به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، اجراي برداشت دولت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» همچنان ادامه دارد.هنوز از یادها نرفته است که در آستانه سال نو، خبري مبني بر برداشت غير قانوني بانك مركزي از حساب بانك ها به عنوان مابه التفاوت قيمت ارز رسانه اي شد.بعد از آن بود كه بازار تكذيب ها تاييد ها داغ شد.

آخرین خبرها در سال ۹۰ اما نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانکها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است!

کار اما به تذكر جدي نمايندگان مجلس نيز كشيده شد و بهارستان نشین‌ها در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد خواستار صدور دستور جلوگیری از برداشت غیرقانونی منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی شدند.

کمی بعد بهمني اعلام كرد تا پایان تیر ماه امسال تسویه حساب ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها انجام خواهد شد تا به اين ترتيب به درخواست مجلس پاسخ مثبت دهد.

بعد از ان نیز ۲۳ مرداد ماه ، رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌ کرد ارزهای دولتی خبر داد.
با این حال اما، به نظر می رسد مشکل این مابه التفاوت ها هنوز حل نشده چرا که وی گفته بود: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد که هرگز این اتفاق رخ نداده است.

اما در حالی که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده که معتقد است، بانک مرکزی این مساله سربلند بیرون آمده و گفته بود: همین مقدار می توانم بگویم که بانک مرکزی در این مسئله سربلند بیرون آمد و اقداماتمان کاملاً درست بوده است، بر اساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده، پیگیری تخلفات ارزی بانک‌ها و برداشت بانک مرکزی از حساب آنها به دیوان محاسبات رسیده و این نهاد از طرفین، مستندات و توضیحات مطالبه کرده است.

این امر نشان می دهد که بر خلاف اظهار نظر محمود بهمنی این مساله هنوز برای مراجع قضایی کشور حل نشده باقی مانده است.

این گزارش حاکی است: مسئولان بانک مرکزی در همین راستا برای ادای توضیحات به دیوان محاسبات فراخوانده شده‌اند که بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات به دست آمده، از مسئولان دیوان برای جمع‌بندی و تجمیع مستندات، مهلت خواسته‌اند.

در همین راستا، دیوان نیز طی نامه‌ای به بانک‌های خصوصی و دولتی دخیل در این موضوع، خواستار ارائه توضیحات و مستندات در خصوص ادعاهای مطرح شده از سوی بانک مرکزی شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید نتیجه این اقدام دیوان چه خواهد بود . آیا گره کور این پرونده سرانجام به دست دیوان باز خواهد شد یا خیر؟