وي ادامه داد: مجازات توهين نياز به شکايت ذينفع داشته و اگر دادستاني وقوع اين جرم را عمومي تشخيص دهد، به عنوان مدعيالعموم از شخصي که مرتکب جرم افترا و توهين شده، شکايت ميکند.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه شاکي بايد از مجلس تقاضاي مجازات شخص گوينده توهين و افترا را کند، خاطرنشان کرد: اگر صحبتهاي نماينده مورد نظر به جرم توهين و افترا احراز شود، جنبه قانوني داشته و بايد مورد تعقيب قرار گيرد.
شايان ذكر در پی اظهارات حمید رسایی نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مهدی هاشمی، دادستانی تهران بیانیهای صادر کرد و طي ان ظهارات رسایی مبنی بر این که: "متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده"، کذب محض است و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی, نشان دهنده عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است."
انتهاي پيام/