به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران،‌ سیدمهدی هاشمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۶۲ قانون اساسی با بیان این که اصل ۱۱۰ موضوع اختیارات رهبری است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون آمده است نشان می‌دهد، گفت: در اصل ۱۱۵ آمده است داوطلبان باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسند اما می‌بینیم که در این قانون در دور اول، نامزدها باید به تایید رهبری برسند که این موضوع موجب هزینه کردن از جایگاه رهبری می‌شود.

وي با بیان اینکه در اصل ۱۱۴ قانون اساسی انتخابات باید با رای مستقیم مردم باشد، افزود: در حالی که در اصلاح قانون انتخابات، انتخاب اولیه صورت می‌گیرد و شورای نگهبان هم محدود می‌شود در واقع شورا باید از میان تعدادی که تایید شده‌اند افراد را تایید یا رد کنند، در حالی که روش جاری این بوده که کاندیداها در یک مرحله تایید صلاحیت شوند.

وی ادامه داد: در اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده است که در انتخابات نمایندگان شرایط نامزدها را کیفیت آن می‌دانند اما هیچ اشاره مستقیمی به شرایط این موضوع نشده است، از این رو تفسیر رجال سیاسی و مذهبی بسیار وسیع است که می‌تواند به تمام بخشداران، مسئولان و اعضای نیروهای مسلح برگردد.

علی لاریجانی، رییس مجلس این اخطار را نیز وارد ندانست و گفت: قانون به تایید رهبری نیاز ندارد و آنچه در مورد تایید رهبری آمده مربوط به دور اول ریاست‌جمهوری است و در دوره‌های بعد بر اساس قانون صورت می‌گیرد.

وی افزود: اگر دوستان سر موقع این بحث‌ها را مطرح کنند برای خودشان هم بهتر است و موضوع از ذهن خارج نمی‌شود.

رییس مجلس گفت:‌ در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداها آورده شده که ما مواردی را به آن اضافه کرده‌ایم از جمله مدرک تحصیلی، سن و نحوه تشخیص مدیر و مدبر بودن.

پایان پیام/