به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، محمد حسين فروزان مهر در ديدار با نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي استان با بیان این مطلب گفت: دستيابي به رشد اقتصادي با بهره گيري از توان مردمي و مشاركت بخش خصوصي جزو راهبردهاي اصلي مديريت استان است.

وي ادامه داد: براي توسعه اقتصاد استان كلان نگري، داشتن راهبرد مشخص و برنامه ريزي مدون جهت توسعه متوازن مناطق مختلف امري ضروري است.

فروزان مهر خاطر نشان كرد: در شرايط اقتصادي كنوني علي رغم وجود مشكلات متعدد مي توان متناسب با شرايط و با استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي استان طرح هاي توسعه اي را اجرا كرد.

استاندار خراسان رضوي گفت: به منظور حمايت از مردمي شدن اقتصاد، تغيير فرآيند ها و بروكراسي ديوان سالارانه ضروري ست.

وي افزود: براي اصلاح آن دسته از قوانيني كه حركت استان در اين مسير را با كندي مواجه مي كند؛ با پيگيري از طريق ظرفيت قابل توجه و بالاي نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و دولت اقدام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوي به موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي در استان نيز اشاره كرد و گفت: با توجه به مزيت هاي نسبي و منطقه اي خراسان رضوي زمينه براي حضور سرمايه گذاران فراهم است كه بايد با برنامه ريزي و اقدامات حمايتي مناسب از تمامي آن ها در مسير رشد و توسعه استان بهره جست.

فروزان مهر خواستار فعاليت جدي تر ستاد سرمايه گذاري استان و احصاء ظرفيت هاي سرمايه گذاري موجود از سوي اين ستاد شد و تاكيد كرد: با معرفي علمي و دقيق فرصت هاي سرمايه گذاري استان به سرمايه گذاران تمايل آنان براي حضور در استان بيشتر خواهد شد.

وي افزود: ايجاد پنجره اي واحد براي ارايه خدمات به سرمايه گذاران و اخذ مجوزهاي لازم براي سرمايه گذاري از جمله موارد حايز اهميتي است كه بايد نسبت به تحقق آن اقدام شود.

استاندار خراسان رضوي در ادامه به موضوع بهبود فضاي كسب و كار و كار آفريني اشاره و تاكيد كرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بيكاري از وضعيت موجود بايد به هفت درصد كاهش پيدا كند كه براي دست يابي به اين هدف افزايش بهره وري نيروي كار، تعامل بازار كار و ساير بازارهاي اقتصادي امري اجتناب پذير است.

وي افزود: بازار كار و خدمات، بازار سرمايه و بازار پولي بهم متصل هستند به طوريكه اگر بازار سرمايه خوب عمل نكند و بازار كار و خدمات نيز بازار سرمايه را همراهي نكند در مسير توسعه قطعا با چالش مواجه خواهيم شد.

فروزان مهر ادامه داد: به منظور ايجاد امنيت شغلي پايدار در بخش كار گري استان و همچنين انگيزه بيشتر كار فرمايان موضوعات مرتبط با بيمه و تخفيفات اين حوزه و ظرفيت هاي قانوني قابل استفاده در اين مسير نيز پيگيري خواهد شد.

استاندار خراسان رضوي در پايان از مديران بانك هاي دولتي و خصوصي خواست تا بخش هاي اقتصادي استان را همراهي كنند و بر اساس تكاليف خود نسبت به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و سرمايه در گردش آن ها اهتمام ورزند. /س