اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد: قانون، ضمانت اجرايي محکم و جامعي در رابطه با خشونت عليه زنان نداشته، البته قاضي در صورت مشاهده چنين پروندههايي مخيّر بوده و با استناد به مواد قانوني مناسب به دفاع از حقوق زن ميپردازد که در صورت پرداختن به اين امر در لايحه جديد قانون مجازات، شاهد قانون جامعي براي حمايت از رنان خواهيم بود.
انتهاي پيام/