ترکیه و قطر ؛ صحنه گردانان فتنۀ الانبار عراق
نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، ترکیه و قطر را عامل فتنه مذهبی در عراق دانست و گفت: برخی نمایندگان جناح "العراقیه" نیز به این فتنه دامن می زنند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ "علی العلاق" با اشاره به تظاهرات ضد دولتی در استان الانبار گفت: بحران الانبار از پیش تعیین شده بود و فتنه گران برای آن برنامه ریزی کرده بودند. اکنون در شرایطی که به زمان برگزاری مراسم اربعین حسینی نزدیک می شودیم و شاهد راهپیمایی های متعددی به سوی کربلا خواهیم بود، شعله ور کردن آتش فتنه در این شرایط به نفع کشورهایی است که به دنبال تفرقه و گسست ملت عراق هستند.
نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، افزود: ترکیه و قطر با کمک برخی کشورهای دیگر با حمایت های مالی و فعالیت های رسانه ای گمراه کننده به این بحران دامن زده اند و بعید نیست که رژیم صهیونیستی در تحریک این دو کشور نقش داشته باشد.
علی العلاق تاکید کرد: برخی سیاستمداران عراقی با سوء استفاده از تعدادی مردم ساده لوح در الانبار به بحران دامن می زنند و خود به یکی از عوامل فتنه تبدیل شده اند. این سیاستمداران حتی حاضر به گفتگو برای حل بحران هم نیستند و همچنان به فتنه انگیزی ادامه می دهند.
نماینده پارلمان عراق خاطرنشان کرد که دولت نوری المالکی نقش بسزایی در مدیریت بحران و برقراری آرامش داشته است و علمای اهل تسنن پس از دیدار با نخست وزیر، اجازه یافتند تا همراه قضات به زندان ها بروند و از وضعیت زنان زندانی با خبر شوند.العلاق تصریح کرد که موضع همه اعضای ائتلاف العراقیه در بحران الانبار یکسان نیست و بسیاری از آنان، از "مذهبی" نامیده شدن اتفاقات در الانبار ناراضی هستند.
یادآور می شود، بازداشت جمعی از محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی عراق به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی که با حکم دستگاه قضایی صورت گرفت، انتقاد جناح "العراقیه" را به همراه داشت. طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهور عراق که در فعالیت های تروریستی دست داشت و پس از صدور حکم بازداشت به ترکیه گریخته نیز از اعضای جناح مخالف دولت العراقیه است.این رویدادها با تحریک خارجی و صحنه گردانی سیاستمداران جناح العراقیه، برپایی تظاهراتی در شهرهای سنی نشین عراق را در پی داشت. همچنین بازداشت یک زن در شهر الرمادی اعتراضات را متوجه وضعیت زنان زندانی در عراق کرد.
معترضان ادعا می کنند که دولت مالکی سیاست هایی را بر ضد اهل سنت را دنبال می کند.
اگرچه نوری مالکی نخست وزیر عراق برخی خواسته های معترضان را قانونی دانست و دستور تشکیل کمیته ای قضایی با حضور علمای اهل سنت برای بررسی وضعیت زنان در زندان های عراق صادر کرد؛ اما اقداماتی نظیر برافراشتن پرچم مخالفان سوری و پرچم حزب منحله بعث عراق و بستن راه ترانزیت عراق به اردن و سوریه، نشان از ماهیت سیاسی بحران دارد.
