مدير کل ثبت اسناد و املاک تهرشان افزود: قوانین مبارزه با مجرمان پديده زمين خواري با توجه به ازدياد آن نيازمند بازنگري، اصلاح و تجدید نظر نمایندگان در قوانین مربوط است.

وي با بيان اينکه تجاوز به اراضي ملي، تحت عناوين مجرمانه ديگر بررسي مي‌شود، ‌گفت: اگر تجاوز به اراضي ملي و زمين خواري به اخلال در نظام اقتصادي بيانجامد منجر به اعدام خواهد شد.

آدابي خاطرنشان کرد:‌ قوانين و مقررات مصوب موجود به دليل پراكندگي و عدم بازدارندگي موجب شيوع پديده ناهنجار زمين‌خواري در جامعه شده است.

گفتني است؛ مجتمع قضايي پرديس دادسراي ناحيه3(ويژه مبارزه با زمين‌خواري) مختص رسيدگي به زمين‌خواراني است که با تصرف ملکي که مالک واقعي آن نبوده و اقدام به صدور سند براي آن ملک کرده‌اند.

انتهاي پيام/