروه مطالعات آرا و
رويه قضايي با اشاره به اينکه پروندههاي قضايي در سيستم فعلي cms (مديريت
قضايي پروندهها) ثبت ميشوند پژوهشگاه سعي در اين دارد که رايهاي قضايي
در اين سيستم با کمي تغيير به سامانه انتقال داده شود.
وي با بيان
اينکه قانون هميشه نشان دهنده حقوق يک کشور نيست تصريح کرد: تغيير در وضع
اقتصادي کشور باعث ميشود رفتار مجرمانه جديدي شکل بگيرد که انتشار آرا در
اين قضايا ميتواند جنبه بازدارندگي داشته و مردم را از اتکا به جرم
بازدارد.
ابراهيميان هدف از تحليل و نقد آرا را توسط دانشجويان،
دانشگاهيان و متخصصان از اهداف مهم پژوهشگاه قوه قضاييه دانست و گفت: در 20
جلسه نقد تاثيرات آداب نقد را مورد بررسي قرار داديم تا فرهنگ نقد را که
از توصيههاي مهم مقام معظم رهبري است آراي قضايي را از انحرافات و کج
رويها به کمک اين تبادل اطلاعات از بين ببريم.
مدير پژوهشکده حقوق
خصوصي پژوهشگاه قوه قضاييه در پايان خاطر نشان کرد: راه اندازي اين سامانه
کمک ميکند تا صاحب نظران بتوانند نظرات خود را در آرا اعلام کرده و با
دسترسي اين آرا براي عموم زمينه مطالعه و نقد را براي مردم فراهم کنيم.
انتهاي پيام/پ3