به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آنتونينو دلئو نماينده سازمان ملل متحد (UNODC) در همايش روز جهاني مبارزه با فساد که امروز 20 آذر 91 در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد اظهار داشت: در ابتدا تمايل دارم از سازمان بازرسي کل کشور جهت برگزاري روز جهاني مبارزه با فساد در سال 2012 تشکر و قدر داني كنم و اميدوارم اين جلسه منجر به ايجاد ايدهها و استراتژيهاي مبتکرانه و همکاريهاي جديد گردد.
وي با اشاره به پديده فساد تصريح کرد: فساد يک پديده پيچيده اجتماعي، سياسي و اقتصادي است که تمامي کشورها را تحت تاثير قرار ميدهد فساد موسسات دموکراتيک را از بين ميبرد سرعت توسعه اقتصادي را کاهش ميدهد و به بيثباتي دولتها دامن ميزند.
نماينده سازمان ملل به صحبتهاي دبير کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد در سال جاري اشاره کرد و گفت: زماني که جامعه جهاني براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 ميکوشد و برنامه کاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در سالهاي آتي را تهيه و تنظيم مينمايد پرداختن به معضل فساد از ساير مطالب اهميت بيشتري مييابد.
دلئو در ادامه گفت: هزينه فساد نه تنها براساس ميليونها دلاري که به هدر رفته و يا منابع دولتي که به تاراج ميروند محاصره ميشود بلکه متاسفانه بر مبناي فقدان بيمارستانها، مدارس، آب قابل شرب، جادهها وپلهايي که امکان تهيه و يا ساخت آنها ميسر بود ومطمئنا در آينده خانوادهها و جوامع تاثير گذار بودند برآورد ميگردد.
وي با بيان اين مطلب که پيشگيري از فساد در اجراي قانون بسيار حائز اهميت است گفت: کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد 164 عضو دارد جلسه تاريخي مجمع عمومي که در سطح بسيار بالايي و در ماه سپتامبر برگزار گرديد بر پيگيري و پيشگيري از فساد تاکيد دارد دولتها ميبايست نقش خود را ايفا نمايند و شهروندان ميبايست صداي خود را رسا کنند.
دلئو با اشاره به اينکه به کارگيري کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ميتواند به عنوان نقشه جامع مبارزه با فساد بر سطح ملي و منطقهاي مورد استفاده قرار گيرد تصريح کرد: همانگونه که رشته کوههاي البرز به شهروندان تهران در موقعيت يابي کمک مينمايد کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نيز ميبايست توسط کشورهاي عضو به عنوان يک قطبنما براي اندازهگيري پيشرفت نسبت به استانداردهاي بينا لمللي استفاده گردد چرا که کنوانسيون مبارزه با فساد با فساد سازمان ملل اولين و تنها ابزار جامعه در حقوق بين الملل و در ارتباط با مبارزه با فساد است.
نماينده سازمان ملل با اشاره به هدف بلند مدت کنوانسيون در ساختار تعهد آور قوانين آن گفت: اين هدف کنوانسيون را به يک ابزار ويژه جهت پاسخگويي به يک مشکل جهاني مبدل نموده است اين کنوانسيون اشکال مختلف فساد را پوشش ميدهد که عبارتند از روابط اقتصادي نفوذ پذير، سو استفاده از قدرت و بسياري از اعمال منجر به فساد در بخش خصوصي.
وي با اشاره به دستاوردهاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفت: اين دفتر تبادل تجربيات در سطوح منطقهاي وهمچنين بينالمللي را ترقيب مينمايد و به عنوان پاسدار اين سند تصويب و اجراي آن را تسهيل و اعضاي سند را در پيشگيري و مبارزه با فساد حمايت مينمايد ما ر تمام جهان و به منظور ارائه کمکهاي فني و حقوقي به اعضا فعاليت مينماييم.
نماينده سازمان ملل متحد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ا يران از تلاشهاي ملي در زمينه مبارزه با فساد از طريق برنامه همکاري فني حمايت مينمايد برنامهاي که منابع مالي مورد نياز آن توسط دولت نروژ تامين گرديده است و بدين ترتيب مراتب قدر داني را اعلام مينماييم.
وي با اشاره به چارچوب اين برنامه در پروسه همکاري فني گفت: در چارچوب اين برنامه همکاري فني کنواسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تمامي شرکاي ملي و نيروهاي جديد الورود با ذکر جزئيات معرفي و ارائه گرديد و از طريق برگزاري و اجرا برنامههاي همچون سمينار، کارگاه آموزشي و اجلاس ظرفيتهاي نيروهاي ملي، متخصصين و کارشناسان نيز ارتقا يافت.
دلئو با اشاره به اجلاس حوزههاي ريشهاي مبارزه با فساد ابزار و روشهاي استرداد داراييها تصريح کرد: اين اجلاس يکي از برنامههاي موفقي بود که در ماه گذشته و با همکاري وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري و اينترفول تهران در تهران برگزار گرديد، همانگونه که قبلا نيز به استحضار رسيد دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد تبادل تجربيات در سطوح منطقهاي و بينالمللي را ترغيب ميکند لذا با عنايت به برنامه همکاري فني در جمهوري اسلامي ايران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد امکان حضور هئيتهاي ايراني را در جلسات ملي، منطقهاي و بينالمللي مهيا نموده است.
اين نماينده سازمان ملل در ادامه افزود: بدين وسيله از هئيتهاي شرک کننده و حضور مثبت آنان در مجامع بينالمللي همچون چهارمين جلسه کنفرانس دول عضو کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، سومين اجلاس کارگروه پيشگيري دول عضو و همچنين ششمين اجلاس کارگروه استرداد داراييها دول عضو قدر داني ميکنم.
وي افزود: در سال جاري و در متن بيانيه دبير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ايشان بر اين مهم که تصويب سند کنوانسيون تنها اولين مرحله است تاکيد کردند.
وي با بيان اين مطلب که الفاظ مبارزه با فساد و ضد فساد ميبايست با اعمال و کردار ضد فساد حمايت گردد گفت: کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد از ساير کنوانسيونها قدم را فراتر نهاد و مکانيزم بازبيني را بنيان نموده است اين مکانيزم رويهاي جهاني و کامل است که از ورود به مباحث حاشيهاي و رده بنديها پرهيز دارد.
دلئو تصريح كرد: در سال 2011 جمهوري اسلامي ايران در بازبيني کشور بنگلادش نقش فعالي داشت و در سال جاري گزارش خود ارزيابي خود را براساس اصول 3 و 4 کنوانسيون، جرم انگاري و همکاريهاي بين المللي ارائه نمود لذا ايران ميتواند از فرصت بدست آمده در قالب مکانيزم بازبيني بهرهمند گردد چرا که اين مهم فرصتي طلايي براي مقامات ملي تا نسبت به شناسايي نتايج به دست آمده و مواردي که نياز به رشد و ترقي بيشتري دارند اقدام نمايند ماههاي پيشرو به جهت تهيه و تنظيم برنامهاي ملي براي هدف قرار دادن موارد شناسايي شده در مکانيزم بازبيني و ايجاد يک استراتژي بسيار حائز اهميت هستند.
نماينده سازمان ملل خاطرنشان كرد: در پايان مايلم تا از برگزار کنندگان اين جلسه قدرداني نموده و بدين وسيله آمادگي حمايت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را از تلاشها و برنامههاي ملي به منظور مبارزه با فساد و در قالب برنامه همکاري فني تکرار نمايم ما تبادل تجربيات در سطوح منطقهاي و بينالمللي را ترغيب و تسهيل و همچنين استفاده از کنوانسيون به عنوان ستاره قطبي اين رويه حساس را حمايت مينماييم لذا ما مشتاق به همکاري نزديکتر با تمامي شرکاي ملي خود در سال 2013 ميلادي هستيم.
انتهاي پيام/