به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، هر چند اینترنت ابزاری جدید در عرصه اختراعات بشری محسوب می شود، اما در همین زمان اندک توانسته است با کمک فن­آوری­های دیگر، در تمامی ابعاد زندگی بشر همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نفوذ نموده و سبب به وجود آوردن شیوه­های جدید تولید، ابزار، کالاها و خدمات جدید و روش­های مختلف ارتباطات شود. با این حال به نظر می رسد که استفاده از این ابزار در بخش اقتصاد، بیش از دیگر بخش­های جامعه رواج یافته و در نهایت، سبب پیدایش اقتصاد دیجیتالی در عصر حاضر شده است.

مفهوم اقتصاد دیجیتالی به این نکته تأکید دارد که اقتصاد فعلی جهان به طور قابل توجهی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است[1]یکی از مباحث مهم در اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی[2] می­باشد که به علت جوانی این رشته علمی و فعالیت اقتصادی، هنوز تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده است. اجمالاً در تعریف تجارت الکترونیک می­توان گفت که تجارت الکترونیکی انجام فعالیت­های تجاری از طریق شبکه­های الکترونیکی می­باشد که با هدف نهایی یک مبادله صورت گیرند.[3] باید توجه نمود که تجارت الکترونیکی لزوماً به این معنی نیست که یک تجارت کاملاً( از ابتدا تا انتها) به وسیله ابزارهای الکترونیکی انجام شود، بلکه می تواند تجارت سازمانی که بخشی از کارهای خود را به صورت الکترونیکی و بخش دیگر را با روش های سنتی به انجام می رساند را نیز در بر گیرد.[4]

تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی لازم از جمله تلفن همراه، اینترنت، میزبانان اینترنتی و...

اگرچه اینترنت در مقایسه با دیگر اختراعات بشری همچون تلفن و تلگراف، اختراعی نسبتاً جدید محسوب می­شود، با این حال در اندک زمانی توانسته است در تمامی ابعاد زندگی بشر امروز وارد شود که بخش اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تجارت الکترونیکی یکی از دستاوردهای ورود اینترنت به عرصه اقتصاد می­باشد. افزایش تجارت الکترونیکی مزایا و معایبی برای اقتصاد به دنبال دارد، اما با توجه به جریان کنونی، کشورها خواسته و یا ناخواسته به این نوع تجارت وارد خواهند شد؛ لذا تدارک زیرساخت­های لازمه و همچنین قوانین حقوقی مربوطه در زمینه تجارت الکترونیکی باید مورد توجه سیاستگزاران و برنامه­ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد تا بتوان از منافع این نوع تجارت حداکثر استفاده را نمود و در عین حال مضرات آن را تا حد امکان کاهش داد. در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد می­شود:

مزایا و معایب استفاده از اینترنت در عرصه اقتصاد

استفاده از اینترنت و توسعه تجارت الکترونیک، می­تواند ابزاری برای بازاریابی صادرکنندگان و راهی کم هزینه در جهت ورود به بازارهای جهانیِ شرکت­هایی باشد که قصد دارند به حیطه صادرات وارد شوند. برای صادرکنندگانی که فاقد منابع مالی ضروری و منابع انسانی برای امر تحقیقات بازاریابی رسمی می­باشند، اینترنت فرصت­هایی جهت پشتیبانی از فعالیت­های جمع­آوری اطلاعات رقابتی مرتبط با بازار به منظور برنامه­ریزی صادراتی انجام می­دهد.[5]

در واقع تجارت الکترونیک، موجب گسترش بازار فراروی شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی و ایجاد فرصت­های جدید تجاری شده و به کسب و کارهای کوچک اجازه می­دهد تا به رقابت با شرکت­های بزرگ بپردازند. این امر موجب افزایش فروش این بنگاه­ها به دلیل افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش میزان موجودی انبار (هم به دلیل افزایش فروش و هم به دلیل نگهداری کالاها برای شناسایی بازار و توزیع ) و هزینه های مرتبط با آن می شود. از سوی دیگر در این حالت، بنگاه­ها می­توانند مواد و خدمات مورد نیاز خود را از بنگاه­های موجود در سایر نقاط جهان و با هزینه­ای کمتر و سرعت بیشتر خریداری نمایند. از آنجا که در فضای مجازی تنها خریدار و فروشنده حضور دارند، نقش واسطه ها کمرنگ­تر شده و با کوتاه­تر شدن کانال­های توزیع، قیمت­ها کاهش و سود افزایش می­یابد. همچنین با توجه به صرفه جویی های زمانی و هزینه ناشی از به کارگیری تجارت الکترونیکی ،کشورها ممکن است به فرصت های جدیدتجاری دست یابند.[6] برداشتن محدودیت­های زمانی و مکانی در انجام معاملات وتبلیغات، کمک به شکست انحصارات، از بین رفتن هزینه­های کاغذبازی، بهره­گیری از فرصت­های زودگذر در عرصه صادرات، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و ... از دیگر مزایای تجارت الکترونیکی در عرصه اقتصاد است.

با این حال ایراداتی نیز در این زمینه وارد است:

کاهش تولید شرکت­های ورشکسته؛

عدم یکپارچگی فروش دیجیتالی و غیر دیجیتالی با اطلاعات تولید؛

حفاظت از مالکیت افراد (به دلیل وجود هکرها، امکان افشای اطلاعات مالی محرمانه افراد و شرکت­ها در اینترنت وجود دارد[7])؛

ایرادات وارده در زمینه مسائل مالیاتی و گمرکی( به عنوان مثال با فراهم شدن امکان خرید و دریافت اینترنتی محصولاتی مانند فیلم، موسیقی، نرم­افزار، کتاب، نشریات و بازی­های رایانه­ای از طریق اینترنت؛ درآمد گمرکی ناشی از واردات این نوع محصولات کاهش یافته و متعاقباً درآمدهای مالیاتی را نیز با کاهش روبه رو خواهند ساخت.[8])

حال با توجه به مباحث فوق باید سنجید که ارتقای توان تجاری کشور در زمینه تجارت الکترونیکی، موجب بهبود و رشد اقتصادی کشور خواهد شد یا فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور را کند خواهد نمود؟ در پاسخ به این سؤال باید توجه نمود که در عصر کنونی که اینترنت به سرعت در تمامی ابعاد زندگی بشر رخنه کرده است، پیوند تجارت و اینترنت هر روز مستحکم تر شده و اینترنت نقشی فعال­تر در اقتصاد جوامع ایفا خواهد نمود. لذا قریب به اتفاق کشورها در حال آماده­سازی و تدارک زیرساخت­های لازمه جهت هدایت تجارت الکترونیکی خود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مضرات آن می­باشند. بنابراین در چنین شرایطی دیر یا زود اقتصاد کشور با این پدیده مواجه خواهد شد و چنانچه زیرساخت­ها و قوانین مربوطه از پیش مهیا نشده باشند، تبعات جبران­ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

با این حال آمار و ارقام گویای آن است که تجارت الکترونیکی در ایران روند رو به رشدی نداشته و کشور در این زمینه عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده است. به عنوان مثال هر چند رتبه تجارت الکترونیک ایران در سال 2012 با دو پله بهبود مواجه بوده است و به مکان 100 در میان 193 کشور مورد بررسی رسیده است (رتبه سال گذشته کشور 102 بوده است)[9]، اما این بهبود با توجه به امکانات و توانمندی­های کشور راضی­کننده به نظر نمی­رسد؛ چرا که طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد[10]، ایران از نظر اندازه بازار در مکان هجدهم جهانی و در مکان نخست کشورهای منطقه منا][11] قرار دارد و این بازار بزرگ مسلماً حجم بالاتری از تجارت الکترونیکی را طلب می­کند که رتبه 100 در تجارت الکترونیک به هیچ عنوان شایسته آن نیست.

از جمله عواملی که منجر به ضعف عملکرد کشور در زمینه تجارت الکترونیکی شده است می­توان به پایین بودن میزان تجارت غیر نفتی، نامناسب بودن امکانات فنی کشور، ناکافی بودن زمینه­های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی، هزینه اولیه نسبتاً بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت­های دولتی و خصوصی به­ویژه برای مؤسسات کوچک، انحصار دولت در زمینه مخابرات و اینترنت و عدم کارآیی در این بخش، پایین بودن شاخص­های ضریب نفوذ تلفن و موبایل، پایین بودن آگاهی عمومی و کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و ... اشاره نمود.

 

جمع­بندی و ارائه پیشنهادات:

تدوین قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و اجرای دقیق آن

ایجاد محیط مناسب تجاری

استفاده از تجارب سایر کشورها

ایجاد بسترهای مناسب برای اصلاحات اقتصادی( همچون کاهش مالیا­ت­ها، حمایت از سرمایه­گذاری خارجی، کنترل تورم و ...)

فعالیت در زمینه آگاه­سازی و آموزش مصرف کندگان و بنگاه‌های اقتصادی

منابع:

[1]. تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم، بهمن 1384، صفحه 90

[2]. E-Commerce

[3]. تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم، بهمن 1384، صفحه 20

[4]. بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی د رایران، مؤسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، تیر 1384، صفحه 2

[5]. بررسی تأثیر کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی، شناسایی اولویت های بخش صنعت در کشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مهر 1384، چاپ اول، صفحه 68

[6].  دژپسند، فرهاد، فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیار در جهان و ایران، مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی

[7]. عمادزاده، مصطفی، کوچک­زاده، میثم، اصغری، علی، تجارت الکترونیک و پول الکترونیک در اقتصاد نوین جهانی، مجله روند

[8]. همان منبع

[9].  E-Government Survey 2012

[10].  World Economic Forum

[11]. منطقه منا شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.