به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي ؛مشروح گفتگو با رئيس شوراي عالي نظام پزشكي در پي مي‌آيد:

جناب آقای دکتر پناهی در هفته‌های گذشته برنامه‌ای از صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن عده‌ای علیه جامعه پزشکی و هم چنین اهداف و عملکرد سازمان نظام پزشکی کشور سخنان ضد و نقیض و گاهی مغرضانه طرح کردند. عکس‌العمل شما به این سخنان به عنوان رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران و رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز چیست؟

به طوری که همه مستحضرند سازمان نظام پزشکی کشور در سال 1348 تأسیس گردید و فعالیتش را در جهت استیفای حقوق پزشکان و رشته‌های تابعه و هم چنین برخورد با تخلفات آنان و رسیدگی به شکایات بیماران شروع کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مدت‌ها تعیین رئیس این سازمان انتصابی بود تا این که از سال 1371 مجدداً هیئت مدیره شهرستان‌ها و نظام پزشکی کل کشور انتخابی شدند. با تلاش سازمان نظام پزشکی قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درسال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید گردید سپس در تاریخ 25/9/83 این قانون توسط رئیس جمهوری محترم وقت به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ شد. در این قانون اهداف مشخصی برای سازمان کل نظام پزشکی کشور تعریف شده است که از جمله به ماده 2 آن می‌شود اشاره کرد که صراحتاً آمده است: تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزش‌های عالی اسلامی در کلیه امور پزشکی، به این هدف در بیمارستان‌ها، مطب‌ها و کلینیک‌ها به طوری که برای همگان قابل ملاحظه است دست یافته‌ایم.

هم چنین در بند ب ماده 2 به تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی اشاره شده است. این امر نیز در شورای عالی نظام پزشکی کشور تا حد امکان مد نظر بوده است.

آقای دکتر پناهی در بخش اول برنامه نبض مصاحبه شونده انتقاداتی را متوجه ریاست کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ساختند نظر شما را در این باره می‌خواستم جویا شوم؟

من هر دو برنامه را ملاحظه کردم. در برنامه اول به طور کلی موضوع اصلی برنامه کنار گذاشته شد و مسائل رنگ و بوی سیاسی و شخصی به خود گرفت که نمی‌خواهم اظهار نظری داشته باشم. ولی در برنامه دوم که آقای دکتر قاضی‌زاده می‌فرمودند به جز بند الف ماده 2 قانون نظام پزشکی سایر مواد عمل نشده‌اند در پاسخ ایشان می‌خواهم بند به بند آنها را مورد بررسی قرار دهم. در واقع جای تأسف است وقتی می‌بینیم در برنامه نبض عده ابراز عقیده می‌کنند که سازمان نظام پزشکی به غیر از بند الف ماده 2 به سایر اهداف ذکر شده در قانون دست نیافته است. من به ذکر بعضی از اهداف دیگر در قانون سازمان نظام پزشکی می‌پردازم و با ذکر مصادیق، قضاوت را به عهده خوانندگان و مردم شریف ایران وامی‌گذارم که آیا در دستیابی به اهداف مصرحه در قانون قصوری از سوی سازمان نظام پزشکی صورت گرفته است یا خیر؟

در بند ج ماده 2 آمده است: مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی. پیش از انقلاب و تا نیمه دهه دوم بعد از پیروزی انقلاب تعداد زیادی از بیماران به ویژه بیماران قلبی و مغزی برای درمان به خارج از کشور اعزام می‌شدند که مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج می‌شد. بعد از انقلاب به همت پزشکان توانمند ایرانی کارهای بسیار زیادی در راستای ارتقای سطح دانش پزشکی انجام گرفته به طوری که اکنون در حدود 2 دهه است که هیچ بیماری جهت انجام پیچیده‌ترین اعمال جراحی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود. طبیعی است که این دستاورد مهم با فعالیت تمام دست‌اندرکاران امور سلامت به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کل پزشکان کشور حاصل شده است اما نباید نادیده گرفت که سازمان نظام پزشکی نیز سهم بسزایی در آن داشته است. به طور مثال با ابتکار سازمان نظام پزشکی تبریز اولین دستگاه CT آنژیوگرافی با سرمایه بخش خصوصی خریداری و در بخش دولتی نصب و راه‌اندازی شده است. وجود چنین تکنولوژی پیشرفته در تبریز باعث شده بیشتر بیماری‌های عروقی قلبی و مغزی و شکمی و اندام‌ها بدون دخالت آنژیوگرافی تهاجمی تشخیص داده شده و تحت عمل جراحی قرار گیرند و از اعزام بیماران به تهران خودداری شود. در نتیجه از زمان نصب دستگاه مذکور حدود 500 آنوریسم مغزی در تبریز تحت عمل جراحی قرار گیرد. در حوزه بیماری‌های عروقی دیگر اعضا نیز به همین منوال است. آیا این نمونه بارز ارتقای سطح دانش پزشکی توسط جامعه پزشکی کشور نیست؟

گذشته از این موضوع، سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور هر ساله سمینارهای بازآموزی و آشنایی با تازه‌های پزشکی را برگزار می‌کنند. تبریز نیز در کنار سایر شهرستان‌ها از سال‌ها قبل آغاز به برگزاری سمینارهای متعدد بازآموزی پزشکان نمود و از سه سال قبل این سمینارها را به کنگره بین‌المللی شمال غرب کشور ارتقا داده که میهمانانی از کشورهای هم جوار مثل ترکیه و آذربایجان و هم چنین سوئیس و آلمان و سایر کشورها در این کنگره شرکت جسته و آخرین دستاوردهای پزشکی را با همدیگر مبادله می‌کنند.

در مورد بند د ماده 2 قانون نظام پزشکی کشور باید گفت حفظ حمایت از حقوق بیماران برای سازمان نظام پزشکی کشور اولویت نخست را داشته و دارد. به شکایت بیمارانی که از پزشکان شاکی هستند با احترام هر چه تمام رسیدگی شده و طبق قانونی تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

نگاهی به آمار سال‌های 90 و 91 سازمان نظام پزشکی تبریز موید این ادعاست. از تاریخ 1/1/89 تا 30/7/90 تعداد 308 بیمار شاکی بودند که در 56 مورد منجر به صدور کیفرخواست و حکم انتظامی علیه پزشکان شده است. هم چنین از 1/8/90 الی 30/8/91 تعداد 220 فقره شکایت تسلیم نظام پزشکی تبریز گردید که تعدادی در شورای حل اختلاف حل و فصل و در 43 مورد منجر به کیفرخواست و صدور حکم انتظامی بر علیه پزشکان شده است. تقریباً در مورد سایر نظام پزشکی‌های شهرستان‌ها نیز همین روال حاکم است.

 در مورد سایر اهداف تعیین شده در قانون برای سازمان نظام پزشکی عملکرد این سازمان چگونه بوده است؟

در ماده 2 بند هـ حفظ و حمایت از حقوق شاغلان صنوف پزشکی مورد تأکید قرار گرفته است. این مسأله دغدغه بیش از 80 هزار پزشک عمومی جوان بوده است. روزی آقای دکتر ایرج فاضل رئیس اسبق سازمان کل نظام پزشکی و وزیر بهداشت دوره دولت آقای هاشمی رفسنجانی فرمودند: «ضرر افزایش پزشک به جامعه بیش از کمبود پزشک می‌باشد.» شورای عالی نظام پزشکی کشور برای متناسب کردن ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی با واقعیت بازار کار اقدامات زیادی صورت داده و در این راستا حتی مسأله 40 هزار مامای بیکار را نیز مورد توجه قرار داده است. برای حل این معضل از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین محترمشان و هم چنین آقای دکتر یحیوی رئیس شاخه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دعوت به عمل آمده و در جلساتی ساعت‌ها موضوع مورد بحث و جدل قرار گرفت تا این که راه کارهایی برای حل معضل بیکاری ماماها و کاهش پذیرش تعداد دانشجویان پزشکی و مامایی ارائه گردید ولی متأسفانه هیچ گاه عملی نشد.

خوشبختانه در دولت دهم تعاملات خوبی مابین سرکار خانم دکتر دستجردی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم چنین معاون و مشاوران ايشان، آقایان دکتر امامی‌رضوی و آقاجانی با سازمان کل نظام پزشکی کشور صورت پذیرفت که در دوره قبل امکان پذیر نبود. به عنوان مثال برای حل مشکل بیکاری ماماها جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور در محل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید که اینجانب در قبال درخواست خانم وزیر برای ارائه راهکار، پیشنهاد دادم كه آنها به عنوان پرستار- بعد از طی دوره‌های آموزش کوتاه مدت فشرده- در بخش‌های عمومی بیمارستان‌ها به کار گرفته شوند.

— آیا این پیشنهادات شما عملی شد؟

تاکنون جوابی دریافت نکرده‌ایم.

— آقای دکتر پناهی وضعیت اشتغال و درآمد پزشکان عمومی به عنوان رکن اصلی سیستم بهداشتی درمانی چگونه است؟

پزشکان عمومی به دلیل دریافت حقوق بسیار نازل راضی به استخدام در بخش دولتی نبودند. آقای دکتر هویدا رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور چندین بار فیش حقوقی پزشکان عمومی شاغل را به شورای عالی نظام پزشکی ارائه کردند که متأسفانه حقوق دریافتی یک پزشک عمومی حتی کمتر از حقوق خدمه شاغل در آن دستگاه دولتی بود. بنابراین پزشکان عمومی فعالیت در مطب را به استخدام دولتی ترحیج می‌دادند. در این میان قانونی وجود نداشت که این همکاران از خدمات بیمه بهره‌مند گردند لذا با فعالیت سازمان نظام پزشکی و انجمن پزشکان عمومی- که آقای دکتر مسلمی نایب رئیس محترم انجمن پزشکان عمومی نقش مهمی ایفا نمودند- تفاهمی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا پزشکان عمومی شاغل در مطب شخصی تحت پوشش بیمه قرار گیرند (شاهد بودیم که در برنامه نبض همین تفاهم نامه مورد انتقاد دکتر مسلمی قرار گرفت) بنابراین برای ایجاد اشتغال پایدار پزشکان عمومی باید و لازم است دانشگاه‌های سراسری و آزاد اسلامی بررسی دقیقی نسبت به نیاز کشور به پزشک انجام داده و براساس آن مطالعه، تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی را تعدیل کنند.

— یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اعتراض جامعه، افول اخلاق پزشکی به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تعرفه‌های غیرواقعی است. آیا سازمان نظام پزشکی برای اعتلای اخلاق پزشکی که مهم‌ترین جنبه این حرفه است اقداماتی انجام داده است؟

در برنامه نبض آقای دکتر قاضی‌زاده این مسأله را نیز مطرح کردند که اقدامی برای اعتلای اخلاق پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی صورت نگرفته است. در حالی که تاکنون شورای عالی نظام پزشکی پنج سمینار بزرگ در حوزه اخلاق پزشکی برپا کرده و در آنها مدرسین عالی مقام سخنرانی فرموده‌اند. گذشته از آن هر دو هفته یک بار در سازمان نظام پزشکی کل کشور سخنرانی‌هایی در ترویج اخلاق پزشکی ایراد می‌شود. اینجانب در مناسبت‌های مختلف به ویژه در مراسم روز پزشک (اول شهریور ماه هر سال) در مورد اهمیت اخلاق پزشکی صحبت می‌کنم. اینجا لازم می‌دانم نمونه‌ای از اخلاق حسنه جامعه پزشکی کشور را بیان کنم. امسال بعد از وقوع زلزله اسف‌بار اهر و ورزقان در آستانه برگزاری مراسم روز پزشک به ابتکار آقای دکتر جعفری رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل پیشنهاد شد مراسم امسال روز پزشک لغو و هزینه آن به زلزله‌زدگان اختصاص یابد. اینجانب بلافاصله با آقای دکتر صدر ریاست محترم سازمان نظام پزشکی تماس گرفته و موضوع را مطرح و موافقت ایشان را جلب کردم. در نتیجه نظام پزشکی‌های سراسر کشور برنامه روز پزشک سال 1391 را لغو و هزینه آن را به زلزله‌زدگان ارسباران اختصاص دادند. حتی پزشکان خارج از کشور نیز از طریق سازمان نظام پزشکی کمک‌های خود را به زلزله‌زدگان ارسال نمودند. چنین همدلی و حس نوع دوستی شایان تقدیر است. یا طرح مدد محرومان هم از جمله مصادیق بارز اخلاق پزشکی است.

— آقای دکتر پناهی تعامل سازمان نظام پزشکی کشور با دستگاه‌های دولتی به چه نوعی است. آیا در این مورد صراحت قانونی وجود دارد؟

بلی در بند «و» ماده 2 قانون نظام پزشکی به طور صریح به تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات مربوط به امور پزشکی اشاره شده است. گاهی اتفاق می‌افتد که نمی‌توانیم با بعضی از دستگاه‌ها تعامل ایجاد کنیم. خوشبختانه هم اکنون با خانم دکتر دستجردی و معاونین محترمشان تعامل سازنده‌ای داریم.

در موارد دیگر شورای عالی نظام پزشکی کمیته‌هایی تشکیل داده که به تنظیم روابط شاغلین حرفه پزشکی با دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند. از جمله کمیته رسیدگی به مالیات پزشکان که هر ساله با برگزاری جلسات متعدد در سازمان امور مالیاتی کشور در تهران به تفاهم نحوه پرداخت و میزان مالیات پزشکان دست می‌یابیم و آن را برای اجرا به پزشکان سراسر کشور ابلاغ می‌کنیم.

سازمان نظام پزشکی هم چنین با دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه‌ها، اداره تعزیرات حکومتی، سازمان پزشکی قانونی و دیگر دستگاه‌های دولتی تعامل دارد.

— شکی نیست که در سایه گرانی و مشکلات اقتصادی، هزینه‌های خدمات پزشکی به ویژه تحت تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه افزایش یافته است. اما میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری به نسبت گرانی سایر کالاها و خدمات صورت نگرفته و این موضوع مورد اعتراض جامعه پزشکی کشور است به طوری که سازمان نظام پزشکی تقاضای افزایش مجدد تعرفه‌ها برای نیمه دوم سال 91 را داد. اصولاً متولی اصلی تعیین تعرفه‌های پزشکی چه کسی است و چرا هیچ گاه تعرفه واقعی تعیین نمی‌شود؟

طبق قانون مصوب سال 1383 سازمان نظام پزشکی حق اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی داشته و تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی بر اساس ضوابط بند 8 ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصور 3/8/73 نیز با همکاری مراجع ذی‌صلاح بر عهده سازمان نظام پزشکی است. متأسفانه همواره اجرای این قانون با مشکل روبه‌رو بوده است به طوری که تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی توسط اداره بازرگانی یا وزارت بهداشت و درمان لغو شده است و ادارات استان‌ها به خصوص اداره تعزیرات حکومتی تعرفه‌های اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی را که مغایر قانون مصوب سال 1383 را اعمال نموده که این مسأله باعث بروز مشکلات زیادی برای پزشکان شده است. رؤساي سازمان‌های نظام پزشکی ارومیه و ماکو صرفاً به علت ابلاغ تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان کل نظام پزشکی کشور توسط اداره تعزیرات حكومتی محکوم به پرداخت جرایم هنگفت به مبالغ بالای یکصد میلیون تومان شدند که در نهایت چون حکم قطعی شده بود سازمان نظام پزشکی با تخفیف، جریمه را پرداخت نمود. آیا قانونی عمل کردن جریمه دارد یا غیر قانونی تعرفه‌ها را لغو کردن؟ شکایت از چنین پیشامد تلخی را پیش چه کسی ببریم؟

بنابراین حدوداً از یک‌ونیم سال قبل در اجرای قانون برنامه توسعه 5 ساله پنجم به موجب بند «هـ» ماده 38 حق تعرفه‌گذاری را از سازمان نظام پزشکی سلب نمودند به شرط آن که شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و تعرفه‌ها را علام کنند. امروز که در روزهای پایانی آذرماه سال 1391 هستیم هنوز شورای بیمه سلامت تشکیل نشده است در نتیجه سازمان نظام پزشکی قانوناً می‌توانست تعرفه‌ها را اعلام کند.

امسال کمیته تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی همکاری بسیار نزدیکی با معاونین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشت که منجر به تصویب تعرفه شد که در کتابچه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی سال 1391 برای کل کشور اعلام شده است. تصویب این تعرفه‌ها در استان‌ها به استانداری محول شده که با در نظر گرفتن هزینه‌های استانی تعرفه‌ها را اعلام کنند. در بعضی از استان‌ها این تعرفه‌ها کاهش یافته در نتیجه پزشکان، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها (با توجه به گرانی بیش از حد کمیت‌های آزمایشگاهی و فیلم‌های رادیولوژی و هم چنین هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها) با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند حتی بخش دولتی هم در آستانه ورشکستگی است. با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور شورای عالی نظام پزشکی برای نیمه دوم سال 91 درخواست افزایش 20% تعرفه‌ها را داده که این تفاضا هم توسط وزارت رفاه رد شده است.

— آیا اعمال تعرفه‌های دستوری و غیر واقعی تأثیر منفی بر کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی نخواهد داشت؟

دقیقاً این حادثه ناگوار پیش خواهد آمد و بیماران بیش از همه از اعمال تعرفه‌های دستوری و غیر واقعی متضرر خواهند شد زیرا سهم پرداختی بیماران از بابت هزینه‌های درمانی از 30% به بالای 60% خواهد رسید. لازم است در اینجا توضیحی به اصطلاح رایج رومیزی و زیرمیزی بدهم. اگر مبالغی تحت عنوان زیرمیزی از بیماران دریافت می‌شود باید بگویم که چنین کاری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد که عملی است خلاف قانون. در بخش خصوصی چیزی به نام زیرمیزی گرفتن وجود ندارد بلکه دریافت هزینه‌های اضافی به نوعی گران‌فروشی است که چنین اعمال خلافی در جلسه ماده11 بررسی و گران‌فروشان به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.

— آقای دکتر پناهی به عنوان پرسش پایانی آیا قانون سازمان نظام پزشکی در عمل به فراموشی سپرده شده است؟ و اگر چنین است چه لزومی داشت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته‌ها و شاید ماه‌ها وقت خود را برای طرح و تصویب آن تلف کند؟

پاسخ این پرسش شما را باید کسانی بدهند که این قانون را منفعل ساخته‌اند.

در خاتمه فرمایشات آقای دکتر قاضی‌زاده را در برنامه به یاد می‌آورم که تصویب قانون سازمان نظام پزشکی- که به اعتقاد شما نیز در 3 مرجع قانونی معتبر مثل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تصویب رسیده بود- بلندپروازانه تلقی کرده‌اند. آیا سپردن کارهای هزینه بر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان نظام پزشکی مثل صدور پروانه مطب پزشکان که برای 500 الی 800 نفر در سراسر کشور به هزینه سازمان نظام پزشکی اشتغال ایجاد کرده و از بار مالی وزارتخانه کاسته است بلندپروازانه است؟ در کل برای اینجانب با شنیدن نکته نظرات آقای دکتر قاضی‌زاده این طور توجیه شد که ایشان با قانون سازمان نظام پزشکی مخالف هستند. در این صورت ایشان به عنوان نماینده مجلس باید اقدامات لازم جهت تصویب قانون جدیدی را انجام دهند./ع2