پيشينه ديوان عدالت اداري

با توجه به ساختار و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی‌گردد. در این سال، قانونی به نام "قانون تشکیل شورای دولتی" به تصویب رسید.

هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است.

تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است. در فرانسه، دادگاه‌ها به عمومی و اداری تقسیم می‌گردند. دادگاه‌های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاههای اداری زیر نظر شورای دولتی هستند. رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است.

تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است. بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته‌اند.

باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب "قانون تشکیل شورای دولتی" حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را برای ملت پیش بینی کرده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت:

"هر کس از افراد ناس می‌تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند."

البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

"به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند."

اصل فوق، گرچه در بازنگری سال 1368 قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف "شورای عالی قضایی" از ساختار قوه قضائیه، عبارت "زیر نظر شورای عالی قضایی" از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت "زیر نظر رئیس قوه قضايیه" به آن اضافه شده است.

هدف از تشکيل ديوان عدالت اداري

پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست؟

در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضايیه مسئول رسیدگی به دعاوی است. بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است". با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟

در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری; یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به "کنترل اداری " یاد می‌شود . روش دوم "کنترل پارلمانی" است; یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم "کنترل قضایی" است.

در ارزیابی این روش‌ها گفته می‌شود: دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست; زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‌گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد.

روش کنترل پارلمانی نیز گرچه به سهم خود اهمیت دارد، ولی این نوع نظارت‌ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمند است. قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد، بر ضعفها و توانایی‌ها اطلاع پیدا می‌کند. دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه‌ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به "مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان" یاد می‌شود. موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است .

با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورهای مترقی جهان، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‌های اداری، بر دو روش "اداری" و "پارلمانی" ترجیح داده‌اند .

کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه‌های اداری (قوه مجریه) برگزیده اند، خود به دو دسته تقسیم می شوند در بعضی کشورها، این کار توسط دادگاه‌های عادی دادگستری صورت می‌گیرد . (نظیر آمریکا و انگلستان) ولی بعضی کشورها، برای این منظور دادگاه‌های ویژه ای را تاسیس کرده‌اند (نظیر فرانسه، بلژیک و آلمان)، جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است.

ارکان دیوان عدالت اداري

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب ، هیات تجدید نظر و هیات عمومی

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می‌باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است.لازم به ذکر است رياست کنوني ديوان بر عهده حجت‌الاسلام منتظري است.

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می‌باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می‌شود. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می‌باشد.

3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا آئین نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می‌شود.

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در مورد آیین دادرسی دیوان عدالت، قانون دیوان عدالت اداری و نیز آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 10/6/1362 شورای عالی قضایی) ترتیباتی را پیش بینی کرده است . این ترتیبات نسبتا مفصل است که بررسی همه موارد آن خارج از اهداف این نوشتار است. در زیر به بعضی مواد آن اشاره می‌شود:

1 - رسیدگی در دیوان محتاج تقدیم دادخواست است. خواهان باید خواسته اش را در برگ‌های مخصوص چاپی، به زبان فارسی بنویسد (ماده 12 و تبصره آن).

2 - رسیدگی در دیوان مجانی است. برای پیشگیری از طرح دعاوی بی اساس، مغرضانه و خلاف واقع، ماده 13 مقرر می دارد:در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا، مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.

3 - مطابق ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، احکام دیوان در مورد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی (بند الف، ماده 11) قابل تجدید نظر شکلی است و در سایر موارد قطعی می باشد. بر اساس ماده 35 آیین دادرسی دیوان، قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رای دیوان و مهلت و مرجع تجدید نظر باید در پایان رای دیوان قید گردد.

4 - احکام دیوان برای نهادهای ذیربط الزامی است، متخلف، به حکم دیوان، به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.(ماده 21)

5 - با توجه به تعدد شعب دیوان، این احتمال وجود دارد که در موارد مشابه، آرای متناقض از سوی چند شعبه صادر شود. به همین دلیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است:

"هرگاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود. رای اکثریت هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است."

پرونده‌هاي بررسي شده در ديوان عدالت اداري

شکایت از دستگاه‌های دولتی، درخواست انفصال از خدمت، رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي رئيس سازمان تامين اجتماعي، حميد بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور، پرونده خانه سينما، جدايي ري از تهران و ... از موارد مهمي بودند که ديوان عدالت اداري وظيفه رسيدگي به اين پرونده‌ها را بر عهده داشت.

انتهاي پيام/