محمدمهدي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره چگونگي حضور طيفهاي گوناگون سياسي در انتخابات آتي اظهار داشت: معتقدم چگونگي حضور گروههاي سياسي در انتخابات آتي وابسته به تغيير يا عدم تغيير قانون انتخابات است که هماکنون در دست بررسي است.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در ادامه با بيان اين مطلب که اصلاح قانون انتخابات، برگزاري انتخابات آتي را دستخوش تغييراتي خواهد کرد، گفت: لحاظ کردن برخي از شرايط خاص از جمله دارا بودن مدرک تحصيلي خاص و يا رجل مذهبي سياسي بودن باعث ايجاد محدوديتهايي در حضور افراد و گروههاي سياسي در انتخابات ميشود.
وی بر همين اساس تصريح کرد: اما اگر قانون انتخابات تغيير نکند و قرار باشد انتخابات با شرايط فعلي برگزار شود، سه گروه اصولگرايان، اصلاحطلبان و گروهي متمايل به جريان انحرافي در انتخابات حضور خواهند يافت که بر اساس شواهد انتخابات گذشته، اقبال مردم به سوي اصولگرايان است.
اسلامي با اشاره به اين نکته که اگر اصولگرايان با تعدد نامزدها روبرو شوند، دچار چند دستگي خواهند شد؛ خاطرنشان کرد: در چنين شرايطي ممکن است تشكل هاي با سابقه بيشتر و تشكلهاي جوانان با پرچم هاي جداگانه وارد انتخابات شوند که موجب ريزش آراي اصولگرايان به سبد گروه سوم از ميان رقيبان خواهد شد.
وي با اشاره به سابقه استفاده اصلاحطلبان و متمايلين به جريان انحرافي از جنگ رواني، خاطر نشان كرد: اصلاح طلبان و طرفداران جریان انحرافی ابايي از به كارگیری مدلهاي ماکياولي براي جذب آراي خاکستري ندارند.
مدير موسسه مطبوعاتي "شما" در ادامه اظهار داشت: اگر اصولگرايان با دولت وفاق (و نه وحدت ملي) در جهت استفاده از پتانسيلهاي موجود اصولگرايان وارد انتخابات شوند؛ به راحتي خواهند توانست اعتماد مردم را جلب کنند.
قائم مقام مرکز سیاسی حزب موتلفه در پایان با اشاره به امکانات مالي در اختيار برخي از طيفهاي موجود، خاطرنشان کرد: بر اساس شنيدهها، جريان انحرافي از منابع مالي متعددي برخوردار است اما انتظار ميرود رويه نظارت بر نامزدها تا روز انتخابات كه در دستور كار نهادهاي نظارتي است، مانع سوء استفاده هاي اين طيف شود.
انتهای پیام/