به گزارش
گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، پس از اجراي موفقيت آميز به کارگيري کد رهگيري در معاملات مسکن اين بار نوبت به معاملات خودرو رسيده تا معاملات خود را به سامانه کد رهگيري مجهز کنند در واقع اتحاديه کشوري نمايشگاهداران خودرو در حالي هدف اصلي از اجراي طرح کد رهگيري ساماندهي و کاهش حجم تخلفات احتمالي در معاملات عنوان ميکند که برخي از کارشناسان و فعالان حوزه خودرويي معتقدند اجراي اين طرح به معناي حذف کامل قولنامههاي دستي بوده و از اين پس فروشندگان و خريداران براي انجام معاملات خود مجبور به حضور در بنگاههاي معاملاتي خودرو و پرداخت هزينههاي حق العمل کاري خواهند بود همچنين اين گروه از کارشناسان ميگويند اين صنف با در اختيار داشتن بيش از 20 هزار عضو رسمي فعال به واسطه تغيير و تحولات قيمت اخير هم اکنون در شرايط خوبي به سر نبرده و در واقع هدايت بخش عمدهاي از معاملات خصوصي به سمت بنگاههاي معاملات خودرو ترفندي است که مسئولان اتحاديه کشوري براي بهبود وضعيت معيشتي اعضاي صنف خود آن هم از طريق محدود کردند حقوق مدني جامعه به آن متوسل شده است.
در اين رابطه يکي از فعالان حوزه معاملات خودرو به هفت صبح ميگويد: در سال 87 وزارت بازرگاني براي ساماندهي معاملات مسکن و خودرو طرح کد رهگيري را با اتحاديه مشاوران املاک و اتحاديه نمايشگاهداران خودرو مطرح کرد.
وي گفت: در جلساتي که در آن زمان برگزار شد به جهت غير منقول بودن املاک طرح در حوزه مسکن به اجرا درآمد و قرار شد تا پس از بررسي بيشتر و رفع موانع و مشکلات در حوزه خودرو نيز به اجرا گذاشته شود.
وي با اعلام اينکه اجراي کد رهگيري در معاملات خودر به معناي محدود کردن معاملات مردم بوده و اين برخلاف قوانين مدني کشور است.
در خصوص افزايش قيمت خودرو به واسطه تحميل هزينههاي کميسيون بنگاهها گفت: آنچه مسلم است در اين طرح ديگر قولنامههاي دستي و معاملات خصوصي معنايي نداشته و مردم بايد ضمن مراجعه به يکي از بنگاههاي اتومبيل و ثبت و معامله خود در سامانه هزينه حق العمل کاري بنگاه مربوطه را نيز بپردازند.
وي گفت: در برخي مواقع ديده شده که يک خودرو در طول روز چندين بار معامله شده است بنابراين به تعداد دفعات معامله خريدار و فروشنده بايد هزينههاي مربوطه به دريافت کدرهگيري را بپردازند که قطعا اين هزينه به قيمت خودرو اضافه خواهد شد.
وي در خصوص اينکه اين طرح چه زماني در کل کشور اجرا ميشود گفت: براساس گفتههاي مسئولان اتحاديه کشوري نمايشگاهداران طرح هم اکنون در ورامين و قرچک به اجرا درآمده و تا چند هفته آينده قرار است در مشهد آغاز شود.
وي گفت: البته هم اکنون بين اتحاديه تهران و کشوري در اين زمينه اختلافاتي بروز کرده که به نظر ميرسد اجراي طرح را در تهران با تاخير مواجه کند.
* هدف ساماندهي استحميدرضا حيدري نايب رئيس اتحاديه کشوري نمايشگاهداران خودرو در رابطه با طرح کد رهگيري در معاملات خودرود به هفت صبح ميگويد: هدف از اجراي اين طرح ساماندهي معاملات خودرو است نه ايجاد محدوده.
وي گفت: اين سامانه شرايطي را فراهم خواهد کرد که کلاهبرداران و سو استفاده کنندگان از خودرو ديگر جايگاهي در بازار معاملات خودرو نداشته باشند و معاملات به صورت رسمي صورت گيرد.
وي ميافزايد: يکسان سازي فرآيند انجام معاملات خودرو ضمن بالا بردن ضريب امنيت معاملات از تخلفات و فروش يک خودرو به چندين نفر نيز جلوگيري کرده و موجبات شفاف سازي اطلاعات خودرو را فراهم ميکند.
رئيس اتحاديه نمايشگاهداران مشهد ميگويد: زمان قولنامه دستي و غير قانوني سرآمده و از اين پس خريداران و فروشندگان با مراجعه به واحدهاي صنفي داراي پروانه ضمن کسب اطلاعات مربوط به خودرو از صحت معامله اطمينان پيدا ميکنند.
وي در پاسخ به اينکه آيا مراجعه کنندگان مجبور به پرداخت کميسيون بنگاه بوده و اين به معناي افزايش قيمت خودرو است گفت: درست است که طرفين معامله هر کدام مجبور به پرداخت نيم درصد حق کميسيون به بنگاه هستند اما بايد توجه داشت اين مبلغ بالايي نبوده و در عوض در اين بخش ساماندهي ميشود.
اين عضو اتحاديه نمايشگاهداران خودرو در پاسخ به اينکه هم اکنون درصد بالايي از معاملات خودرو مربوط به خودروهاي ارزان قيمت و دست دوم است که لزومي به حضور در نمايشگاه نداشته و غالبا به صورت خصوصي انجام ميشود و اين به معناي تحميل هزينه اضافي به گروه کثيري از مردم براي ساماندهي معاملات است گفت: همانطور که گفته شد هدف ساماندهي و حذف سو استفادههاي احتمالي در معاملات خودرو است که لازمه اجراي آن صرف هزينه است.
وي همچنين تاکيد کرد: برخلاف نظر شما بسياري از مسئولين سازمانها از جمله نيروي انتظامي موافق اجراي طرح بوده و معتقدند با راه اندازي اين سامانه حجم مراجعات به واحدهاي تعويض پلاک نيز کمتر شده و مردم نيز اطمينان بيشتري براي انجام معاملات بدون مشکل خواهند داشت.
* کاهش سرقت نحوه اجراي طرح کد رهيگري معاملات خودرو از جمله مهمترين مباحثي است که ميتواند در اجراي بهينه طرح حائز اهميت باشد.
محمود اعلايي مدير عامل شرکت خدمات انفورماتيک راهبر که در واقع به نوعي اجراي سامانه املاک و مستغلات کشور را نيز عهده دار بوده در اين باره گفته: زماني که يک فرد به هر بنگاه فروشنده اتومبيل مراجعه مي کند سامانه امکاني را فراهم خواهد کرد که ارتباط ميان سامانه نيروي انتظامي و سامانه کد رهگيري خودرو برقرار شود. وي ميافزايد با ورود شماره پلاک خودروهاي کارکرده و نيز شماره شاسي خودروهاي صفر کيلومتر اطلاعات خودرو روي صفحه نمايش داده ميشود و در ان به صراحت مشخص است که آيا خودرو مشکلي داشته و يا شکايتي دارد.
وي گفت: همچنين سامانه امکان پرداخت همزمان مفاصا حساب را نيز در محل بنگاه خودرو ميسر کرده و نهايتا فرد خريدار پس از اخذ کد رهگيري و پروانه و سند خودرو به دفتر خانه مراجعه ميکند.
وي ميگويد: با ارائه کد رهگيري به هر معامله خودرو امکان معامله روي سيستم بدون اطلاع فروشنده يا خريدار وجود نداشته ودر واقع احتمال فروش يک خودرو به چند نفر از بين ميرود.
منبع: هفت صبح
انتهاي پيام/