مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قوانین ناظر بر اینترنت کره جنوبی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز اعلام کرد: پیش از پرداخت به قوانین ناظر بر اینترنت کره جنوبی، لازم است ابتدامشخص شود، مطالعه قوانین اینترنت کره جنوبی چرا و در چه جایگاهی به نظام حقوقی، قانونی و اجرایی ایران کمک می کند.

اینترنت به عنوان یک پدیده ارتباطی و اطلاعاتی جدید ، طبعا بر روابط بین صاحبان حق، اعم از کاربران و بهره برداران از آن، تاثیرگذار است. این پدیده ارتباطی – اطلاعاتی هر چه بیشتر ، بهتر و با کیفیت بالاتر و توسعه یافته تری مورد استفاده قرار بگیرد، در زندگی روزمره کاربران و نیز در اداره کشور تاثیرگذارتر خواهد بود. این تاثیر می تواند با تصویب و اجرای قوانین و مقررات و سیاستگذاری های مناسب، نمود بیشتری پیدا کند.

یکی از علل پیشرفت کره جنوبی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه بالای این کشور در شاخص های جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به ایجاد زیرساخت های حقوقی این حوزه است. بالطبع استفاده از تجارب این کشور در قانونگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در تبیین و تدوین نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان موثر باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: با مروری بر قوانین این کشور ، عملکرد مجلس ملی کره جنوبی در تدوین و به روز رسانی مداوم قوانین این کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تامل است. قانونگذاران کره ای در بسیاری از حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور تخصصی وارد شده و به تصویب قوانین پرداخته اند و همچنین قوانین این حوزه ها را نیز به صورت مداوم و با روندی قابل توجه روزآمد کرده اند. حوزه های تخصصی که قانونگذاران کره ای به آنها توجه داشته اند شامل توسعه زیرساخت های اینترنت، امنیت اطلاعات اینترنتی ، توسعه صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات و حمایت از کاربران اینترنت است که هر حوزه تخصصی شامل چند قانون می شود.

زیر ساخت تخصصی نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی می تواند به عنوان یکی از زیرساخت های حقوقی در کشور ما مورد بررسی قرار گیرد و با در نظر گرفتن تجربیات دیگر کشورها و وضعیت خاص کشورمان می توان به مدلی کاملی برای تامین نیازمندی های تقنینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافت. در این مجال، قصد تطبیق و بررسی وضعیت قوانین مصوب فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان با کره جنوبی را نداریم، لکن بر اساس پژوهش های انجام شده در بسیاری از حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون حریم خصوصی داده ها در فضای سایبر، حفاظت از داده های قانونی، استنادپذیری ادله الکترونیکی، مالکیت معنوی در فضای تبادل اطلاعات، قوانین مصوبی وجود ندارند . در حوزه هایی همچون دولت الکترونیک، پول و بانکداری الکترونیک نیز خلا های قانونی متعددی را شاهدیم . از سوی دیگر برخی قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون قانون جرایم رایانه ای نیازمند به روزرسانی‌اند. بدیهی است که موضوعات فوق الذکر، هر کدام می توانند به عنوان دستور کار در عرصه قانونگذاری برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به شمار آیند.
انتهاي پيام/س2
برچسب ها: کره ، مجلس ، اینترنت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار