تکرار// گزارش
آخرين وضعيت پرونده ميلياردر افسانه‌اي ايران/ آيا "م.ز" همچنان آزاد است
آخرين وضعيت پرونده "م.ز" ميلياردر افسانه‌اي ايران چگونه است، آيا وي همچنان با قيد وثيقه آزاد است يا براي بار ديگر دستگير و راهي اوين شده است و ... از جمله موضوعاتي كه در اين گزارش به آن پرداخته‌ايم.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ "م.ز" سهامدار و مدیر چندین شرکت تولیدی، خدماتی و بانکي در ایران از جمله بانک "گ" و مالک باشگاه فوتبال گ.ف و باشگاه فوتسال گ.ف نیز هست.
بر اساس اطلاعات موجود در وبگاه «مجمع مدیران اداری و منابع انسانی استان آذربایجان شرقی» م.ز در مهر ۱۳۹۰ مدیر‌عاملي شركت سرمایه‌گذاری ف.گ و شرکت ایران خودروی تبریز را نيز از آن خود كرد.
برخي اتهامات "م.ز"
پس از افشای خبر اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور توسط گروه امیرمنصور آریا، برخی رسانه‌ها اخباری درباره "م.ز" منتشر کردند و القابي مانند "مه‌آفريد 2" را براي م.ز انتخاب كردند اما پس از رسانه‌اي شدن اين موارد، وی طي اظهارنظري اعلام كرد: «نه تنها هیچگونه توقفی در روند تولید خودرو و فولاد گروه صنعتی اینجانب پیش نخواهد آمد، بلکه به همت همکاران پرتلاش خود به‌ویژه در استان آذربایجان شرقی، روند رو به رشد تولید ثروت ادامه خواهد یافت.
در تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ برخي منابع خبري اعلام كردند که م.ز طی نامه‌ای به يكي از مسئولان درباره دریافت سهمیه ماهیانه ۶۵ هزار تنی شمش از تولید فولاد خوزستان از برخي رانت‌ها استفاده کرده است.
پس از اين واکنش‌ها، سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت که از وجود اين شخص خبر ندارد و عناوين ياد شده از سوي خبرنگاران درباره "م.ز" را اولين باري است که مي‌شنود اما پس از مدتي که تحقيقات قوه قضائيه به نتيجه رسيد در ۱۰ تیر ۱۳۹۱ خبر بازداشت "م. ز" به صورت رسمي توسط دستگاه قضایی اعلام شد.
برخي از اتهامات م.ز كه در رسانه‌ها منتشر شده عبارت است از اينكه وي «بدون ایفای تعهدات، اقدام به گشایش اعتبارت اسنادی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان کرده است.» و «این شخص برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار درباره ذی‌نفع واحد، عمده سهام یک بانک را در اختیار داشت که با ورود دستگاه‌های نظارتی با یک صورتجلسه به واگذاری سهام خود در بانک اقدام کرده است.»
جالب اينكه پس از برگزاري نشست سخنگوي قوه قضائيه در دهم تير ماه سال جاري و اعلام رسمي بازداشت م.ز، خبر آزادي وي با قيد وثيقه باعث تعجب همگان شد. در اين خبر اعلام شد که طبق اطلاعات واصله، پس از ماه‌ها فعالیت نهادهای نظارتی در خصوص پرونده "م.ز"، وی سرانجام اوایل خرداد ماه بازداشت شد اما ظاهرا پس از واگذاری سهام خود در بانک گ و پنج کارخانه فولاد و تعداد دیگری از املاک خود، اواسط خرداد ماه و پس از چند هفته بازداشت با قید وثیقه 500 ميليون توماني آزاد شده است.
به گفته حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در تاريخ 24 مهر ماه درباره او، "م.ز" با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
بنابر آخرين اعلام رسمي سخنگوي قوه قضائيه، در حال حاضر م.ز آزاد است و پس از 24 مهر ماه، اطلاعات جديدي درباره رسيدگي به اتهامات مالي سنگين وي اعلام نشده است و از سوي ديگر مشخص نيست كه آيا م.ز همچنان با قيد وثيقه آزاد است و يا براي بار ديگر دستگير و راهي اوين شده است.
همچنين در دو نشست اخير سخنگوي دستگاه قضا، خبري از "م.ز" منتشر نشده و اين در حاليست كه افکار عمومي با توجه به اتهامات گسترده اين فرد و مبلغ هنگفت اختلاس منتظر اعلام اطلاعات جديد و روشن از سوي قوه قضائيه هستند تا بار ديگر عزم راسخ اين قوه در برخورد با مفسدان اقتصادي را به عينه شاهد باشند.
انتهاي پيام/پ3
بر اساس اطلاعات موجود در وبگاه «مجمع مدیران اداری و منابع انسانی استان آذربایجان شرقی» م.ز در مهر ۱۳۹۰ مدیر‌عاملي شركت سرمایه‌گذاری ف.گ و شرکت ایران خودروی تبریز را نيز از آن خود كرد.
برخي اتهامات "م.ز"
پس از افشای خبر اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور توسط گروه امیرمنصور آریا، برخی رسانه‌ها اخباری درباره "م.ز" منتشر کردند و القابي مانند "مه‌آفريد 2" را براي م.ز انتخاب كردند اما پس از رسانه‌اي شدن اين موارد، وی طي اظهارنظري اعلام كرد: «نه تنها هیچگونه توقفی در روند تولید خودرو و فولاد گروه صنعتی اینجانب پیش نخواهد آمد، بلکه به همت همکاران پرتلاش خود به‌ویژه در استان آذربایجان شرقی، روند رو به رشد تولید ثروت ادامه خواهد یافت.
در تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ برخي منابع خبري اعلام كردند که م.ز طی نامه‌ای به يكي از مسئولان درباره دریافت سهمیه ماهیانه ۶۵ هزار تنی شمش از تولید فولاد خوزستان از برخي رانت‌ها استفاده کرده است.
پس از اين واکنش‌ها، سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت که از وجود اين شخص خبر ندارد و عناوين ياد شده از سوي خبرنگاران درباره "م.ز" را اولين باري است که مي‌شنود اما پس از مدتي که تحقيقات قوه قضائيه به نتيجه رسيد در ۱۰ تیر ۱۳۹۱ خبر بازداشت "م. ز" به صورت رسمي توسط دستگاه قضایی اعلام شد.
برخي از اتهامات م.ز كه در رسانه‌ها منتشر شده عبارت است از اينكه وي «بدون ایفای تعهدات، اقدام به گشایش اعتبارت اسنادی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان کرده است.» و «این شخص برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار درباره ذی‌نفع واحد، عمده سهام یک بانک را در اختیار داشت که با ورود دستگاه‌های نظارتی با یک صورتجلسه به واگذاری سهام خود در بانک اقدام کرده است.»
جالب اينكه پس از برگزاري نشست سخنگوي قوه قضائيه در دهم تير ماه سال جاري و اعلام رسمي بازداشت م.ز، خبر آزادي وي با قيد وثيقه باعث تعجب همگان شد. در اين خبر اعلام شد که طبق اطلاعات واصله، پس از ماه‌ها فعالیت نهادهای نظارتی در خصوص پرونده "م.ز"، وی سرانجام اوایل خرداد ماه بازداشت شد اما ظاهرا پس از واگذاری سهام خود در بانک گ و پنج کارخانه فولاد و تعداد دیگری از املاک خود، اواسط خرداد ماه و پس از چند هفته بازداشت با قید وثیقه 500 ميليون توماني آزاد شده است.
به گفته حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در تاريخ 24 مهر ماه درباره او، "م.ز" با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
بنابر آخرين اعلام رسمي سخنگوي قوه قضائيه، در حال حاضر م.ز آزاد است و پس از 24 مهر ماه، اطلاعات جديدي درباره رسيدگي به اتهامات مالي سنگين وي اعلام نشده است و از سوي ديگر مشخص نيست كه آيا م.ز همچنان با قيد وثيقه آزاد است و يا براي بار ديگر دستگير و راهي اوين شده است.
همچنين در دو نشست اخير سخنگوي دستگاه قضا، خبري از "م.ز" منتشر نشده و اين در حاليست كه افکار عمومي با توجه به اتهامات گسترده اين فرد و مبلغ هنگفت اختلاس منتظر اعلام اطلاعات جديد و روشن از سوي قوه قضائيه هستند تا بار ديگر عزم راسخ اين قوه در برخورد با مفسدان اقتصادي را به عينه شاهد باشند.
انتهاي پيام/پ3
