به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، علي داعي طي يادداشتي به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که متن آن در ذيل آمده است: 

تروريسم هسته‌اي
 
تروریسم هسته‌ای عبارت است از استفاده از بمب اتمی و یا مواد پرتوزا یا مواد انفجاری هسته‌ای یا تهدید به استفاده از آن توسط افراد یا گروه‌های خارج از کنترل دولت، به منظور ایجاد وحشت و انجام اقدامات تروریستی یا تهدید به انجام ان علیه تاسیسات هسته‌ای. در کنار این تعریف می‌توان تعریفی هم از تروریسم هسته‌ای دولتی ارائه کرد که عبارت است از حمایت و بکارگیری بازیگران غیردولتی از سوی بازیگران دولتی در انجام اعمال تروریسم هسته‌ای. با این حال؛ تروریسم هسته‌ای اصطلاحی است که بسیاری از سناریوهای احتمالی گوناگون و تبعات متنوع آنها را در بر می‌گیرد.

البته شایان ذکر است؛ در مورد تروریسم هسته‌ای این نگرانی وجود دارد که این موضوع به عنوان دستاویزی برای قدرت‌های بزرگ جهانی و سوء استفاده این کشورها در راستای جلوگیری از اقدامات سایر کشورها برای دستیابی به  دانش صلح‌آمیز هسته‌ای قرار گیرد.

در واقع بزرگ جلوه دادن این تهدید باز همسویی سایر قدرت‌های بزرگ با آمریکا را به همراه خواهد داشت و در آن صورت این قدرت‌ها به راحتی با مطرح کردن چنین موضوعاتی قادر خواهند بود به گونه‌ای ناعادلانه موانع دیگری بر سر راه فعالیت‌های کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به این فناوری قرار دهند، رهیافتی که در این نوشتار رهیافت سلبی مبارزه با تروریسم هسته‌ای خوانده می‌شود.

سوال این‌جاست که به راستی قدرت‌های بزرگ که بیشترین ظرفیت‌‌ها و نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند و مهم‌تر این که این تاسیسات با پیچیده‌ترین فناوری‌های در مقابل هرگونه خطری مورد حفاظت قرار می‌گیرند، مطرح کردن مسائلی همچون تروریسم هسته‌ای با چه اهداف و راهبردهایی شکل می‌گیرد؟ آیا غیر از این است که طرح مباحثی از این قبیل (هرچند که هیچ کس منکر مقابله کاملا عادلانه با چنین تهدیداتی نخواهد شد) بیشتر توجیه‌کننده اقدامات قدرت‌های بزرگ در راستای جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است.

به هر ترتیب جای تردید نیست که مقابله با پدیده‌ تروریسم هسته‌ای (در صورتی که واقعا دلایل مستند و عینی برای وقوع آن حاصل گردد) به نفع همه کشورها و جامعه جهانی است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی لازم است فعالانه ‌ساز و کارهای لازم را برای مقابله با آن اتخاذ نمایند؛ اما در صورتی این اقدامات موثر است که به گونه‌ای متوازن و برابر صورت پذیرد و در این خط سیر، جهت‌گیری‌های سیاسی بر مناسبات حقوقی غلبه پیدا نکند و در این خط سیر، جهت‌گیری‌های سیاسی بر مناسبات حقوقی غلبه پیدا نکند و حقوق هسته‌ای همه کشورها به یکسان محترم شمرده شود.

بنابراین طرح مباحث جدیدی مانند تروریسم هسته‌ای که هدفی غیر از تامین امنیت بین‌المللی داشته باشد و به عنوان اهرم فشاری به ناحق علیه کشورهایی که قصد استفاده از انرژی صلح‌‌آمیز هسته‌ای را دارند مورد استفاده قرار گیرد، کمکی به مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن نخواهد کرد.

در کنار وجود کاستی‌های و سوء استفاده‌های احتمالی سیاسی از پدیده تروریسم‌ هسته‌ای، نمی‌توان و نباید تهدید ناشی از تروریسم هسته‌ای را یکسره نادیده انگاشت.

شاید به همین دلیل است که تلاش‌های آمریکا در هم گام کردن سایر تابعان حقوق بین‌الملل در جرم‌انگاری بین‌المللی این پدیده و شکل‌گیری چارچوبی حقوقی به منظور مقابله با تروریسم هسته‌ای به ثمر نشسته است؛ تا آنجا که چندین سند الزام‌آور و غیرالزام‌آور بین‌المللی در این زمینه شکل گرفته است که مجموعه این تلاش‌ها رهیافت جهانی مقابله با تروریسم هسته‌ای را شکل می‌دهد.

در این نوشتار بر آنیم تا با بررسی رهیافت قدرت‌های هسته‌ای در مقابله با تروریسم‌ هسته‌ای و پیوند زدن آن با فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بررسی نماییم که آیا رهیافت سلبی این قدرت‌ها می‌تواند در مقابله با این پدیده موثر باشد یا خیر؟

بزرگنمایی خطر تروریسم هسته‌ای

ایالات متحده پس از حملات 11 سپتامبر فضا را مناسب دانسته و کارایی بازدارندگی هسته‌ای و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مورد بازبینی مجدد قرار داد.

براساس این بازبینی ایالات متحده سیاستی اتخاذ نمود که به حمله پیشگیرانه معروف است. علاوه بر حادثه 11 سپتامبر از همان ابتدا در اتخاذ این سیاست، سناریوی تروریسم هسته‌ای نیز دخیل بوده است. به گونه‌ای که یک ماه پس از  این واقعه «جرج تنت» مدیر اسبق سازمان اطلاعات آمریکا «سیا» به جرج بوش اطلاع داد که مخبران این سازمان اعلام نموده‌اند القاعده بمب اتمی 10 کیلو تنی که از روسیه سرقت نموده را به واشنگتن منتقل کرده است.

این اخطاریه موجب شد تا «دیک چنی» به همراه چند صد کارمند فدرال به محلی نامعلوم نقل مکان نمایند تا در صورت انفجار بمب در واشنگتن، دولت آمریکا بتواند به کار خود ادامه دهد؛ البته بعدا کذب بودن این خبر اعلام شد با این حال این مسئله تاثیر روانی خود را بر جا گذاشت.

دولت آمریکا با توجه به راهبرد خود در مبارزه با تروریسم هسته ای و با به کار گیری تمام ظرفیت‌های سیاسی و نفوذ خود در سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گام نخست خواستار مراقبت شدید و جدی کشورها از تاسیسات و تولید مواد هسته‌ای شان شد.

ایالات متحده همچنین خواهان تدابیر شدید امنیتی از سوی کشورها برای ممانعت از دستیابی گروه‌های تروریستی به فناوری و سرقت مواد هسته‌ای  حمله به نیروگاه‌ها، شد. در واقع ایالات متحده که خود را سردمدار مقابله با تروریسم از جمله تروریسم هسته‌ای می‌پندارد، خود را به طراحی برنامه‌های هدفمند برای مقابله با دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد و تجهیزات هسته‌ای ملزم نمود.

یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان هسته‌ای آمریکا مشکلات امنیتی در برخی از سایت‌های هسته‌ای کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق بوده و آن را به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه جهانی قلمداد می‌نمودند.

آمریکا به منظور مقابله با این تهدید، پس از سالها مذاکرات فشرده با روسیه و کسب حمایت و موافقت این کشور و با تامین بودجه جهت بالا بردن ضریب امنیتی این سایت‌ها، برنامه‌های خاصی را به این موضوع اختصاص داد به گونه‌ای که گفته می‌شود این کشور سالانه حدود یک میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌نماید. آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر نیز تدابیر شدید امنیتی در اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای خود اتخاذ نمود. در عرصه‌ بین‌المللی نیز به منظور مقابله با تروریسم هسته‌ای ضمن هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای سیاست‌های خود همواره بر موارد زیر تاکید نموده است:

الف) کمک به کشورها برای ارزیابی سیستم حفاظتی خود و همکاری با سیار کشورها برای ردیابی قاچاق مواد و تجهیزات هسته‌ای.

ب) تاکید بر اینکه آژانس و سیستم تقویت شده بازرسی آن نقش محوری در حفظ امنیت بین‌المللی دارد.

ج) کمک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت ایجاد بانک اطلاعات در خصوص قاچاق مواد و تجهیزات هسته‌ای با توجه به اهداف و راهبردهای خود.

د) تامین برخی از هزینه‌های مبارزه‌ ‌آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تروریسم هسته‌ای.

در کنار اقدامات فوق‌الذکر آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم هسته‌ای راهبردهای اصولی را دنبال می‌نماید؛ راهبردهای که به «جهانی با سه نه» موسوم است. نه، به وجود مواد و تجهیزات هسته‌ای که تحت کنترل دولتی قرار ندارند، نه، به دستیابی کشورهای غیرهسته‌ای به تسلیحات اتمی و نه، به دستیابی کشورهای غیرهسته‌‌ای به فناوری صلح آمیز هسته‌ای، در این راهبرد تفاوتی میان فناوری هسته‌ای صلح آمیز و غیر آن نیست.

بر پایه این انگاره هر قدر که کشورهای هسته‌ای کمتری وجود داشته باشند خطر تروریسم هسته‌ای کمتر خواهد بود و این مسئله امنیت امریکا را تقویت خواهد کرد.

این راهبرد آمریکا به مفهوم تجدید نظر در ماده 4 معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای 1968 «ان‌ پی تی» است که به دولت‌های عضو آن در قبال چشم‌پوشی از تولید سلاح‌های هسته‌ای حق دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را اعطا می‌نماید.

تجدیدنظر و یا تغییر حقوق هسته‌ای کشورهای عضو ان پی تی به سادگی امکان پذیر نیست و در مقابل چشم‌پوشی از این حق لازم است ما به ازایی اعطا شود از دیدگاه استراتژیست‌های آمریکایی این کشور در مقابل آن جهت کمک به تامین انرژی هسته‌ای کشورهای فاقد یک فناوری که به سیاست آمریکا در این زمینه بپیوندند راکتور اتمی و سوخت هسته‌ای ارزان اعطا خواهند نمود و مدیریت پسماند سوخت هسته‌ای را خود بر عهده خواهد گرفت.

جالب است که بدانیم محمدالبرادعی مدیرکل سابق بین‌المللی انرژی اتمی در راستای سیاست‌های آمریکا خواستار بین‌المللی شدن تولید مواد شکاف‌پذیر و ممنوعیت فعالیت‌های  غنی سازی و بازفرآوری در تمام کشورها خارج از این چارچوب شد به نظر نمی‌رسد این پیشنهاد عملی باشد با این حال تاییدی بر لزوم جلوگیری از هسته‌ای شدن کشورهای جدیدی در مغایرت با ماده 4 ان پی تی است از دیدگاه دولت آمریکا و آژانس رشد قارچ گونه کشورهای جدیدی خواهان دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای مشکلاتی ناشی از بازرسی و راستی آزمایی را افزایش می‌دهد و آژانس توان کنترل خود را بر آن از دست خواهد داد و وزیر خارجه آمریکا در این راستا در نشریه فارین پالسی می‌نویسد ما به دنبال تقویت هر یک از رکن نظام فراگیر  عدم اشاعه هسته‌ای هستیم: جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ارتقاء خلع سلاح و تسهیل استفاده صلح آمیز از انری اتمی. به این سه رکن، رکن چهارمی را اضافه می‌نماییم:

جلوگیری از تروریسم هسته‌ای

موثرترین راه کاهش تهدید تروریسم هسته‌ای، حصول اطمینان از این واقعیت است که مواد هسته‌ای که قابلیت استفاده در ساخت تسلیحات را دارند در مقابل دزدی و تصاحب حفاظت می‌شوند.

به این دلیل است که ایالات متحده طرحی را پیشنهاد نموده است که در یک دوره زمانی چهارساله امنیت مواد هسته ای در معرض خطر را تامین می‌نماید. طرحی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. ما تقویت محدودیت‌های «گروه تامین‌کنندگان» را در مورد انتقال فناوری غنی‌سازی و بازفرآوری، دنبال خواهیم نمود.

ما همچنین ترتیبات چندجانبه تامین سوخت هسته‌ای و سوخت مصرف شده را ارتقاء خواهیم داد؛ به گونه‌ای که کشورهایی که به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و یا توسعه آن هستند، بدون صرف مخارج سنگین و مشکلات ساخت مراکز غنی‌سازی و باز‌فرآوری بتوانند طرح‌های هسته‌ای غیرنظامی خود را دنبال نمایند».

تعجبی ندارد که سایر قدرت‌های هسته‌ای نیز از این سیاست آمریکا حمایت کنند؛ زیرا این سیاست به مفهوم حفظ انحصار کلوپ هسته‌ای بر بازار انرژی هسته‌ای است و منافع بلند مدت آنها را در این زمینه تامین می‌نماید.

در این راستا آمریکا با همراه کردن کشورهای غربی با خود در این زمینه از ابزارهای اقتصادی، تحریم و انزوای سیاسی علیه دولت‌های مخالف این سیاست از جمله کشورمان که در تلاش هستند به این انحصار خاتمه دهند، استفاده می‌نماید.

محور دیگر این سیاست مقابله با بازار سیاه فروش تجهیزات هسته‌ای است. بر این مبنا آمریکا با بکارگیری تمام ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود و با تقویت نظام کنترل صادرات به صورت یکجانبه و چندجانبه و جرم انگاری داخلی و جنبه امنیتی دادن به اینگونه اقدامات به مقابله و انهدام شبکه‌های قاچاق تجهیزات اتمی از جمله شبکه «عبدالقدیر خان» پدر تسلیحات اتمی پاکستان پرداخت.

 بر پایه این سیاست است که آمریکا در طرحی موسوم به «ابتکار امنیت اشاعه» 95 کشور را گرد هم آورد تا با ایجاد محدودیت در آزادی دریانوردی در دریای آزاد به تفتیش و بازبینی محموله‌های کشتی‌های مظنون به حمل و نقل تجهیزات هسته‌ای بپردازند.

به موازات این اقدامات تلاش در جهت جرم انگاری بین‌المللی این اقدامات در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل تداوم یافت که صدور قطعنامه 1540 شورا و تصویب کنوانسیون مقابله با اقدامات تروریسم هسته‌ای در این راستا حائز اهمیت می‌باشد.

بر این اساس در بحث مبارزه با تروریسم و به ویژه تروریسم هسته‌ای، ایالات متحده به عنوان متولی این موضوع این موضوع در صحنه بین‌المللی روسیه را نیز با سیاست‌های خود همگام نموده که روسیه نیز به نوبه خود اقداماتی را در این راستا به سرانجام رسانده است از جمله پاکسازی و بی‌خطر‌سازی چند راکتور هسته‌ای در کشورهای اقماری شوروی سابق از زمره این اقدامات می‌باشد.

در این میان نباید فراموش کرد که راهبرد آمریکایی «جهانی با سه نه» از جهاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در راستای منافع روسیه است به ویژه آن که روسیه اولین کشوری بوده است که از سوی جدایی‌طلبان چچنی با تهدید واقعی تروریسم هسته‌ای مواجه شد که در قسمت بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

غیر از موضع‌گیری و اقدامات روسیه، آمریکا و هم‌پیمانان غربی آن که در این زمینه پیرو سیاست‌های آمریکا هستند، مواضع کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه حائز اهمیت است.

در این که خطر تروریسم هسته‌ای چالشی جهانی است و نیازمند تشریک مساعی جهانی است، تردید و اختلافی وجود ندارد؛ اما آنچه که در این زمینه مورد تردید و مناقشه است ساختار نهادینه این مبارزه و ساز و کار تامین هزینه‌های ان است که مورد توجه و نگرانی کشورهای در حال توسعه بوده است.

این کشورهای از راهبرد «سه نه» آمریکا با دو نه آن موافق و با یک نه مخالف هستند. این کشورها با تقویت کنترل و مراقبت از تاسیسات و مواد هسته‌ای موافق هستند. مقابله با تولید سلاح هسته‌ای نیز تعهدی معاهده‌ای است؛ اما ممانعت از دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حقی است غیر قابل سلب که براحتی نمی‌توان از آن گذشت و امتیازهای مقطعی آمریکا در این زمینه نیز مطلوبیتی ندارد. مواضع این گروه از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه به شرح ذیل است:

الف) تروریسم هسته‌ای خطری جهانی است و مبارزه با آن باید جهانی باشد.

ب) مبارزه با تروریسم هسته‌ای نباید به محدودیت اقدامات آژانس در زمینه‌های مختلف به خصوص استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي منجر شود.

ج) تاکيد بر اين که مبارزه با تروريسم هسته‌اي نبايد خدشه‌اي به استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي وارد سازد.

د) مبارزه با تروريسم هسته‌اي بايد در چارچوب سازمان ملل و در راستاي مبارزه جهاني با تروريسم پيگيري شود.

مواضع کشورهاي غربي حامي اقدامات ايالات متحده در مقابله با تروريسم هسته‌اي به شرح ذيل است:

الف) خطر تروريسم هسته‌اي فقط کشورهاي دارنده مواد و تاسيسات هسته‌اي را تهديد نمي کند بلکه تهديدي جهاني است.

ب) براي مبارزه با تروريسم هسته‌اي بايد ايمني هسته‌اي افزايش يابد لذا آژانس مي‌تواند در قالب برنامه همکاريهاي فني به افزايش ايمني هسته‌اي اعضا اقدام نمايد.

ج) درخواست از همه کشورهاي هسته‌اي براي تقويت اقدامات حفاظتي خود براي جلوگيري از قاچاق مواد و تجهيزات هسته‌اي

ه) توجه به رابطه نزديک تروريسم هسته اي با سياستهاي کلي منع اشاعه سلاح‌هاي هسته اي و لزوم تقويت آن

چنان که مشاهده مي‌شود مهمترين اختلاف کشورهاي غربي و داراي فناوري هسته‌اي با کشورهاي در حال توسعه از يک سو در رويکرد سلبي آمريکا با دستيابي ساير کشورها به فناوري صلح آميز هسته‌اي و از سوي ديگر ساز و کار نهادينه مبارزه با تروريسم است.

 که مسئله اخير در پرتو تصويب و لازم الاجرا شدن کنوانسيون مقابله با اقدامات تروريسم هسته‌اي حل و فصل شده است ولي اختلاف نخست همچنان به قوت خود باقي است.

ادامه دارد...

انتهاي پيام/