به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مبنای کسب اجازه برای انجام کاری، یا بر احترام و رعایت شئونات اجتماعی نهاده شده است، یا جنبه قانونی داشته و برای فرد الزام قانونی ایجاد می نماید. در این حالت انجام امر مستلزم کسب اجازه قانونی است و اقدام به آن امر بدون مجوز قانونی مواجه با ضمانت اجرای قانونی که همان آثار و عواقب قانونی عدم کسب اجازه است می‌گردد.

طرح ممنوعیت خروج زنان مجرد زیر 40 سال از کشور بدون کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع طرحی است که به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در لایحه گذرنامه تقدیمی وزارت کشور و مصوب هیئت دولت مطرح و قرار است در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در طرح مذکورکسب اجازه از نوع دوم است که در حق تصمیم گیری زن نسبت به موضوع خروج از کشور، که لازمه آن درخواست و دریافت گذرنامه و مجوز خروج است، موثر بوده، و اصولا زنان را از حقوق خود در مورد تصمیم گیری و انتخاب مستقل نسبت به خروج از کشور محروم می‌سازد.

توجیهی در رابطه با پیشنهاد چنین طرحی ارائه شده و گفته شده که طرح مذکور در جهت تامین و تضمین امنیت و سلامت زنان پیشنهاد شده است. به لحاظ مفهومی پیشنهاد چنین طرحی بدان معنی است که زنان در تشخیص و تامین سلامت و امنیت خود با عدم صلاحیت و ناتوانی فکری مواجه بوده و به عبارت دیگر در این امر محجور تلقی می‌شوند، و بالعکس، مردان در تشخیص امری که متضمن سلامت و امنیت زنان می باشد صالح بوده و می‌توانند برای زنان در امر خروج از کشور تصمیم گیری و تعیین تکلیف نمایند.

جهت ارزیابی فرض مذکور ضرورت دارد به برخی نکات دینی، قانونی، روان شناختی و جامعه شناختی در رابطه با زن و مرد توجه نمود:

بر اساس منابع قرانی برابری زن و مرد در خلقت و آفرینش تاکید شده و جنسیت مبنای برتری تلقی نشده است. زن و مرد از نفسی واحد آفریده شده اند، وبه لحاظ جایگاه خانوادگی، و در ایفای نقش همسری و در مکمل بودن و مایه آرامش همسر قرار گرفتن، زن نقش و جایگاهی برابر مرد دارد. علاوه بر این، امر خطیر وپر مسئولیت تربیت و انسان سازی، که وظیفه اصلی انبیاست، در آیات و روایات متعددی بر عهده زن و مادر نهاده شده، و بدین ترتیب با وضع زن در جایگاهی بسیار ارزشمند و رفیع، صلاح و فساد جامعه وتامین سلامت و امنیت جامعه بر عهده زنان نهاده شده است. در راستای تعالیم و دیدگاه های دینی و توجه دین مبین اسلام به جایگاه بلند مرتبه زن بود که امام خمینی (ره) فرمود مرد از دامن زن به معراج می‌رود.

بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه، و وفق قانون مدنی سن بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تعیین شده، و این بدان معنی است که دختران به نسبت پسران به میزان قابل توجهی زودتر به بلوغ جسمی و جنسی رسیده و به همین ترتیب رشد آنان سریع تر صورت می‌گیرد.

بدیهی است که رشد ابعاد مختلف انسانی از یکدیگر منفک نبوده و همه جنبه های رشد، منجمله رشد عقلی و فکری به همین نسبت در دختران سریع تر صورت می‌گیرد. هم چنین بلوغ دختران در سنین پایین تر بدین معنی است که دختران در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی و و رود به مسئولیت خطیر زندگی مشترک و تشکیل خانواده زودتر آمادگی پیدا می‌کنند. سن رشد بر اساس قانون برای زن و مرد 18 سال است، و یافته‌های روان شناسی نیز رسیدن به کمال جسمی و عقلی را همین سن تعیین می‌کنند.

وفق آموزه های دینی و اجتماعی زن در فضای خانواده و اجتماع می‌تواند با تدبیر و در پیش گرفتن رفتاری متناسب، برای مرد تکیه گاهی مستحکم بوده و سلامت و کارآمدی مرد را در انجام وظایف و نقش‌های اجتماعی تامین و تضمین نماید، و یا بالعکس با در پیش گرفتن رفتاری ناشایست و نامتناسب مردان را به سوی فساد و شقاوت اجتماعی رهنمون سازد. به لحاظ روان شناختی و در رابطه با فرایند رشد تکاملی زنان، مطالعات و یافته های روان شناختی دیدگاه دینی را تایید می‌نمایند. به علاوه، به زعم روان شناسان زن در صبر و شکیبایی در برابر دردها و آسیب‌های جسمی و روحی- روانی از قابلیت و توانمندی بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده و می تواند با شکیبایی در برابر مشکلات زندگی با درایت و عقل در زندگی تعادل و امنیت برقرار کند.

زنان برابر مواد قانون مدنی از استقلال مالی برخوردار می‌باشند. زن حق دارد نسبت به مایملک خود مستقلا تصمیم گیری نموده و در معاملات و مبادلات تجاری وارد شود. بر اساس دیدگاه های جامعه شناختی زنان همانند مردان می‌توانند در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کرده و همان طور که تجربه ملی کشور اسلامی ایران نشان داده زنان همگام مردان در امور اقتصادی و کسب منافع مالی، در امور سیاسی با مشارکت در امر مهم انتخابات و تعیین عالی ترین مقامات سیاسی کشور، درایفای نقش‌های خطیر نمایندگی مجلس، وزارت، و تصمیم گیری نسبت به عالی ترین منافع کلی کشور، همراه و همپای مردان کشور را در جهت توسعه ملی و تحقق سیاست های نظام رهنمون سازند.  

توجه به نکات مذکور در تبیین دیدگاه‌های دینی، قانونی، و علمی در رابطه با شناخت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی زن، مبین توانمندی های برابر وی با مردان در ابعاد فکری و عقلی است. در پرتو اندیشه‌های دینی قوانین نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده و تا کنون وفق قوانین گذرنامه، صدور گذرنامه برای همه افراد (اعم از دختر و پسر) تا سن 18 سالگی منوط به اجازه ولی قهری بوده است؛ و پس از آن برای افراد بر اساس درخواست مستقل آنان و بر اساس موازین قانونی گذرنامه صادر شده است.

محدودیت جنسیتی نسبت به دختران پس از رسیدن به سن 18 سال هرگز در قوانین ما سابقه نداشته است. متن و محتوای قوانین مبین و تعیین کننده دیدگاه‌های فرهنگی اجتماع است، بنابر این در بنیانگذاری فرهنگی برای جامعه باید بیشتر دقت کرد، و مبادا بنیانگذار فرهنگی باشیم که هم متضمن اهانت به قوای فکری و شعور اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند باشد، و هم تاثیرات جبران ناپذیری بر حیثیت و اعتبار دینی و فرهنگی جامعه وارد نماید.

*لمیاء رستمی تبریزی، استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

منبع: ستاد حقوق بشر

انتهاي پيام/