مجله شبانه باشگاه خبرنگاران

 
قلم محمد ايماني برای ستون یادداشت روز روزنامه کیهان این طور نوشت:

«بدل جوخه هاي ترور موساد »
به كوچكي باريكه غزه نگاه نكنيد. اين باريكه اگر 7 سال پيش در ماجراي عقب نشيني ارتش اسرائيل تيرخلاص را به زندگي سياسي آريل شارون زد، اين بار «ناپلئون ارتش اسرائيل» را به زمين زده است. ايهود باراك از فرماندهي جوخه هاي ترور به فرماندهي ستاد مشترك ارتش اسرائيل رسيد و پس از آن طي دو دهه گذشته به عنوان نخست وزير، وزير خارجه و وزير دفاع رژيم صهيونيستي فعاليت كرده است.

 مردي كه 5 روز پس از جنگ غزه مجبور به استعفا و كناره گيري از سياست شد، غير از سوابق ممتد ترور، يكي از معماران سه جنگ 2006، 2008 و 2012 بوده است. باراك بيش از 7 سال وزير دفاع بود و روز دوشنبه مجبور به استعفا شد در حالي كه مي گفت «به رغم اختلاف نظر من با نتانياهو، مسئله ايران به عنوان مسئله كانوني و پراهميت براي اسرائيل باقي خواهد ماند». عكس ناپلئون از زين افتاده ارتش اسرائيل را بايد كنار عكس آريل شارون (بولدوزر اسرائيل)، ايهود اولمرت زمامدار دوره جنگ 33 روزه و شماري از مقامات سياسي و نظامي و اطلاعاتي رژيم صهيونيستي به عنوان قربانيان اين 3جنگ قاب كرد.

از پاريس-پايتخت ناپلئون- تا تل آويو بيش از 3 هزار كيلومتر فاصله است. صحنه جنگ 8 روزه از اين شهر چگونه ديده مي شود؟ ليبراسيون روزنامه فرانسوي روز گذشته تصوير جنگ اخير را اين چنين ترسيم كرد: «برد و تعداد موشك هايي كه از غزه به سمت اسرائيل شليك شد، به شكل بي سابقه اي افزايش يافته بود. حماس براي اولين بار موفق شد تا هراس به دل اسرائيل بيندازد و آنها را وادار به اعلام آتش بس كند. يك سياستمدار مستقل و ساكن غزه مي گويد من از طرفداران حماس نيستم اما بايد بگويم كه آنها پيروز شدند و محبوبيت شان احيا شد. در حالت كلي، جنگ همواره در غزه رخ مي داد و موشك هاي حماس و جهاد اسلامي توان عبور از شهرك سديروت را نداشتند اما اين بار موشك ها به تل آويو و بيت المقدس رسيد. ديدن تصاوير اسرائيلي ها كه از ترس در حال دويدن به مناطق امن بودند، مزه پيروزي را به مردم غزه چشاند».

 تحليلگر روزنامه اينديپندنت در لندن تصوير ديگري را شكار كرده و در تحليل خود قاب كرده است. «در عالم واقعيت، درس عبرتي كه از درگيري هاي غزه گرفته شد، خلاف ادعاهاي اسرائيل و آمريكاست. معضلاتي كه اسرائيل در عمليات كوچك غزه و عليه دشمني ضعيف تجربه كرد، بر دشواري هايي صحه مي گذارد كه تل آويو در صورت رويارويي با ايران مواجه خواهد شد. اتفاقات غزه حاوي درس هاي عبرت فراواني براي اسرائيل است، همان درس هايي كه به رغم همه لفاظي هاي جنگ طلبانه نتانياهو، باعث عقب نشيني او شد و بعيد مي نمايد وي بتواند وارد ماجراجويي مقابل ايران شود».

تصوير سوم، مربوط به روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال است كه فراتر از كليد واژه مهم «موشك فجر»، بر «قدرت نرم ايران» در منطقه زوم كرده است. اين روزنامه مي نويسد «درگيري اخير اسرائيل در مرزهاي غربي (غزه) و كاهش فشار عليه سوريه، براي ايران رضايت بخش است. قدرت نرم ايران در خاورميانه آن هنگام كه بحران ها و آشوب ها مي توانند به اقدامات آمريكا يا اسرائيل مربوط باشند، فزوني مي گيرد و اوباما مجبور است در چنين مواقعي از جمله در جنگ اخير، ترمزها را فشار دهد. اتفاقاتي نظير بحران غزه، تمركز آمريكا روي پرونده هسته اي ايران را به هم مي زند.

اوباما در درجه نخست بايد جبهه داخلي و اقتصاد را سامان دهد و مسائلي نظير جنگ افغانستان را به سرانجام رساند. اما ايران اين توانايي را دارد كه روند مورد علاقه آمريكا را به هم بزند. تمام روساي جمهور آمريكا پس از كارتر اين تجربه را دارند كه ايران قادر است حركت آمريكا در قبال خاورميانه پس از بحران را نافرجام بگذارد. در شرايطي كه ايران و ديگر گروه هاي اسلامگرا داراي قدرت هستند و مي توانند اقداماتي را ترتيب دهند، سناريو آمريكا در آسيا بغرنج مي شود. ادامه درگيري فلسطين و اسرائيل، اوباما را گرفتار مي كند حال آن كه برنامه هسته اي ايران نيز براي وي تبديل به يك كابوس شده است. اين مسئله همراه هميشگي سياست خارجي اوباما خواهد بود.

غزه (فلسطين) و لبنان خط مقدم جنگ با رژيم صهيونيستي است. نقش آفريني در اين عرصه همچنان كه مسئوليت اسلامي و انساني ماست، مقتضاي منافع ملي است. 3 سال پيش به فاصله 4 ماه دو اتفاق در خيابان هاي تهران رخ داد. اواخر شهريورماه سال 88 مصادف با روز قدس، گروهي از آشوبگران به شكلي سازمان يافته به خيابان آمده و شعاري را كه روز قبل از آن در سايت وزارت خارجه اسرائيل منتشر شده بود، سر دادند؛ «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران». اين جماعت از ادعاي حمايت از موسوي و كروبي و تقلب عليه آراي آنان شروع كرده اما در كمتر از 3 ماه تابلوي حمايت از اسرائيل را بالا برده بودند.

 بي دليل نبود كه در همان دوره شيمون پرز و بنيامين نتانياهو به حرف آمدند و اين جريان آشوبگر را سرمايه بزرگ اسرائيل و كساني كه به نيابت از اسرائيل با ايران در داخل مرزهايش مي جنگند، توصيف كردند. قريب 4 ماه از ماجراي عبرت آموز روز قدس گذشت. بساط فتنه به اعتبار رسوايي بزرگ تر در روز عاشوراي حسيني(ع) در روز نهم دي جمع شد و دو هفته بعد (22 دي ماه88) سرويس جاسوسي موساد نااميد از حركت پياده نظام خود، دستور ترور يكي از دانشمندان هسته اي ايران را صادر كرد و پس از دكتر مسعود علي محمدي، نوبت به دكتر شهرياري، دكتر عباسي، و شهيدان رضايي نژاد و احمدي روشن رسيد.

موساد در گسيل تروريست هاي مزدور خود، كاري به سليقه سياسي گوناگون اهداف ترور نداشت. براي رژيم صهيونيستي مهم آن بود كه ترمز پيشرفت ايران كشيده شود؛ اگر با كاريكاتور انقلاب (كودتاي مخملي) شد كه فبها واگر نشد با جوخه هاي ترور. تروريست هايي كه به دستور موساد در روزهاي 22دي88، 8آذر 89، اول مرداد 90 و 21دي 90 دست به ترور دانشمندان هسته اي ما زدند، بديل فتنه گراني بودند كه كشور را به مدت 8 ماه در كام التهاب و آشوب برده و پرچم دفاع از اسرائيل را با شعار «نه غزه نه لبنان» و حمله به ركن مقاومت اسلامي(فرهنگ عاشورا) بلند كرده بودند.

حالا آيا عجيب خواهد بود اينكه عنايت داشته باشيم عامل ترور شهيد علي محمدي (جمالي فشي)، نامزد خانم ندا آقاسلطان (كاسپين ماكان) و برادر همسر وزير ارشاد دولت اصلاحات(يكي از 5عضو اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور) چرا مشتركا -ولو با مأموريت هاي متفاوت- به تل آويو در فلسطين اشغالي سفر كردند؟ و چرا همين عضو اتاق فكر توانست با اغواي آقاي منتظري از وي فتوايي عليه فناوري اتمي بگيرد مبني بر اينكه كشورها مجازند كشوري را كه حاضر به كنار گذاشتن اين فناوري خطرناك نيست، تحت فشار قرار دهند؟!

ملت ما البته اسرائيل را خاري در چشم بشريت مي داند و قائل به منطق نبوي و علوي است مبني بر اينكه «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً». اما بايد عنايت داشت اسرائيل و به سياقي ديگر آمريكا، در اين دشمني پيشدستي دارند و در واقع آنها بوده اند كه طي چند دهه گذشته حتي قبل از انقلاب، علي الدوام با ملت ما دشمني ورزيده اند و آنها بوده اند كه در طول سال هاي پس از انقلاب انواع حربه هاي سخت و نرم جنگ عليه جمهوري اسلامي را به كار بسته اند.

بنابراين ما حتي اگر مسلمان هم نبوديم، موظف بوديم به اعتبار منافع و مصالح ملي در برابر اين دشمنان خبيث سينه سپر كنيم. خوشبختانه سياست خارجي ما در طول 2 دهه اخير به اعتبار انواع سليقه هاي سياسي كه در دولت و مجلس روي كار آمدند دو سويه انفعال و ابتكار را آزمود. دولت سازندگي نقطه عطفي در زمينه نرمش با غرب (اروپا و آمريكا) بود و كار تا نگارش مقاله مذاكره مستقيم با آمريكا توسط معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور وقت از يك سو و پايين كشيدن فتيله حكم اعدام سلمان رشدي پيش رفت اما در همين دوره بود كه در اتفاقي بي سابقه و منحصر به فرد، رئيس دولت وقت از سوي يك دادگاه اروپايي رسما متهم شد.

 اين دستخوش غرب به پروژه تنش زدايي يكطرفه بود كه تلخي آن از كام مردم ما بيرون نخواهد رفت. در دولت اصلاحات نيز در كنار خوش بيني هاي افراطي رئيس دولت و بازي هاي گاه به گاه برخي از اعضاي آن دولت در پروژه هاي فرهنگي و سياسي غرب، عملا در اشغال افغانستان از سوي ارتش آمريكا تسهيلاتي ايجاد شد اما در همان دوران -دقيقا در همان دوران- دولت آمريكا به جاي استقبال از اين رويكرد، ايران را جزو «محورشرارت» و سزاوار حمله اتمي معرفي كرد و تحريم هاي موجود علي الدوام تمديد شد تا آنجا كه رئيس جمهور و وزير خارجه وقت كشورمان به نمك نشناسي آمريكا گلايه و اعتراض كردند.

با اين حال عبرت نگرفتن از روند حوادث باعث شد تا همين دولت تعليق برنامه هاي اتمي را حتي به مراحل ماقبل غني سازي تسّري دهد و سرانجام در هفته هاي آخر عمر همين دولت با درك اين واقعيت كه غرب صرفا دنبال كلاهبرداري است و بهترين تضمين را تعطيلي تمام برنامه هاي اتمي ايران مي داند، اقدام به شكستن تعليق ها و از سرگيري فعاليت غني سازي شد. اين اتفاق سال 1384 افتاد اما بايد پرسيد كدام سقوط در دوره اي 4 ساله رخ داده بود كه عوامل ترور دانشمندان هسته اي ما (اجيرشدگان موساد) و برخي اجزاي همان دولت و مجلس مدعي اصلاحات، در يك صف كنار هم ايستاده بودند؟!

 از برخي عناصر كددار سرويس هاي جاسوسي و مرتبطان به اين سرويس ها كه بگذريم، طيفي از دست اندركاران فتنه و آشوب سال 88، مانند عوامل ترور دانشمندان هسته اي در تل آويو آموزش خرابكاري و خيانت و جنايت نديده بودند و مأموران كددار سيا و موساد و ام آي سيكس محسوب نمي شدند. اما رفتار آنان - از جمله در روز قدس و 13 آبان و 16 آذر و روز عاشورا- زمامداران صهيونيست را ذوق زده كرد. خوش بينانه ترين تحليل درباره اين طيف، خودكامگي و ترمز بريدگي است.

 خودكامگي، توهم، جاه طلبي ، شهرت طلبي، لجبازي و عقده گشايي، همان سرطان كشنده اي بود كه جناب «سيف الاسلام» منا اهل البيت را به ايستادن در زيرپرچمي در فتنه جمل واداشت كه به تصريح جناب عمار ياسر، پرچم جبهه مقابل پيامبراعظم(ص) در جنگ هاي صدر اسلام بود و شخص زبير با پيروان و پيشاهنگان همان جبهه جنگيده بود. با اين حال او امروز همرزم كساني چون مروان بن حكم و وليد بن عقبه شده بود.

 آنها ثابت قدم در جبهه خود مانده بودند و اين زبير بود كه به آن جبهه پيوسته بود. و همين سرطان مهلك بود كه نظاير عمر بن سعد ابي وقاص و شمر و نظاير آنها را از همرزمي علي عليه السلام در صفين به جنگ با امام حسين عليه السلام در كربلا كشاند. ما اكثر العبر و اقل الاعتبار! حال شما اين معادله را حل كنيد كه چگونه برخي همراهان انقلاب و امام، به تدريج در طول 20 سال زير پرچم جبهه اي ديده شدند كه در پنهان و آشكار با اسلام و انقلاب و امام خميني(ره) عداوت مي كرد؟ يا بپرسيد كه امروز منافقين محارب از جان برخي رجال سياسي چه مي خواهند؟

اسرائيل پس از انبوه خباثت ها عليه ملت ما، سيلي هاي سختي خورده كه تا مدت ها گيجي آن به جان زمامداران صهيونيست خواهد ماند و به زير كشيده شدن جلاداني چون بولدوزر و ناپلئون اسرائيل كمترين عواقب اين سيلي است. جبهه استكبار اين بار بيش از گذشته ايران را خار چشم و معارض پروژه هاي امپرياليستي خود خواهد ديد. آنها از جنگ و ترور و تحريم و خرابكاري و اخلال دريغ نكرده اند و اگر جايي پنجه در پنجه ما نينداخته اند، صرفا به اعتبار كند شدن حربه هاي آنان است. با اين حال انبوه اسناد تاريخ معاصر گواه آن است كه اولويت تهاجم دشمن، يارگيري از درون جبهه مقاومت اسلامي (ايران) است. 6 ماه آينده تا انتخابات رياست جمهوري، از نگاه دشمن فرصت مناسبي است براي جستن و يافتن رجالي كه دچار بيماري هاي كشنده اخلاقي - سياسي هستند. چنين سقوط كردگاني از صدها تروريست و بمب و موشك و توپخانه براي دشمن موثرتر هستند.

قلم سیدعابدین نورالدینی برای ستون سرمقاله امروز روزنامه وطن امروز چنین نوشت:

بصیرت هاشمی یا بهانه دشمنی؟

آیا آنچه برخی افراد از آن به طراحی انتخاباتی آقای هاشمی‌رفسنجانی برای انتخابات آینده یاد می‌کنند، تنها یک تحرک انتخاباتی برای بازگشت به قدرت است؟ آیا احمدی‌نژاد بهانه هاشمی برای تثبیت ادعاهای خود است و این وضعیت در نهایت منتج به تقویت موضع آقای هاشمی در باب کسب اقبال عمومی برای در دست گرفت سکان قوه مجریه می‌شود؟ چرا بخشی از سیاسیون از هم‌اکنون به دنبال مقابله با دوقطبی شدن انتخابات هستند؟ چرا بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، برخي تاکید دارند اگر یک روز از عمر دولت احمدی‌نژاد مانده باشد، باید رای به عدم کفایت او داد؟ هدف آنهایی که به دنبال منجی‌سازی از هاشمی هستند، چیست؟ چرا عده‌اي از طراحان سوال از رئیس‌جمهور دائما می‌گویند انحراف را نخستین‌بار هاشمی متوجه شد و بسیاری این قدرت تشخیص را نداشته و ندارند؟

بگذارید با این پیش زمینه سراغ اصل ماجرا برویم. آقای هاشمی‌رفسنجانی از همان سال 84 و در همان ابتدای پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات، بنای مخالفت با او را نهاد. او باخت را نپذیرفت و برای رهایی از هزینه‌های شکست و جلوگیری از تثبیت بی‌اعتمادی مردم به او، تلویحا سلامت انتخابات را زیر سوال برد. آقای هاشمی از همان روزهای نخست بنا را بر مخالفت با دولت نهاد.

آیا او در همان روزهای نخست پی به ماهیت جریان انحرافی برده بود که ماجرای عزل 6 ماهه مطرح شد؟! اگر آقای هاشمی دارای چنین بصیرتی است، چرا این بصیرت در مناسبات وی و سازمان منافقین – همپیمانان بنی‌صدر- نمودار نشد؟ اطرافیان آقای هاشمی که مدعی تخصص وی در بنی‌صدرشناسی هستند درباره مناسبات نزدیک آقای هاشمی با منافقین و رایزنی‌های وی با امام خمینی‌(ره) برای تخصیص بخشی از وجوهات به این گروهک تروریستی چه نظری دارند؟! شاید بصیرت ایشان تنها در حوزه مخالفانشان متبلور می‌شود!

بنابراین، این ادعا که انحراف را نخستین‌بار هاشمی رفسنجانی کشف کرد، ادعایی است در قواره افرادی چون علی مطهری و بس! البته همانگونه که گفته شد این ادعا بخشی از پازل قهرمان‌سازی از هاشمی است تا سر بزنگاه وارد عمل شود. بنابراین مشخص است تقابل هاشمی با احمدی‌نژاد هیچ ارتباطی با مباحثی که این روزها مطرح می‌شود، ندارد؛ پس مشکل چیست؟ چرا هاشمی به تقابل با احمدی‌نژاد پرداخت و در سال 88 تمام همت خود را برای رای نیاوردن رئیس‌جمهور متمرکز کرد؟ موضوع چندان پیچیده نیست.

 احمدی‌نژاد در نگاه هاشمی‌رفسنجانی «مشکل» نیست. هاشمی‌رفسنجانی در همان سال 84 احمدی‌نژاد را نه مشکل بلکه «مانع» دیده است. نتیجه انتخابات 84 مانع استمرار الگوی فکری آقای هاشمی در مدیریت کشور شد. هاشمی در سال 84 آمده بود امانتش را از محمد خاتمی، رئیس سابق کتابخانه ملی باز پس بگیرد اما ناگهان با شکست مواجه شد و پیروز انتخابات در حوزه گفتمانی، گزاره‌هایی را مطرح کرد که در قالب گفتمان خدمت، مورد حمایت رهبر انقلاب قرار گرفت و به تعبیر ایشان، قطار انقلاب به ریل اصلی بازگشت.

 بازگشت به ریل اصلی به معنای اثبات انحراف در مدیریت کلان گذشته بود. حمایت‌های ویژه مقام معظم رهبری از دولت نهم را باید از این نظرگاه ارزیابی کرد. ایشان همواره حمایت‌های خود را از دولت نشانه‌گذاری کردند و در تقویت گفتمان دولت یعنی «گفتمان خدمت» نقش تکیه‌گاه را داشتند. از این سو هاشمی‌رفسنجانی نیز تکیه‌گاه مخالفان این گفتمان بود. او نیز ترجمان الیگارشیک از گفتمان خدمت ارائه می‌کرد. سفرهای استانی را به عوام‌پروری و پوپولیسم تشبیه می‌کرد و هدفمندی یارانه‌ها را گداپروری می‌دانست.

هاشمی تمام تلاش خود را به خرج داد تا گفتمان مورد حمایت رهبر انقلاب به یک گفتمان معتبر ، موجه و مقبول تبدیل نشود. راه‌اندازی فتنه 88 که برون داد ماهیت واقعی جریان آقای هاشمی و سایر مخالفان گفتمان مورد تایید رهبر انقلاب بود نیز در ظاهر عَلـَم مخالفت با احمدی‌نژاد را برداشت اما در واقع ممانعت از تثبیت اعتماد بی‌نظیر 25 میلیونی به گفتمان خدمت بود.

فتنه 88 کنش دولت‌های سازندگی و اصلاحات برای مقابله با تثبیت محبوبیت گفتمان خدمت بود و در این مسیر سایر مکنونات آقایان نیز برملا شد. مختصات فتنه 88 شامل همه جهت‌گیری‌های گفتمانی دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود که گستره‌ای از گزاره‌های عقیدتی مانند نگرش به ولایت فقیه و آموزه‌های دینی تا سیاست‌های اقتصادی مانند تمرکزگرایی و سرمایه‌سالاری و سیاست‌های دیپلماتیک مانند تنش‌زدایی و نزدیکی به غرب را تشکیل می‌داد و هاشمی رفسنجانی تکیه‌گاه این فتنه بود.

 فتنه 88 واکنش طبیعی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به بازگشت گفتمان انقلاب اسلامی بود. آنچه در جریان فتنه بر ما عیان شد، گرایشات بعضا خطرناک برخی آقایان است که بدون تردید نتیجه‌ای جز حذف انقلاب و تضعیف دین ندارد. به همین دلیل هاشمی رفسنجانی هیچ وقت حاضر نشده و نمی‌شود نسبت به فتنه 88 اعلام برائت کند. او همواره به بهانه‌های مختلف و در مناسبت‌های گوناگون در تقویت و اعتباردهی به جریان فتنه کوشیده است.

 به گونه‌ای که با تخریب و تضعیف گزاره‌های گفتمانی دولت به دنبال تداوم مسیر مخالفت بود. هاشمی اگرچه در پی ناکامی فتنه تضعیف شد و پس از بحران مقبولیت در سال‌های 84 و 88، بحران مشروعیت را در ماجرای عزل از ریاست مجلس خبرگان تجربه کرد و تقریبا در مسیر حذف قرار گرفت اما از آنجا که مبحث اصلی منازعه، اعتبار گفتمانی بود، او در تضعیف و تخریب گفتمان خدمت کوشید. طی یک سال اخیر هاشمی‌رفسنجانی به دفعات نسبت به تخریب گفتمان خدمت تحرکاتی داشته است.

به گمان عده‌اي برخی سهل‌انگاری‌ها و ندانم‌کاری‌ها از قبیل اجرای انتخابات توسط مجموعه‌ای غیر از وزارت کشور و تحدید شورای نگهبان نیز در راستای ممانعت از به محاق رفتن ادعای تقلب صورت گرفت که از هر کجا نشأت گرفته باشد، دقیقا موجب تقویت هدف آقای هاشمی در تخریب گفتمان مقبول 25 میلیونی بوده است. طرح سوال از رئیس‌جمهور نيز در يك نگاه حداقلي به‌طور غيرمستقيم در همین راستا قرار مي‌گيرد. طراحان سوال با توجه به تجربه سؤال اول، خودشان بهتر از دیگران می‌دانند كه سؤال مسائل را حل نمي‌كند بلكه مسأله ساز مي‌شود پس بدیهی است تصور شود آنان با طرح سوال به دنبال ایجاد منازعه بیشتر و در نتیجه افزایش هزینه‌های ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هستند.

این‌بار اما ماجرا متفاوت است؛ حذف زودهنگام احمدی‌نژاد یا همان رای به عدم کفایت او تنها منجر به برداشتن مانع نمی‌شود بلکه به مثابه برگه عبوری است که هاشمی با آن همه کار می‌تواند انجام دهد و نکته اصلی ماجرا همین است؛ هاشمی می‌تواند به انحای مختلف به تخریب گفتمان خدمت بپردازد و اعتبار 25 میلیونی آن را مخدوش کند. اینکه برخی فکر می‌کنند با رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور مثلا موضوع حمایت‌ها از احمدی‌نژاد برجسته و محل بحث می‌شود، اگرچه درست است اما وجهی از واقعیت است نه همه آن؛ که البته یک تلاش بیهوده است. تلاش برای رای به عدم کفایت احمدی‌نژاد در واقع اهداف بسیار خطرناک دیگری دارد که متاسفانه برخی هنوز نسبت به آن غافلند و برداشت خود را از موضوع به گونه‌ای بیان می‌کنند که بی‌تردید آثار تخریبی به دنبال خواهد داشت.

یک نکته ظریف در این ماجرا وجود دارد که برخی نسبت به آن التفات ندارند و آن این است که در جریان تحولات اخیر و ماه‌های آینده، باید هاشمی‌رفسنجانی را در قامت «تکیه‌گاه فتنه» رصد کرد و نه یک بازیگر ضد احمدی‌نژاد. اصرار بر عدم کفایت ولو یک روز مانده به پایان دوره ریاست‌جمهوری را باید در این قاعده فهم کرد. تکیه‌گاه فتنه 88 آیا تنها به دنبال حذف زودهنگام رئیس‌جمهور است؟ آیا هدف فتنه 88 احمدی‌نژاد بود؟ آیا هدف فتنه 88 فقط حذف ولایت فقیه بود؟ واضح است که فتنه‌گران 88 به دنبال حذف ولایت‌فقیه بودند اما انقلاب هدف بزرگ‌تر بود. کدام رئوس گفتمانی انقلاب اسلامی در فتنه 88 از تخریب و هتاکی فتنه‌گران مصون ماند؟ چرا برخی شخصیت‌ها نسبت به انطباق گفتمان خدمت بر بخش‌های زیادی از گفتمان انقلاب غافلند و درباره تخریب گفتمان و ادبیات انقلاب بی‌تفاوتند؟

نکته ریز دوم درباره ابزارهای آقای هاشمی است. در قالب ارزیابی رفتار هاشمی به عنوان تکیه‌گاه فتنه، تنها موافقان و مرافقان فتنه می‌توانند او را همراهی کنند. بنابراین نباید تردید داشت هرآنجا که فتنه نفوذ دارد می‌تواند به مثابه ابزاری برای آقای هاشمی تلقی شود. از این زاویه به راحتی می‌توان طرح سوال از رئیس‌جمهور را فهم کرد. آن هم سوالی که سوال‌کنندگان بهتر از دیگران سرانجامش را می‌دانند. اگر عده‌ای در این‌باره ارزیابی‌های دیگری دارند، یا نسبت به تکیه‌گاه بودن هاشمی رفسنجانی برای فتنه 88 مخالفند دلايل خود را بازگويند. به هر روي، این 2 نکته باید به عنوان محورهای این موضوع اصلی مورد توجه قرار بگیرد.

اما اینک چه باید کرد. بدون تردید ماه‌های آینده آبستن تحرکات خطرناکی است که از هم اینک باید نسبت به آن دوراندیشی کرد. به نظر می‌رسد باید همه خط‌کشی‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی – انتخاباتی با اولویت خطرات باقیمانده‌های فتنه آرایش بگیرد. باید از تمام ظرفیت‌های جریان انقلاب در تقابل با این شرایط بهره جست. خط درگیری با دشمن باید گفتمان خدمت باشد. هرگونه عدول یا رخوت در این گفتمان موجب متحمل شدن هزینه است؛ باید از این برگ برنده استفاده کرد. پاشنه آشیل جریان مقابل، ظرفیت منفی آقای هاشمی‌رفسنجانی است. وی یک ظرفیت منفی تمام نشدنی دارد. این نکته را نباید فراموش کرد که با برگ گفتمان خدمت باید با جریان فتنه مقابله کرد.

باید برخلاف گذشته به یک واقعیت اعتراف کرد و آن این است؛ بر خلاف همه تصورات ما درباره پایان کار هاشمی‌رفسنجانی اما بنا به دلایلی که مهم‌ترینش غفلت از خطر اصلی است، او مجددا در حال بازیگری است. این‌بار هم آقای هاشمی با ترفند دولت وحدت ملی توانسته دل برخی افراد در جبهه خودی را برباید و از ظرفیت آنان برای اهداف بزرگ‌تر خود بهره ببرد. آنچه از فحوای صحبت‌های وی و برخی اطرافیانش استنباط شده، تلاش می‌شود نسبت به موضوع سیاست خارجی نیز مباحث صریحی مطرح شود.

بر این اساس بدون تردید باید در انتظار یک ساپورت بیرونی از این تحرک داخلی بود. اینکه بنیامین نتانیاهو تاکید می‌کند حتی با سر کار آمدن هاشمی‌رفسنجانی نیز نباید نسبت به ایران خوش‌بین بود حاکی از آن است که این گزاره، یعنی تقویت هاشمی برای بازگشت به قدرت، می‌تواند یکی از گزاره‌های مطرح در نظر غرب و بویژه آمریکا باشد.

يادداشت روز امروز روزنامه خراسان به مقاله ای با عنوان «هزينه هاي آزمون و خطا در اقتصاد»به قلم مهدي عرفانيان اختصاص یافت:

بسياري از اقتصاددانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که به کارگيري روش هاي مبتني بر «آزمون و خطا» در حوزه اقتصاد به دليل بازخوردهاي کلان و آسيب هاي بعضاً جبران ناپذير مطرود است و از اين رو اساساً عرصه اقتصاد، فضاي حرکت با روش هاي «آزمون و خطا» نيست.

در اقتصادهاي توسعه يافته هر چه قدر که گستره تأثيرگذاري سياست هاي اقتصادي افزايش مي يابد، عمق بررسي هاي کارشناسي و پيش بيني هاي اثرات سياست ها به تناسب افزايش مي يابد.

اما متأسفانه در کشور ما طي يک سال گذشته و پس از بروز نوسانات شديد در بازار ارز و افزايش بي سابقه قيمت دلار هر روز شاهد صدور بخشنامه ها و ابلاغيه هاي متعدد در حوزه هاي مختلف نظير پولي و بانکي و تجارت خارجي هستيم که به دليل عدم برخورداري از عمق کارشناسي کافي، اگر چه با هدف برطرف کردن يک مشکل اقتصادي تدوين مي شود اما در چند حوزه ديگر مشکلاتي به وجود مي آورد که اعتراض و انتقاد جمعي از افراد مرتبط با آن حوزه را به دنبال دارد. به عنوان مثال در حوزه مقررات پولي و بانکي طي يک سال گذشته بيش از ۵۰ بخشنامه و ابلاغيه از سوي بانک مرکزي صادر شده است که برخي از آن ها به فاصله چند روز توسط ابلاغيه جديد از گردونه اجرا خارج شده است.

در حوزه تجارت خارجي (صادرات و واردات) نيز به عنوان يکي از بزرگترين زيرمجموعه هاي اقتصادي مرتبط با بازار ارز و خدمات بانکي طي چند ماه گذشته شاهد صدور بخشنامه هاي متعدد بوديم، بخشنامه هايي که بعضاً پس از ۲ يا ۳ روز مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته است به عنوان مثال چند هفته قبل اعلام شد که موقتاً ثبت سفارش لوازم خانگي، خودرو، رايانه و گوشي تلفن همراه و... ممنوع است، انعکاس اين خبر نوسانات شديد قيمتي در بازار و نگراني براي تعدادي از مصرف کنندگان را به دنبال داشت، پس از چند روز برخي از اقلام اين بخشنامه از فهرست ممنوعيت ها خارج شد.

در حوزه صادرات نيز همين اتفاق رخ داد، ابتدا ليست ۵۲ قلم کالاي ممنوعه صادراتي ابلاغ شد اما پس از بررسي هاي کارشناسي مشخص شد که تعدادي از اقلام ممنوعه تا حدود زيادي مصرف صادراتي دارد بر همين اساس برخي از کالاها از فهرست اوليه خارج شد. اين سريال بخشنامه اي ادامه داشت تا اين که چند روز پيش بخشنامه جديدي از سوي سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد که بر اساس بند ۲ آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع و از ترخيص آن ها از تاريخ ذکر شده در بخشنامه جلوگيري شود.

بلافاصله يک روز پس از رسانه اي شدن اين بخشنامه به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصي مبني بر غيرقانوني بودن ممانعت از ورود کالاهايي که قبلاً ثبت سفارش و با ارز آزاد خريداري شده اند، از سوي مسئولين دولتي اعلام شد که اين بند بخشنامه اصلاح مي شود و با مشخص شدن منشاء ارز اختصاص داده شده براي خريد کالا، واردات بلامانع است. آن چه از مجموع تصميمات و ابلاغيه ها و بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجي و پول و ارز قابل استنباط است را به شرح ذيل مي توان دسته بندي کرد:

۱ - جزو معدود کشورهايي هستيم که در برخي از موارد ابتدا بخشنامه و ابلاغيه صادر و سپس کارشناسي و آسيب شناسي مي کنيم به عبارت واضح تر دقت را فداي سرعت مي کنيم.

۲ - صدور بخشنامه هاي متعدد که برخي از آن ها عمر چند روزه بلکه چند ساعته دارند و هنوز مهر و امضاي پاي آن ها خشک نشده مورد تجديدنظر و اصلاح قرار مي گيرد نشان مي دهد که در اين حوزه ها بدون برنامه و به دور از استراتژي مشخص با به کارگيري روش هاي مبتني بر آزمون و خطا پيش مي رويم، اين رويه دستاورد خطرناک سلب اعتماد فعالان اقتصادي بخش خصوصي از دولت و تشديد بي ثباتي قيمت ها را به دنبال دارد که امکان هر گونه برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت را در حوزه هاي مختلف توليد و تجارت دشوار و بعضاً غيرممکن مي سازد.

۳ - اين واقعيت را بايد قبول کنيم که بخش قابل توجهي از بخش هاي توليدي کشور از نظر وابستگي به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي به طور مستقيم در تنگناها و محدوديت هايي قرار دارند که افزودن بخشنامه ها و ابلاغيه هاي دست و پاگير و محدود کننده به وضعيت موجود، ارمغاني جز سخت کردن شرايط کاري فعلي به همراه نخواهد داشت.

۴ - زير مجموعه هاي اقتصادي تصميم ساز دولتي چنان چه در تدوين ابلاغيه ها و بخشنامه ها از نظر مشورتي و کارشناسي فعالان بخش خصوصي استفاده کنند، خروجي اين تصميمات جامع تر و تبعات منفي کمتري به دنبال خواهد داشت.

۵ - حرکت به سمت اتخاذ روش هاي مبتني بر «آزمون و خطا» در عرصه اقتصاد هزينه هاي غيرقابل پيش بيني را به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي و حلقه انتهايي چرخه تجارت تحميل مي کند به عبارت واضح تر مصرف کننده نهايي هزينه بي برنامگي سياستگذاران عرصه تجارت و اقتصاد را پرداخت مي کند و از سوي ديگر بي ثباتي به فضاي توليد و تجارت کشور تزريق مي شود.

صبح امروز روزنامه حمایت مقاله ای با این مضمون منتشر کرد:

ناتو به دنبال چيست؟

ناتو در روزهاي اخير از استقرار موشك‌هاي پاتريوت در خاك تركيه خبر داده است. مقامات تركيه نيز ضمن تاكيد اين خبر ادعا كرده‌اند كه سيستم فوق براي سياستهاي دفاعي اين كشور است. با توجه به شرايط منطقه بويژه تاكيد همسايگان تركيه نظير ايران، عراق، سوريه بر اصل همزيستي مسالمت آميز با ملت تركيه، بسياري از ناظران سياسي و نظامي اين ادعاي تركيه را مردود دانسته و تاكيد دارند كه تركيه و ناتو براي اهدافي ديگر در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند.

حال اين سئوال مطرح است كه ناتو چه هدفي را از طرح استقرار پاتريوت در تركيه پي گيري مي‌كند؟ در كنار سياستهاي توسعه طلبانه و تامين امنيت صهيونيستها يك نكته در سياستهاي ناتو مشاهده مي‌شود و آن راهبرد اين پيمان نظامي ،براي سال 2020 است. بر اساس اين راهبرد ناتو حوزه فعاليت خود را از دايره اروپا و آمريكا خارج ساخته و شرق آسيا و آسياي غربي (خاورميانه) را نيز در بر مي‌گيرد. در اين چارچوب ناتو همگرايي با كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را در دستور كار قرار داده است كه بر اساس توافقات استانبول 2004 اجرا مي‌شود. بر اساس توافقات استانبول 2004 ميان ناتو و كشورهاي عربي ، روابط طرفين در حوزه خليج فارس گسترش مي‌يابد.

 همزمان با تحركات ناتو آمريكا نيز بر اساس راهبرد نظامي خود كه ايجاد چتر امنيتي در آسياي غربي (خاورميانه) را در دستور كار دارد. هيلاري كلينتون در نشست آ سه آن سال 2009 اعلام كرد امريكا به دنبال چتر امنيتي در خاورميانه است در همان زمان وزير خارجه ؟ از طرحي با توافق غرب خبر داد كه بر اساس آن تركيه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و رژيم صهيونيستي طرح امنيتي منطقه اي را اجرايي مي‌كنند. اكنون طرح استقرار سپر موشكي و موشكهاي پاتريوت ناتو در تركيه در حالي مطرح مي‌شود كه همزمان آمريكا در سرزمينهاي اشغالي نيز به دنبال اجراي طرح‌هاي سپر موشكي است كه بخشي از آن را سيستم گنبد آهنين تشكيل مي‌دهد.قطر نيز چندي پيش اعلام كرد كه حاضر به پذيرش سيستم موشكي امريكا خواهد بود.

مجموع اين تحولات نشان مي‌دهد كه ناتو و آمريكا موازنه‌اي سه ضلعي را در منطقه بر اساس رژيم صهيونيستي ، تركيه و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس اجرا مي‌كنند. با توجه به اينكه در مقطع كنوني كشورهاي عربي بهانه‌اي براي اجراي طرح مذكور ندارند لذا غرب ابتدا سيستمهاي مذكور را در سرزمينهاي اشغالي و تركيه مستقر مي‌سازد در حالي كه كشورهاي عربي در آينده به بهانه برقراري توازن قدرت در برابر تركيه و رژيم صهيونيستي خواستار استقرار اين سيستمها در كشورشان مي‌شوند.با توجه به اين شرايط مي توان گفت كه از اهداف نهايي ناتو ورود به خليج فارس تحت بازيگري ناتو است در حالي كه براي توجيه رفتار خود امنيت تركيه را بهانه مي‌كنند و چنان القا مي‌كند كه براي مقابله با تهديدات منطقه‌اي اين طرح را در تركيه اجرا مي سازند.

روزنامه جمهوري اسلامي ستون سرمقاله امروز خود را به نوشته مهدي عرفانيان با این عنوان اختصاص داد:

بخشي‌‌نگري و ناهماهنگي، آفت‌هاي اقتصاد

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اقتصاد ايران اين روزها با رويه نادرستي مواجه شده است؛ به جاي آنكه قوانين و مقررات مادر و اصلي، مصدر و مستند تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي قرار گيرد، روندي كاملا معكوس از سوي مسئولان و مديران اجرايي كشور در حوزه تجارت خارجي دنبال مي‌شود. به عبارت ديگر طي ماه‌هاي گذشته و خصوصا چند هفته اخير، دائماً شاهد صدور بخشنامه‌ها و مصوباتي هستيم كه در تناقض و تضاد آشكار با قوانين كلي و اساسي حوزه صادرات و واردات قرار دارند و تمام يا بخشي از آن قوانين را دچار خدشه مي‌كنند.

به عنوان مثال مي‌توان به صدور دستورالعمل ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا اشاره كرد كه در تناقض آشكار با مواد متعددي از قانون برنامه پنجم يا قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار قرار دارد. براساس اين دو قانون، صادرات تمامي كالاها به جز اقلام خاصي كه در متن قانون يا آئين‌نامه اجرايي آن آمده، آزاد است و دولت غير از وضع تعرفه‌هاي صادراتي نمي‌تواند و نبايد مانع ديگري بر سرراه صادرات ايجاد كند درحالي كه در كمال تعجب شاهد صدور دستورالعملي براي ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا بوديم كه البته به دلايل گوناگوني بعدها در اين فهرست، تعديل‌هايي صورت گرفت.

از سوي ديگر بنابر نص صريح قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، دولت موظف است اولاً تغييرات در آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با مشورت نمايندگان بخش خصوصي ايجاد كند و در ثاني تغييرات را حدود دو هفته زودتر از ابلاغ و اعمال به اطلاع فعالان اقتصادي برساند و ثالثاً براي اجراي تغييرات جديد مهلت زماني معقولي در نظر بگيرد.

اما همه اينها در مورد دستورالعمل ممنوعيت صادرات به روشني ناديده گرفته شد و در شرايطي كه تعدادي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمايندگان تشكل‌هاي صادراتي به توافقي شش ماده‌اي براي تبادل ارز حاصل از صادرات و واردكنندگان دست‌يافته بودند، تعدادي ديگر از معاونان و مديران دولتي در حال تكميل فهرستي از كالاها بودند كه صادرات آنها بايد ممنوع شود! اين دستورالعمل تنها نمونه‌اي از ده‌ها بخشنامه‌اي است كه طي چند هفته اخير بدون مشورت با بخش خصوصي، مراعات قوانين بالادستي و حتي هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف خود دولت صادر و ابلاغ شده است.

نكته تاسف‌بار ديگر اين است كه به علت همان موارد سه‌گانه‌اي كه در بالا به آنها اشاره شد يعني عدم بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي، نقض قوانين مادر و تصميم‌گيري جزيره‌اي در دولت، اكثريت قريب به اتفاق اين قبيل دستورالعمل‌ها در كوتاهترين زمان ممكن لغو شده‌اند. نمونه اخير اين اتفاق، دستورالعملي بود كه گمرك با دخالتي آشكار در حوزه مسئوليت‌هاي سازمان توسعه تجارت، واردات با منشأ ارز صرافي را ممنوع اعلام كرده بود. اين تصميم غيرمنطقي گرچه بعدها از سوي مسئولان گمرك، سوء برداشت از مصوبه آنان اعلام شد اما به همان دليل نادرست بودنش ظرف كمتر از يك روز ملغي شد!

در اين ميان، آنچه اين ابلاغ و الغاها به دنبال دارد، تخريب بيش از پيش فضاي كسب و كار و سلب اعتماد فعالان بخش خصوصي به فرايند تصميم‌گيري در دولت است.
واقعيت تلخ اين است كه فعالان خصوصي اعم از توليدكنندگان، تجار و ارائه‌دهندگان خدمات وقتي اين همه تشتت، بي‌برنامگي و ناهماهنگي را در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مديران دولتي مشاهده مي‌كنند، ديگر كمتر رغبت و اطميناني براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي حتي ميان مدت در خود سراغ مي‌گيرند و اگر براي مدتي دست از كار نكشند، حداقل از برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاريهاي ميان و بلندمدت پرهيز مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند به حكم منطق اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بروند.

كاهش روند تشكيل سرمايه ثابت، رشد روند بيكاري، افت توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، كمترين بهايي است كه بي‌رغبتي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بلندمدت در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

بدين ترتيب ضرورت دارد دولتمردان با متوقف‌كردن شيوه‌هاي نادرست تصميم‌گيري، بالابردن هماهنگي‌هاي ميان بخشي، پرهيز از رفتارهاي بخش‌نگر و جزيره‌اي و بهره‌گيري از تجارب و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي ضريب خطا را در تصميمات اتخاذ شده به حداقل ممكن برسانند تا در شرايط حساس امروز ايران، سرمايه اجتماعي كشور حفظ شود و ملت و نظام تاوان بي‌تدبيري‌هاي اقتصادي را نپردازند.

حجت‌الاسلام علي فلاح‌رفيع،رئيس مركز هم‌انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي برای ستون سر مقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

راز يك عشق

استقبال بي نظير مردم شهرهاي قم وتهران از ضريح جديد امام‌حسين (ع) كه قرار است به زودي به كربلا منتقل شود، جلوه‌اي ديگر از عشق پايان ناپذير مردم اين مرز و بوم را به سالار شهيدان كربلا به نمايش گذاشت. نمايشي كه هرانساني را به اين فكر فرو مي‌برد كه راز آن چيست؟

نهضت عاشورا سرشار از مفاهيم بلند وعميق انساني است كه در طول تاريخ سبب بروز قيام‌هاي بسياري عليه ستمگران و ظالمان شده است. از زمان آغاز حماسه عاشورا قيام‌ها و عزاداري‌هاي بسياري شكل گرفت كه از دايره شيعيان نيز فراتر رفته است و اين نشان مي‌دهد كه قيام امام حسين(ع)‌ الهي بوده و سنت الهي نيز بر اين قرار گرفته است كه نام امام حسين(ع)‌در طول تاريخ زنده بماند.

اگرچه بيگانگان درصدد هستند كه بگويند شور و عشق به امام حسين(ع) در جامعه كمرنگ شده اما برپايي مراسم‌هاي كوچك و بزرگ عزاداري در گوشه و كنار كشور و حتي دنيا در ايام محرم و صفر نشان مي‌دهد كه مردم ما اصالتا به امام حسين(ع)‌و اهل‌بيت علاقه دارند و محبت به خاندان عصمت و طهارت در سينه‌هاي آنها فوران مي‌كند و اين شور حسيني و عزاداري‌ها با وقوع انقلاب اسلامي بيشتر در دنيا رواج پيدا كرده است.

چرا كه به قول امام راحل، انقلاب اسلامي ما مديون حماسه عاشوراست و ما هر چه در اين انقلاب داريم از محرم و صفر است و هرچه پيش مي‌رويم و به خواست خداوند متعال سال به سال بر شكوه عزاداري‌هاي امام حسين(ع)‌ اضافه مي‌شود. استقبال بي‌نظير مردم از ضريح امام حسين(ع) نيز نشان مي‌دهد كه مردم ما باطنا و اصالتا عشق به ولايت و اهل‌بيت دارند و اين استقبال بي‌نظير از ضريح امام حسين(ع)‌ يك نماد بسيار عالي از بقاي ارادت مردم به اهل‌بيت است.

مردم با استقبال باشکوه از ضریح مطهر امام حسین(ع) در استان‌های مختلف به دنیا ثابت خواهند کرد که به اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامي‌كه برگرفته از نهضت عاشوراست، پایبند هستند چون عاشورا جریان قوی فرهنگی است و برگزاری آيين‌های سوگواری و عزاداری سیدالشهدا(ع) همه توطئه‌ها و دسیسه های دشمنان را خنثی مي‌كند.

اين استقبال به نوعي باطل كردن ادعاي كساني است كه مدعي‌اند دين در جامعه ما كمرنگ شده است. اما هم مردم بايد هميشه بيدار و هشيار باشند و هم مسئولان بايد تلاش كنند تا عملا اخلاق در جامعه رشد پيداكند و حركت‌هايي را انجام ندهند كه موجب شود بيگانگان سوءاستفاده كنند و بعد بخواهند آن را نشانه‌اي از كمرنگ شدن ديانت در مردم بدانند. نكته آخر اينكه بقاي اسلام به امام حسين(ع)‌و نهضت عاشوراست و هيچ‌كس نمي‌تواند آتشي را كه با شهادت امام حسين(ع) در دل شيعيان روشن شده است،خاموش كند.

ابتکار صبح امروز مقاله ای به قلم محمدعلي وکيلي با این عنوان منتشر کرد:

وقتي حافظه‌ها هم کاسب کار مي‌شوند
مدتهاست که مواضع متناقض سياسيون کسي را متعجب نمي‌کند و باعث پرسش نمي‌گردد. شرايط به گونه اي شد که تناقض گويي و رفت و برگشت‌هاي اهالي سياست به عادت تبديل شده است.با اين استدلال که در کشور اختلافي وجود ندارد تا نياز به طرح‌هاي وحدت بخش باشد، چنان آتش بپا مي‌کنند که نه فقط طرح‌هاي وحدت قادر به خاموش کردن آن نيست، که حتي دامن طراحان و مدعيان ضرورت وحدت در اين آتش گرفتار مي‌شوند.

اظهارات جناب حاج آقا جلالي رئيس دفتر حضرت آيت ا... مصباح يزدي در مشهد مقدس مصداق بارز مواضع متناقضي است که البته به دليل تکرار، مايه شگفتي نيست ايشان در اين سخنراني با انتقاد شديد از طرح وحدت ملي خواهان احياي گفتمان سال 84 گرديد.

مطالعه متن اين سخنان آيينه تمام نمايي از تناقضات عرصه کنوني سياست است. وي ضمن حمله به طراحان دولت وحدت ملي مدعي مي‌شود که هيچ اختلافي در کشور وجود ندارد تا نياز به طرح وحدت ملي باشد و براي اثبات اينکه هيچ اختلافي وجود ندارد مجبور مي‌شود همزمان هاشمي رفسنجاني، علي لاريجاني و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را با حملات تند خود و ذکر اوصاف عجيب مورد نوازش قرار دهد.

گويا آقاي جلالي هيچ ارزشي براي هوش و فهم مخاطبان خود قايل نيست و بعيد است شخصيتي چون ايشان متوجه نباشد که ممکن است مخاطبانش متوجه تناقض در استدلال هايش باشند. نفس سخنراني ايشان براي نمايش دامنه اختلافات در کشور کافي است. او براي مطرود شمردن طرحهاي وحدت مجبور مي‌شود انگيزه و اهداف طراحان را به نمايش بگذارد و براي اين منظور کدهايي ارائه مي‌دهد که همه حکايتگر اوج اختلاف در جامعه مي‌باشد و مهمتر اينکه صدر تا ذيل سخنان ايشان سراسر اختلاف افکني است.

حال يا در نگاه ايشان آقاي هاشمي و لاريجاني و نمايندگان مجلس جزو جامعه اسلامي ايران بحساب نمي‌آيند و بنابراين تخصصاً از حريم جامعه اسلامي خارج هستند، پس مشمول وحدت نيستند. که اين خود اول مدعاست و با اين فرض عمق اختلافات مبنايي پيداست و يا آنان را عددي بحساب نمي‌آورد که اين هم ممکن است براي شخص ايشان مجوز باشد ولي با واقعيت فرسنگها فاصله دارد و يا تعريف وحدت و محدوده وحدت در نگاه آقايان با آنچه تا حالا به صورت معمول فهميده مي‌شد تفاوت بنيادي دارد.

متأسفانه به دليل اينکه برخي وحدت را به همراهي با نظرات خود مصادره مي‌کنند به هيچ وجه حاضر به قبول طرحهاي که پذيرش سلايق مختلف را لازم دارد نيستند و ظاهراً ترس از لوازم وحدت موجب انکار ضرورتش مي‌شود و اينگونه طرحها را انحراف از مسير قلمداد مي‌کنند.
نگارنده معتقد است که اينگونه خود را به تجاهل زدن، امکان سواري گرفتن از حافظه فراموش کار مردم را فراهم نمي‌کند. لازم نيست براي حمله به هاشمي طرح وحدت را بهانه کرد. دلايل ديگري براي صحراي کربلا وجود دارد.آقاي جلالي در بخش ديگري از سخنانش تلاش کرد دو نوع احمدي نژاد تصوير و يکي را مطلوب و ديگري را نا مطلوب قلمداد کند.

به هر حال بخش مهمي از جامعه احمدي نژاد کنوني را همان احمدي نژاد 84 مي‌دانند. تلاش امثال آقاي جلالي براي تبرئه احمدي نژاد 84 و تبرئه خود نسبت به احمدي نژاد 91 مغالطه اي نا چسب مي‌باشد. تفسير دلخواه مسايل نه فقط واقعيت‌ها را تغيير نمي‌دهد که نوعي توهين به افکار عمومي هم تلقي مي‌شود صاحب اين قلم ابا دارد از اينکه امثال آقاي جلالي که خود از فرهيختگان است را متهم به تفسيرهاي کاسب کارانه نمايد ولي مجبوراً بايد گفت اين شيوه رفتار از حافظه‌هاي کاسب کار تراوش مي‌کند.

احمدي نژاد، احمدي نژاد است اگر امروزش را نمي‌پسنديم لازم نيست دو شخصيت تصوير نمائيم، اگر امروزش مورد تأييد نيست، شجاعت داشته باشيم و بر اشتباه ديروز خودمان اذعان نمائيم. جوانمردانه نيست که براي فرار از مسئوليت افکار عمومي را به اشتباه بيندازيم و خود را پشت حافظه فراموش کار مردم پنهان سازيم. احمدي نژاد امروز محصول استدلالهاي ديروز امثال آقاي جلالي مي‌باشد به انکارش گرفتن در حقيقت به انکار گرفتن خويشتن است.

خلاصه درست است که ساحت سياست مملو از تناقض گويي و مغالطه سرايي است ولي انتظار از امثال آقاي جلالي که مسئول اداره مرکزي است که سالها به آموزش شناخت صناعات استدلال براي پرهيز از تناقض و مغالطه مشغول مي‌باشد اين است که اينگونه خود به شکل واضح و ابتدايي در دام تناقض و مغالطه گرفتار نشود. تسلط بر علم منطق تنها براي بهره مندي از صنعت مغالطه و تناقض نيست با اين علم مي‌توان جامعه را از افتادن به ورطه تناقض گويي و مفالطه گريي نجات داد.

روزنامه هدف و اقتصاد مقاله ای با عنوان«كنترل قيمت كالاها در بازار فراموش نشود»به قلم مدير مسئول خود منتشر کرد:

اين‌كه حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارداتي حالا از هر قسمش كه كمتر از گذشته شود مسلما در كاهش قيمت تمام شده آن كالا يا مواد اوليه توليدي تا به كارخانه برسد بسيار موثر است اما بايستي كنترلي در قيمت كالاهاي عرضه شده به بازار داشت تا بتوان با كاهش قيمت فروش كالا به دست مصرف‌كننده برسد.

 همه آنهايي كه دستي در بازار عرضه و تقاضا دارند مي‌دانند با افزايش قيمت ارز فروشندگان كالاها از هر نوعش بر قيمت واحد فروش آن كالاهاي توليدي افزودند در حالي كه آنان توليدشان را با همان قيمت ارز قبل از افزايش بوده و وقتي از ايشان علت گراني را جويا مي‌شدند مي‌گفتند چون قيمت ارز افزايش پيدا نموده تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و قيمت كالاي عرضه شده براي فروش براي مصرف‌كنندگان را افزايش داده اما اكنون كه قيمت ارز ميل به كاهش نشان داده آن فروشندگان قصد پايين آوردن قيمت‌ها را ندارند و مي‌گويند بالاخره قيمت اكنون همين قيمت‌هاست كه ما ارائه مي‌كنيم و به ايشان گوشزد مي‌شود شما قبلا گفته بوديد افزايش قيمت در اثر افزايش قيمت ارز بوده حالا چرا قيمت ارز پايين آمده شما قيمت كالاهايتان را پايين نمي‌آوريد؟

آنها در پاسخ مي‌گويند: قيمت امروز اين كالا همين است كه عرض شد؟!حالا وقتي رئيس كل گمرك اعلام مي‌نمايد كه تعرفه واردات كالا 50 درصد كاهش داده شده است تا با اين عمل واردكننده 50 درصد كمتر حقوق و سود بازرگاني و ساير عوارض گمركي را بپردازد تا قيمت كالا ارائه براي فروش ارزان‌تر دست مصرف‌كننده برسد ولي به نظر مي‌رسد كه وقتي واردكنندگان بخواهند كالاي خود را به فروش رسانند مي‌گويند ما قبلا اين كالا را وارد نموده‌ايم اين كالا براي ما بيشتر آب خورده! با اين حرف معلوم مي‌گردد آنان قصد كاهش قيمت كالاهاي خود را به اين زودي ها ندارند با وصف اين‌كه 50 درصد حقوق و عوارض گمركي را نسبت به گذشته كمتر پرداخت نموده‌اند.

 از اين جهت بايستي كنترلي در بازار وجود داشته باشد كه فروشندگان نتوانند به هر قيمتي كه دلشان خواست كالاي خود را به فروش برسانند و وقتي تعزيرات كنترل شديدتري را در بازار به منصه عمل بگذارد فروشندگان درخواهند يافت كه نمي‌توانند كالاي عرضه شده را به هر قيمتي كه دلشان خواست به فروش برسانند مي‌بايستي قيمتي عادلانه و منصفانه كه به قول معروف: نه سيخ بسوزد و نه كباب! كالا را به فروش رسانند تا مورد اتهام گران فروشي واقع نشوند در ضمن كنترل‌كنندگان نبايستي بيايستند تا شخصي براي شكايت به آنان مراجعه كند بلكه خود آنان بايستي در سطح بازار از خريداران جوياي قيمت جنس يا كالاي خريداري شده باشند تا در صورت مشاهده خلاف خود رأسا اقدام نمايند منتهي بايستي براساس همان فاكتور صادر شده از سوي فروشنده و يا گفته شفاهي خريدار پس از مكتوب نمودن آن و گواهي به وسيله امضا اقدام عليه فروشنده نمود در صورت وجود كنترل شديد در بازار قيمت كالاها ميل به سوي كاهش پيدا مي‌كند همين‌طوري كه قبلا به طور ناگهاني قيمت بالا رفته و به طور ناگهاني هم بايستي ميل به كاهش قيمت داشته باشد.