به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران،  چند روز پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز اجراي کد رهگيري بر معاملات خودرو با همکاري اتحاديه کشوري نمايشگاه داران اتومبيل خبر داد و گفته بود براي ساماندهي بازار معاملات خودرو از اين پس هرگونه خريد و فروش در اين حوزه بايد توسط نمايشگاه داران و درج کد رهگيري همچون معاملات املاک صورت بگيرد.

اعلام اين خبر که در واقع به معني حذف قول نامه هاي دستي و تحميل هزينه کارمزد نمايشگاه داران به طرفين معامله در آن زمان با واکنش هاي زيادي همراه شد و برخي از مسئولان و فعالان صنفي با اعلام اينکه اجراي اين طرح خلاف قوانين مدني کشور است اجراي آن را مصادف با افزايش قيمت خودرو و ايجاد درآمد براي نمايشگاه داران به واسطه محدوديت در معاملات مردم عنوان کردند، اين در حالي است که روز گذشته حسين زماني افشار در حمايت از طرح کد رهگيري معاملات خودرو اين طرح را در راستاي شفاف سازي معاملات خودرو و جلوگيري از کلاهبرداري هاي احتمالي دانسته است، هر چند در گفته هاي رئيس اتحاديه کشوري نمايشگاه داران تنها هدف اجراي طرح ساماندهي بازار معاملات خودرو عنوان شده نه منفعت واحدهاي صنفي اما تاکيد رئيس اتحاديه نافع درآمد نيست که به واسطه اجبار مردم در انجام معاملات خود در نمايشگاه ها و پرداخت هزينه بابت کارمزد به نمايشگاه داران باشد.

• شفاف سازي معاملات خودرو

حسن زماني افشار رئيس  اتحاديه کشوري صنف فروشندگان و نمايشگاه داران اتومبيل در همين زمينه به ايرنا مي گويد: کد رهگيري در راستاي شفاف سازي معاملات خودرو طراحي شده است، اين سامانه شرايطي را فراهم خواهد کرد که کلاهبرداران و سوء استفاده کنندگان از خودرو ديگر جايگاهي در بازار معاملات خودرو نداشته باشند و معاملات به صورت رسمي صورت گيرد.

وي مي گويد: يکسان سازي فرآيند انجام معاملات خودرو بالا بردن ضريب امنيت معاملات، استانداردسازي فعاليت واحدهاي صنفي، جلوگيري از تخلفات و فروش يک خودرو به چندين نفر، شفاف سازي اطلاعات خود و متعاملين، حفظ حق و حقوق افراد داراي پروانه کسب، حذف قولنامه هاي دستي و سليقه اي و متحدالشکل شدن آنها و افزايش اطمينان خريداران و فروشندگان نسبت به معاملات در نمايشگاه هاي اتومبيل داراي پروانه کسب از جمله مزاياي اين سيستم است.

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان و نمايشگاه داران خودرو ادامه مي دهد، هم اکنون خريد و فروش خودرو در کشور جداي از مراجعه به نمايشگاه اتومبيل داراي پروانه کسب معتبر به روش هاي غيررسمي ديگر هم‌چون درج آگهي از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار و مراجعه به پارکينگ هاي شهرداري صورت مي گيرد.

وي با عنوان اينکه طرح هم اکنون در شهرستان هاي قرچک ورامين به صورت پيش پايلوت اجرايي شده و از هفته آينده نيز در کلان شهر مشهد عملياتي خواهد شد مي گويد، براساس آمار ميداني اجراي طرح کد رهگيري معاملات خودرو در اين 2 شهرستان موفقيت آميز بوده و تمامي اعضاي صنف با شرکت خود در اين طرح از آن استقبال کرده اند.

همچنين در نظرسنجي‌هاي صورت گرفته در ساير شهرها همچون کرج، اصفهان و تهران واحدهاي صنفي داراي مجوز موافقت خود را با اجراي طرح اعلام کرده اند.

وي با عناوين اينکه طرح کد رهگيري از دهه مبارک فجر در سراسر کشور به اجرا درخواهد آ‌مد مي گويد: هزينه کد رهگيري معاملات خودور برعهده نمايشگاه داران اتومبيل خواهد بود و آنان حق دريافت حتي يک ريال از اين بابت را از شهروندان ندارند.

وي گفت: هر چند که هزينه کد رهگيري مبلغ ناچيزي است اما به تمام واحدهاي صنفي تاکيد شده از اين بابت هزينه هاي دريافت نکرده و مبلغ نبايد به کميسيون معاملات افزوده شود در غير اين صورت با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

* نظرات واحدهاي صنفي موافق و مخالف

مهرداد که از فروشندگان خودرو در نمايشگاهي در خيابان شريعتي است مي گويد: اجراي سراسري اين طرح مي تواند بسيار مفيد واقع شود  اما فعلا در حد يک نظريه است تا زماني که به صورت کامل اجرايي نشود نمي توان مشکلات آن را ارزيابي کرد اما محمد لواساني از ديگر فروشندگان خودرو نيز مي گويد اين طرح ايده آلي است و براي نمايشگاه داران خودرو نيز مفيد است اما براي وارکنندگان اتومبيل که همين الان هم با هزاران مشکل مواجه هستند کار سخت تر خواهد شد.

وي مي گويد: نيروي انتظامي در سال 81 اماکن تمامي بنگاه هاي معاملاتي خودرو را مجبور به نصب کامپيوتر کرد تا ورود و خروج خودروهايشان را به آنان گزارش دهند اما اين طرح آنان با گذشت زمان به فراموشي سپرده شد.

وي خاطرنشان کرد: برهمين اساس معتقدم طرح کد رهگيري داراي آينده شفافي نيست و به احتمال زياد به سرنوشت طرح هاي گذشته دچار خواهد شد.

جواد محمد بختياري که از ديگر فعالان اين صنف در منطقه چهارراه قصر است با مفيد خواندن اين طرح مي گويد: اجراي طرح علاوه بر حذف دلالان و واسطه ها قراردادها را نيز شفاف تر خواهد کرد اما مسئله‌اي که وجود دارد اين است که هيچ هماهنگي بين دستگاه‌هاي متولي کشور در زمينه خودرو وجود ندارد به گونه اي که نظرات اداره راهنمايي و رانندگي با سازمان ثبت اسناد کشور همسو نبوده و در مواقعي کاملا برخلاف يکديگر است.

وي مي گويد: شهروندان در چنين شرايطي سرگردان هستند اين شرايط به گونه اي است که حتي گاهي 3 ماه زمان مي برد تا خريدار خودرو بتواند يک کپي گمرک را به دست آورد اما يوسفي که از نمايشگاه داران منطقه قديمي پل چوبي است اجراي اين طرح را برخلاف قوانين مدني کشور دانسته و مي گويد: اجراي کد رهگيري در معاملات خودرو به معناي محدود کردن معاملات مردم بوده و اين برخلاف قوانين معدني کشور است.

وي مي گويد: آنچه مسلم  است در اين طرح ديگر قول نامه هاي دستي و معاملات خصوصي معنايي نداشته و مردم بايد ضمن مراجعه به يکي از بنگاه هاي اتومبيل و ثبت و معامله خود در سامانه هزينه  حق العمل کاري بنگاه هاي  مربوطه را نيز بپردازند.

وي مي افزايد: در برخي مواقع ديده شده که يک خودرو در طول روز چندين بار معامله شده بنابراين به تعداد دفعات معامله خريدار و فروشنده بايد هزينه‌هاي مربوطه به دريافت کد رهگيري را بپردازند که به طور حتم اين هزينه به قيمت خودرو افزوده خواهد شد.

منبع: هفت صبح

انتهاي پيام/