وي با طرح اين سوال که آيا اساسنامه ديوان مي‌تواند پايه‌گذار قانوني عام و فراگير باشد ادامه داد:‌ جرايم تحت صلاحيت ديوان جرايمي است که در حقوق بين‌الملل عام، جرم انگاري شده‌اند که نقض آن‌ها ضمانت اجرايي کيفري دارد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اساسنامه ديوان تصريح شده، اظهار داشت: عنصر مشروعيت در مقابل چنين جرايمي پايه‌گذاري شده تا نقطه اوج پايان بخشيدن به حاکميت زور در روابط بين‌المللي باشد.

زماني با طرح سوال ديگري که آيا ديوان بين‌المللي برآمده از اساسنامه رم، استقرار ظرفيت قانون در جامعه جهاني را دارد يا خير، تصريح کرد: تلاش ديوان در جهت بي‌کيفرماندن جرايم بين‌المللي و نفي مصونيت دولتمردان بوده که اين موارد نويد بخش اصل برابري در قانون بين‌المللي است.

وي با اشاره به شکايت از رئيس جمهور سودان در ديوان گفت: سودان عضو ديوان بين‌المللي کيفري نبوده اما رسيدگي به اين امر، نشان از رفع مصونيت مقامات حتي کشورهاي غير عضو نيز هست.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه حاکميت قانون در جامعه جهاني پيوندي وسيع با حاکميت قانون در جوامع ملي دارد،‌ تصريح کرد:‌ حاکميت قانون يکي از اضلاع مثلثي است که حقوق بشر و دموکراسي، ‌آن را تشکيل مي‌دهند، به بند کشيدن شهروندان در سطح داخلي در نگاه اول به رويايي شباهت دارد که با واقعيت فرهنگ‌ها فاصله بسياري دارد که با وجود اين،‌نفس ايجاد ديوان و استمرار حيات ديوان، مبين شناسايي ارزش‌هاي مشترک جهاني و آغاز شکل‌گيري جامعه جهاني است.

زماني در پايان با اشاره به اينکه حرکت جامعه جهاني به سمت اصل حاکميت قانون به يمن وجود ديوان است، خاطرنشان کرد: تحقق ديوان بر جامعه جهاني و رسيدگي به جرايم بين‌الملي،  همکاري ديگر نهادهاي بين‌المللي، دادگاه‌هاي کيفري اختصاصي و نهادهاي حقوق بشر را مي‌طلبد.

انتهاي پيام/