به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: گروهی از ذینفعان مالیاتی «خانه سینما» و «شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران» درخواست حذف یا اصلاح دو شرط مندرج در مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره «3» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/12/1381 هیئت دولت مبنی بر تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه حساب، سود و زیان و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث را کردهاند. به طور خلاصه دو رویکرد راجع به این موضوع وجود دارد. رویکرد اول مبنی بر آن است که داشتن مجوز فعالیت فرهنگی یا هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح در بند «ل» ماده (139) قانون تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی بوده و مشروط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی به شروط دیگر مغایر قانون است و باید از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شود.
در رویکرد دوم از یک سو بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون، به معافیت اشخاص از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون اشارهای نکرده است، لذا همه تکالیف مقرر در قانون بر عهده سینماگران خواهد بود. از سوی دیگر تکالیف مندرج در مواد (15) و (16) آییننامه مزبور عینا در جای جای قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره ماده (193) آن قانون پیشبینی شده است. تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم نیز بر این موضوع تاکید دارد که تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.
نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مغایرتی میان آییننامه اجرایی و قانون وجود ندارد و اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (15) و (16) آییننامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه و دقیق پیشبینی شده و قانون برنامه پنجم نیز بر آن تاکید دارد.
انتهاي پيام/س2