احمد رضا سرحدی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، با اشاره به برخی مشکلات بهره برداری پروژه مسکن مهر گفت :با توجه به تکميل نشدن بخشهايي از زیر ساخت های این پروژه متاسفانه روند پيشرفت با کندي پيش مي رود و این پروژه در دولت بعدی بايد به شکل گسترده تر و جامع تري پي گيري شود.

وی ادامه داد :با توجه به اهداف و برنامه هاي در نظر گرفته شده این طرح در بهترین حالت با تغییراتی ادامه خواهد یافت و در بدترین شرایط با خروج دولت این پروژه به بخش خصوصی واگذار مي شود و همچون گذشته بخش خصوصی به عنوان تامین کننده مسکن کشور بی رقیب وارد بازار مي شود .

وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی دولت مکلف به تامین حداقل نیاز مردم به مسکن است ، خاطر نشان کرد :مسکن مهر در اصل مثبت بوده و عمل در چهارچوب قانون اساسی بود که تا پیش از این مسکوت مانده بود .

سرحدی با بیان اینکه در جهان اقتصاد بر پایه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد استوار است گفت :

تامین حداقل مسکن در متن قانون اساسی کشور قرار داشته  و در دولت نهم و دهم این طرح ، جان گرفت .

وی تصریح کرد :دولت بعدی با هر گرایشی این پروژه را با تغییراتی به صورت کامل تر می تواند در جهت برآورده ساختن نیاز واقعی مسکن هدایت کند.