امير خجسته نماينده مردم همدان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، در تشريح ابعاد گوناگون اصلاح قانون انتخابات كه اين روزها در مجلس مطرح است، گفت: در زمان وزارت پورمحمدي بر وزارت كشور، وي نامه‌اي را در خصوص نواقص و اشكالات قانون انتخابات تنظيم كرده و خدمت مقام معظم رهبري ارسال کرد و همچنين رهبر انقلاب نيز با توجه به حساسيت موضوع و ضرورت آن، موضوع را به تشخيص مصلحت براي بررسي ارجاع كردند تا نواقص انتخابات به بحث گذاشته شده و سیاست‌گذاری شود.

وي در ادامه با توضيح چرايي ورود مجلس به اين مبحث، افزود: طبق اصل 116 قانون اساسي، نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون مشخص مي‌كند و اين كار بر عهده مجلس است.

رئیس کمیسیون شوراها اظهار داشت: ضرورتي كه موجب ورود مجلس و مشخصاً كميسيون شوراها و امور داخلي به بحث اصلاح قانون انتخابات شد، لزوم به روز شدن قانون انتخابات با توجه به تجارب و نيازهاي جدید و بهره‌گيري از قوانين مترقي برخي كشورها بود و انجام تکلیف برای اصلاح قانون به هیچ وجه به مفهوم زیر سوال بردن صحت انتخابات‌های قبلی نیست.

خجسته همچنين با اشاره به فعاليت چشمگير اين كميسيون براي تدوين و آماده‌سازي اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري، تصريح كرد: نزديك به 4 ماه با افراد مجربي از وزارت كشور، وزارت اطلاعات، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌ها و بعضاً شوراي نگهبان و برخی از صاحب نظران و کارشناسان جلسات تخصصي در اين خصوص برگزار شد.

خجسته با اشاره به جلسات خود و اعضای کمیسیون شوراها با شوراي نگهبان و آيت‌ا... جنتي براي ايجاد هماهنگي در آماده‌سازي پيش‌نويس اصلاح قانون انتخابات، افزود: تلاشمان بر اين بود كه قانوني خوب و اثرگذار را آماده كنيم و در اين رابطه نيز يكي از بحث‌ها، سن كانديداهاي رياست جمهوري بود که از نقايص مهم قانون انتخابات است.

وي در اين خصوص افزود: مشاهده مي‌شود كه در انتخابات رياست جمهوري به يكباره هزار نفر حضور مي‌يابند و ثبت نام مي‌كنند و از اين تعداد 995 نفر رد صلاحيت مي‌شوند كه همين عامل دستاويز تبليغات غربي‌ها و دشمنان عليه نظام مي‌شد كه 995 نفر رد صلاحيت شده‌اند.

رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي کشور تصریح کرد: اين قانون بايد سال‌هاي قبل اصلاح مي‌شد که در این زمینه كم‌كاري و قصور شده بود، لذا اصلاح و بازنگري آن در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به همراه مشورت با نخبگان، دانشگاهيان و حوزويان صورت گرفت و البته قابل نقد سازنده و بدور از هیاهو است.

خجسته با اشاره به اصلاحیه ماده 35 قانون انتخابات، خاطرنشان كرد: طبق آخرين جلسه‌اي كه چند روز پيش و قبل از مطرح شدن اين قانون در صحن علني با شوراي محترم نگهبان داشتيم با اعضاي اين شورا مذاكره شد و طي اين مذاكرات به اين نتيجه رسيديم كه ماده 35 قانون انتخابات بحث مدير و مدبر و رجل سياسي و مذهبي و شاخص‌هايي كه بايد ايجاد شود مانند پیشنهاد امضاهاي نمايندگان و ديگر موارد آن از قانون انتخابات حذف شود، لذا ما پيشنهاد حذف اين ماده را به مجلس داديم و چون حذف آن با هماهنگي‌ شوراي نگهبان است بر رعایت عدم مغایرت با قانون اساسی تاکید داریم.

خجسته تصریح کرد: با توجه به هماهنگی و تامین نظر شورای نگهبان و انطباق با قانون اساسی، پیشنهاد حذف ماده 35 قانون انتخابات را داده‌ایم تا وفاق بیشتری برای تامین این موضوع ایجاد شود.