احمدي نژاد:
اصل 44 از اساسی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین قوانین مصوب و اجرا شده در کشور است
رئیس جمهور گفت: قانون اصل 44 یکی از مهمترین، اساسی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین قوانینی است که تاکنون در کشور تصویب شده و در مسیر اجرا قرار گرفته که تاکنون نیز اقدامات بسیار خوب و بزرگی در مسیر اجرای آن صورت گرفته است.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، "محمود احمدی‌نژاد" پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در چهارمین همایش ملی "ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی"، قانون اصل 44 را یکی از مهمترین، اساسی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین قوانینی دانست که تاکنون در کشور تصویب شده و در مسیر اجرا قرار گرفته است و اظهار داشت: در اجرای قانونی با این ابعاد، اهمیت و پیچیدگی‌ها که در مدت 3 الی 4 سال در قالب آن 14 نهاد جدید ایجاد شده، تاکنون اقدامات بسیار خوب و بزرگی صورت گرفت است.
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: فراموش نمی‌کنیم که زمانی اگر قرار بود، بنگاهی که فعالیت آن زیان‌ده بود، واگذار شود،صدها گزارش و توجیه برای عدم واگذاری آن ارائه می‌شد، اما امروز نگاه‌ها تغییر کرده و صدها بنگاه در حال واگذاری است و هیچ مقاومتی هم در مسیر این واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد.
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه هدف اصلی در اقتصاد این است که ایران کشوری پیشرفته بوده در زمره کشورهای فقیر و یا حتی متوسط قرار نداشته باشد، گفت: مطمئناً شرایط و منابع کشور اجازه نیل به جایگاه برجسته و شایسته را به ملت ایران می‌دهد و هر ایرانی و هر کسی در دنیا اگر مشخصات تمدنی و تاریخی ایران را مرور کند، بلافاصله این موضوع را تأیید خواهد کرد.
رئیس‌جمهور افزود: سرزمین وسیع، معادن مختلف، نفت، انرژی، تاریخ و نیروی انسانی با استعداد که در هر کجا وارد صحنه شده کارهای بزرگی را شکل داده است، نشان می‌دهد که ایران برای نیل به جایگاه‌های بزرگ و پیشرفت همه جانبه چیزی کم ندارد.
احمدی‌نژاد با طرح این سوال که چه کسانی، ظرفیت‌های اقتصادی این کشور را فعال می‌کنند، گفت: معتقدم تنها کسانی که می‌توانند ظرفیت اقتصادی کشور را فعال کنند، توده‌های مردم هستند، چرا و زمانی همه ظرفیت‌های اقتصادی‌مان فعال می‌شود که همه ملت، عنصری مفید در اقتصاد بوده و به سازوکار و فعالیت اقتصادی آشنا باشند به همین خاطر است که در بسیاری از مواقع بجای خصوصی‌سازی از واژه مردمی‌سازی استفاده می‌کنیم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: اقتصادی که در آن تنها 10 هزار نفر فعال بوده و 75 میلیون نفر مصرف‌کننده باشند، حتماً ظرفیت‌های آن شکوفا نمی‌شود.
احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه استعدادهای مردم در نقاط مختلف کشور باید در منطقه خودشان فعال شود، گفت: این به معنای آن نیست که در اقتصاد سلسله مراتب وجود نداشته و کسانی که ظرفیت بیشتری دارند، فعالیت بیشتری نداشته باشند باید استعداد، هنرمندی، اندیشه و فکر همه ملت فعال بوده و مردم اقتصاد را اداره کنند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اداره اقتصاد به دست مردم موجب گسترش عدالت خواهد شد، گفت: نگاه عادلانه به منابع و فرصت‌ها باعث حضور همه مردم در صحنه اقتصاد می‌شود؛ نباید منابع و فرصت‌ها در یک لایه از جامعه متمرکز باشد، این کار اگر چه ممکن است در مقاطعی موجب جهش‌هایی شود اما در بلند مدت مطمئناً به بن‌بست خواهد رسید و این همان چیزی است که امروز اقتصاد سرمایه‌داری دنیا گرفتار آن شده است و در آینده شدیدتر نیز خواهد شد.
احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: بعد از دوران صفوی مردم تقریباً از همه صحنه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارج شدند و در مقاطعی حتی شخصیت و استعداد مردم لگدمال شد و انقلاب اسلامی برپا شد تا شخصیت و ظرفیت‌های ملت ایران را احیاء کند و در طول این سال‌ها نیز اقدامات بزرگی در این راستا در بخش‌های مختلف صورت گرفته است، اما در اقتصاد برنامه روشنی اتخاذ نشده این موجب شد مردم کنار بمانند و غالب اقتصاد کشور، تحت مدیریت دولت در آمد به همین دلیل شاهد بازدهی پایین و توزیع نامناسب ثروت و تورم ساختاری هستیم.
رئیس‌جمهور افزود: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اتخاذ شده تا همه مردم بتوانند فرصت حضور سازنده در صحنه‌های اقتصادی را پیدا کنند و وجود قانون از لوازم اجرای این سیاست‌ها در کشور است.
احمدی‌نژاد با تأکید بر ضرورت وحدت نظر در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 همه کسانی که دست‌اندرکار و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند باید یک نظر واحدی نسبت به اجرای آن داشته باشند و این در حالی است که در شرایطی که عملاً 3 سال است که اجرای این قانون شروع شده، گروهی توقع دارند دستاوردهای 70 ساله در این مدت اجرا شود و به همین دلیل مدام فشار آورده و حتی در برخی از مواقع خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند.
احمدی‌نژاد با طرح این سوال که چگونه می‌شود این حجم از اقتصاد را به یکباره از دوش دولت برداشت، گفت: این کار نیازمند حوصله و زمان است و نباید آنچه قرار است در ده سال بعد اتفاق بیفتد را هم‌اکنون انتظار داشت.
رئیس‌جمهور ثبات را در قوانین و مقررات را از دیگر لوازم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 دانست و گفت: باید اجازه بدهیم که یک قانون چند سال اجرا شود تا بتوانیم از آن نتیجه بگیریم و این در حالی است که قانون اصل 44 ظرف مدت 4 سال چندین بار اصلاح شده است.
احمدی‌نژاد افزود: صلاح در این است که در مقررات، ثبات وجود داشته باشد، چرا که نمی‌توان با مقررات متغیر، تصمیم‌گیری‌های درازمدت کرد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه امور اجرایی نیازمند تمرکز مدیریت است، خاطر نشان کرد: اقتصاد به واسطه آنکه با مردم ارتباط داشته و عوامل داخلی و خارجی در آن تأثیرگذار است، از پیچیده‌ترین امور اجتماعی است.
احمدی‌نژاد با انتقاد از دخالت تحت عنوان نظارت خاطر نشان کرد: اینکه برای یک قانون هر لحظه در گوشه‌ای عده‌ای تصمیمی گرفته شده و بخواهند آن را اعمال کنند، به اصل موضوع آسیب می‌زند، نظارت به معنای تطبیق اقدامات با سند بالادستی است، باید اجازه داد که مجری برداشت خود را از قانون اجرا کند.
رئیس‌جمهور فضای عمومی کشور را از دیگر لوازم اجرای سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: فضای عمومی کشور باید برای کار و تلاش اقتصادی آرام بوده و امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، چرا که ممکن است سخنان و اقدام افراد در قسمت‌های مختلف امنیت اقتصاد را مختل کند.
احمدی‌نژاد ادامه داد: بالاخره در اقتصادی با این حجم بزرگ ممکن است، در گوشه‌ای تخلفی صورت گیرد که این باید از طریق قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد، اما اگر به گونه‌ای عمل شود که موجب ایجاد وحشت در بین فعالان اقتصادی گردد، دیگر برای جبران مشکلات توسل به اقداماتی مانند اعطای مجوز و یارانه جوابگو نخواهد بود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که این برخوردها تنها با چند نفر است و در میان سایر فعالان اقتصادی تأثیری ندارد در حالی که همه فعالان اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند و ممکن است با اعمال برخی اقدامات به جایی برسیم که شاهد جریان خروج سرمایه از کشور باشیم.
احمدی‌نژاد محدود کردن حوزه‌های دخالت حکومت در اقتصاد را از دیگر مواردی دانست که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی لازم است و اظهار داشت: اگر به گونه‌ای رفتار کنیم که بخواهیم بار اجرایی روی دولت گذاشته و حوزه دخالت دولت را در زندگی مردم گسترش دهیم، انجام کارها با دشواری مواجه خواهد شد در حالیکه باید حیطه دخالت ها را کاهش دهیم تا دولت کوچک و اقتصاد فعال شود.
رئیس‌جمهور افزود: در این مسیر نه دولت باید اختیاراتی برای خود تعریف کند و نه دیگران بخواهند تکلیفی برای دولت تعیین کنند.
احمدی‌نژاد توانمند سازی مردم را از دیگر لوازم مورد نیاز برای اجرای سیاست های اقتصادی در کشور عنوان و تصریح کرد: توانمند سازی مردم به معنای کمک‌رسانی به آنان نیست بلکه به معنای آن است که با برنامه و شیوه مناسب فرصت ها را در اختیار مردم قرار دهیم که حداقل آن، اجازه اظهار نظر و دخالت مردم در مسائل اقتصادی است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: در برخی بحث های کلان اقتصادی که در آنها اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد حتی یکبار هم نشده که گروه‌های مباحثه کننده نظر مردم را جویا شوند.
احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه در بسیاری از قوانین از جمله قانون منابع طبیعی و زمین باید تجدید نظر شود، اظهار داشت: قوانین بانکی کشور امروز موجب احتکار پول در دست عده ای خاص شده که باید تغییر کند چرا که اجازه نمی دهد توده های مردم در اقتصاد فعال و زیرساخت های حضور آنان ایجاد شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه با وجود تمامی مشکلات و شرایط در طول مدت اجرای سیاست های اصل 44 در کشور اقدامات فراوانی صورت گرفته است، تصریح کرد: واگذاری سهام عدالت از جمله اقدامات بسیار بزرگی است که در این راستا به انجام رسیده است؛ 250 سال حرکت ثروت و منابع عمومی کشور از جیب ملت به جیب عده ای خاص بوده و اینکه امروز جریانی ایجاد شده که موجب تغییر این روند شده، کار بسیار بزرگی است.
احمدی‌نژاد ادامه داد: شناسایی و سازماندهی افراد در اعطای سهام عدالت به مردم از جمله عملیات های بزرگ اقتصادی در کشور به شمار می رود.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جریان واگذاری ها به مردم و اجرای سیاست های اصل 44 بخش بزرگی از دستگاه ها به نهادهای واسط واگذار شده است، گفت: اگر این نهادها به صورت واسطه‌ای عمل کرده و در مدت زمان خاص اقتصاد را به مردم تحویل دهند، خوب است اما زمانی که این واسطه ها بخواهند خودشان به یک دولت تبدیل شوند، شایسته نیست.
احمدی‌نژاد افزود: برخی مواقع نهادهای عمومی با این شرط که در آینده ساختارهای اقتصادی را به مردم منتقل می کنند به صورت واسطه در واگذاری ها حضور می یابند اما زمانی با وجود اینکه دولت اقدام به واگذاری می کند شاهد آن است که جریانی موازی نهادهای عمومی کشور، اقدام به تاسیس بخش های مشابه می کنند که در این راستا باید قانون اصلاح شده و نام نهادها به صراحت آمده و همه ملزم به اجرای واگذاری به بخش خصوصی باشند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید با قدرت و هماهنگی، قانون سیاست های اصل 44 را اجرا کرده و باید از تغییر مداوم آن پرهیز شود، گفت: اگر بنا به ایراد گرفتن باشد، دولت می تواند بیشترین ایراد را به این قانون داشته باشد چرا که در حال حاضر اجرا به عهده دولت و تصمیم گیری از جاهای دیگر است اما دولت معتقد است که باید همه با همدلی تلاش کنند تا کشور به پیشرفت برسد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید نگاهی بلند مدت داشت، خاطر نشان کرد: معتقدم می توانیم ظرف 15 سال در زمره اقتصاد های اول دنیا قرار بگیریم و در این مسیر باید زیرساخت ها را ایجاد کرده و اجازه دهیم منابع کشور به درستی اداره شده و مصوبات تا لایه‌های پایین مدیریتی به طور کامل اجرایی شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرفیت ملت ایران بالاتر از برخی اقدامات کوچک است که عده ای انتظار دارند آنها در اولویت باشد، اظهار داشت: باید اجازه داد انرژی و منابع کشور در اقتصاد آزاد شود چرا که ایران از لحاظ برخی ذخایر در دنیا در رتبه اول قرار دارد و وسعتی به اندازه چندین برابر کشورهای اروپایی دارد.
احمدی‌نژاد افزود: معتقدم به سرعت می توان تراز تجارت خارجی کشور را بدون نیاز به نفت مثبت کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید موانع بزرگ را از پیش پای اقتصاد برداشت،گفت: دشمنان در برابر حرکت ملت ایران، مانع‌تراشی می‌کنند، اما این ملت در تاریخ جاری بوده و به سرعت می تواند از موانع دشمن ساخته عبور کند به شرط آنکه متناسب شرایط و در تراز ملت ایران، تصمیم گیری و عمل شود.
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه باید باورها و ذهنیت خود به توانمندی ملت ایران را در تراز این ملت قرار دهیم، گفت: با خودخواهی‌ها و پیگیری مقاصد سیاسی نمی‌توان، کارها و برنامه ها را به درستی در کشور اجرا کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه مطمئناً همه دلسوز و اهل کار و تلاش هستند اما اداره کشور ملاحظات و دستور کاری دارد و نمی‌توان از جاهای مختلف برای کشور تصمیم‌گیری کرد، اظهار داشت: بنده به آینده اقتصاد ایران به شدت امیدوارم و بر این باورم که اقتصاد کشور از چاله‌ها و موانع به وجود آمده به سرعت عبور کرده و حرکت رو به پیشرفت ملت ایران با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اهمیت و جایگاه این اصل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور ارائه کرد.
همچنین در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور وزرای نیرو و دادگستری و نیز جمعی از صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور حضور داشتند.
انتهاي پيام/ش
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: فراموش نمی‌کنیم که زمانی اگر قرار بود، بنگاهی که فعالیت آن زیان‌ده بود، واگذار شود،صدها گزارش و توجیه برای عدم واگذاری آن ارائه می‌شد، اما امروز نگاه‌ها تغییر کرده و صدها بنگاه در حال واگذاری است و هیچ مقاومتی هم در مسیر این واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد.
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه هدف اصلی در اقتصاد این است که ایران کشوری پیشرفته بوده در زمره کشورهای فقیر و یا حتی متوسط قرار نداشته باشد، گفت: مطمئناً شرایط و منابع کشور اجازه نیل به جایگاه برجسته و شایسته را به ملت ایران می‌دهد و هر ایرانی و هر کسی در دنیا اگر مشخصات تمدنی و تاریخی ایران را مرور کند، بلافاصله این موضوع را تأیید خواهد کرد.
رئیس‌جمهور افزود: سرزمین وسیع، معادن مختلف، نفت، انرژی، تاریخ و نیروی انسانی با استعداد که در هر کجا وارد صحنه شده کارهای بزرگی را شکل داده است، نشان می‌دهد که ایران برای نیل به جایگاه‌های بزرگ و پیشرفت همه جانبه چیزی کم ندارد.
احمدی‌نژاد با طرح این سوال که چه کسانی، ظرفیت‌های اقتصادی این کشور را فعال می‌کنند، گفت: معتقدم تنها کسانی که می‌توانند ظرفیت اقتصادی کشور را فعال کنند، توده‌های مردم هستند، چرا و زمانی همه ظرفیت‌های اقتصادی‌مان فعال می‌شود که همه ملت، عنصری مفید در اقتصاد بوده و به سازوکار و فعالیت اقتصادی آشنا باشند به همین خاطر است که در بسیاری از مواقع بجای خصوصی‌سازی از واژه مردمی‌سازی استفاده می‌کنیم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: اقتصادی که در آن تنها 10 هزار نفر فعال بوده و 75 میلیون نفر مصرف‌کننده باشند، حتماً ظرفیت‌های آن شکوفا نمی‌شود.
احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه استعدادهای مردم در نقاط مختلف کشور باید در منطقه خودشان فعال شود، گفت: این به معنای آن نیست که در اقتصاد سلسله مراتب وجود نداشته و کسانی که ظرفیت بیشتری دارند، فعالیت بیشتری نداشته باشند باید استعداد، هنرمندی، اندیشه و فکر همه ملت فعال بوده و مردم اقتصاد را اداره کنند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اداره اقتصاد به دست مردم موجب گسترش عدالت خواهد شد، گفت: نگاه عادلانه به منابع و فرصت‌ها باعث حضور همه مردم در صحنه اقتصاد می‌شود؛ نباید منابع و فرصت‌ها در یک لایه از جامعه متمرکز باشد، این کار اگر چه ممکن است در مقاطعی موجب جهش‌هایی شود اما در بلند مدت مطمئناً به بن‌بست خواهد رسید و این همان چیزی است که امروز اقتصاد سرمایه‌داری دنیا گرفتار آن شده است و در آینده شدیدتر نیز خواهد شد.
احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: بعد از دوران صفوی مردم تقریباً از همه صحنه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارج شدند و در مقاطعی حتی شخصیت و استعداد مردم لگدمال شد و انقلاب اسلامی برپا شد تا شخصیت و ظرفیت‌های ملت ایران را احیاء کند و در طول این سال‌ها نیز اقدامات بزرگی در این راستا در بخش‌های مختلف صورت گرفته است، اما در اقتصاد برنامه روشنی اتخاذ نشده این موجب شد مردم کنار بمانند و غالب اقتصاد کشور، تحت مدیریت دولت در آمد به همین دلیل شاهد بازدهی پایین و توزیع نامناسب ثروت و تورم ساختاری هستیم.
رئیس‌جمهور افزود: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اتخاذ شده تا همه مردم بتوانند فرصت حضور سازنده در صحنه‌های اقتصادی را پیدا کنند و وجود قانون از لوازم اجرای این سیاست‌ها در کشور است.
احمدی‌نژاد با تأکید بر ضرورت وحدت نظر در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 همه کسانی که دست‌اندرکار و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند باید یک نظر واحدی نسبت به اجرای آن داشته باشند و این در حالی است که در شرایطی که عملاً 3 سال است که اجرای این قانون شروع شده، گروهی توقع دارند دستاوردهای 70 ساله در این مدت اجرا شود و به همین دلیل مدام فشار آورده و حتی در برخی از مواقع خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند.
احمدی‌نژاد با طرح این سوال که چگونه می‌شود این حجم از اقتصاد را به یکباره از دوش دولت برداشت، گفت: این کار نیازمند حوصله و زمان است و نباید آنچه قرار است در ده سال بعد اتفاق بیفتد را هم‌اکنون انتظار داشت.
رئیس‌جمهور ثبات را در قوانین و مقررات را از دیگر لوازم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 دانست و گفت: باید اجازه بدهیم که یک قانون چند سال اجرا شود تا بتوانیم از آن نتیجه بگیریم و این در حالی است که قانون اصل 44 ظرف مدت 4 سال چندین بار اصلاح شده است.
احمدی‌نژاد افزود: صلاح در این است که در مقررات، ثبات وجود داشته باشد، چرا که نمی‌توان با مقررات متغیر، تصمیم‌گیری‌های درازمدت کرد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه امور اجرایی نیازمند تمرکز مدیریت است، خاطر نشان کرد: اقتصاد به واسطه آنکه با مردم ارتباط داشته و عوامل داخلی و خارجی در آن تأثیرگذار است، از پیچیده‌ترین امور اجتماعی است.
احمدی‌نژاد با انتقاد از دخالت تحت عنوان نظارت خاطر نشان کرد: اینکه برای یک قانون هر لحظه در گوشه‌ای عده‌ای تصمیمی گرفته شده و بخواهند آن را اعمال کنند، به اصل موضوع آسیب می‌زند، نظارت به معنای تطبیق اقدامات با سند بالادستی است، باید اجازه داد که مجری برداشت خود را از قانون اجرا کند.
رئیس‌جمهور فضای عمومی کشور را از دیگر لوازم اجرای سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: فضای عمومی کشور باید برای کار و تلاش اقتصادی آرام بوده و امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، چرا که ممکن است سخنان و اقدام افراد در قسمت‌های مختلف امنیت اقتصاد را مختل کند.
احمدی‌نژاد ادامه داد: بالاخره در اقتصادی با این حجم بزرگ ممکن است، در گوشه‌ای تخلفی صورت گیرد که این باید از طریق قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد، اما اگر به گونه‌ای عمل شود که موجب ایجاد وحشت در بین فعالان اقتصادی گردد، دیگر برای جبران مشکلات توسل به اقداماتی مانند اعطای مجوز و یارانه جوابگو نخواهد بود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که این برخوردها تنها با چند نفر است و در میان سایر فعالان اقتصادی تأثیری ندارد در حالی که همه فعالان اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند و ممکن است با اعمال برخی اقدامات به جایی برسیم که شاهد جریان خروج سرمایه از کشور باشیم.
احمدی‌نژاد محدود کردن حوزه‌های دخالت حکومت در اقتصاد را از دیگر مواردی دانست که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی لازم است و اظهار داشت: اگر به گونه‌ای رفتار کنیم که بخواهیم بار اجرایی روی دولت گذاشته و حوزه دخالت دولت را در زندگی مردم گسترش دهیم، انجام کارها با دشواری مواجه خواهد شد در حالیکه باید حیطه دخالت ها را کاهش دهیم تا دولت کوچک و اقتصاد فعال شود.
رئیس‌جمهور افزود: در این مسیر نه دولت باید اختیاراتی برای خود تعریف کند و نه دیگران بخواهند تکلیفی برای دولت تعیین کنند.
احمدی‌نژاد توانمند سازی مردم را از دیگر لوازم مورد نیاز برای اجرای سیاست های اقتصادی در کشور عنوان و تصریح کرد: توانمند سازی مردم به معنای کمک‌رسانی به آنان نیست بلکه به معنای آن است که با برنامه و شیوه مناسب فرصت ها را در اختیار مردم قرار دهیم که حداقل آن، اجازه اظهار نظر و دخالت مردم در مسائل اقتصادی است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: در برخی بحث های کلان اقتصادی که در آنها اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد حتی یکبار هم نشده که گروه‌های مباحثه کننده نظر مردم را جویا شوند.
احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه در بسیاری از قوانین از جمله قانون منابع طبیعی و زمین باید تجدید نظر شود، اظهار داشت: قوانین بانکی کشور امروز موجب احتکار پول در دست عده ای خاص شده که باید تغییر کند چرا که اجازه نمی دهد توده های مردم در اقتصاد فعال و زیرساخت های حضور آنان ایجاد شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه با وجود تمامی مشکلات و شرایط در طول مدت اجرای سیاست های اصل 44 در کشور اقدامات فراوانی صورت گرفته است، تصریح کرد: واگذاری سهام عدالت از جمله اقدامات بسیار بزرگی است که در این راستا به انجام رسیده است؛ 250 سال حرکت ثروت و منابع عمومی کشور از جیب ملت به جیب عده ای خاص بوده و اینکه امروز جریانی ایجاد شده که موجب تغییر این روند شده، کار بسیار بزرگی است.
احمدی‌نژاد ادامه داد: شناسایی و سازماندهی افراد در اعطای سهام عدالت به مردم از جمله عملیات های بزرگ اقتصادی در کشور به شمار می رود.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جریان واگذاری ها به مردم و اجرای سیاست های اصل 44 بخش بزرگی از دستگاه ها به نهادهای واسط واگذار شده است، گفت: اگر این نهادها به صورت واسطه‌ای عمل کرده و در مدت زمان خاص اقتصاد را به مردم تحویل دهند، خوب است اما زمانی که این واسطه ها بخواهند خودشان به یک دولت تبدیل شوند، شایسته نیست.
احمدی‌نژاد افزود: برخی مواقع نهادهای عمومی با این شرط که در آینده ساختارهای اقتصادی را به مردم منتقل می کنند به صورت واسطه در واگذاری ها حضور می یابند اما زمانی با وجود اینکه دولت اقدام به واگذاری می کند شاهد آن است که جریانی موازی نهادهای عمومی کشور، اقدام به تاسیس بخش های مشابه می کنند که در این راستا باید قانون اصلاح شده و نام نهادها به صراحت آمده و همه ملزم به اجرای واگذاری به بخش خصوصی باشند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید با قدرت و هماهنگی، قانون سیاست های اصل 44 را اجرا کرده و باید از تغییر مداوم آن پرهیز شود، گفت: اگر بنا به ایراد گرفتن باشد، دولت می تواند بیشترین ایراد را به این قانون داشته باشد چرا که در حال حاضر اجرا به عهده دولت و تصمیم گیری از جاهای دیگر است اما دولت معتقد است که باید همه با همدلی تلاش کنند تا کشور به پیشرفت برسد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید نگاهی بلند مدت داشت، خاطر نشان کرد: معتقدم می توانیم ظرف 15 سال در زمره اقتصاد های اول دنیا قرار بگیریم و در این مسیر باید زیرساخت ها را ایجاد کرده و اجازه دهیم منابع کشور به درستی اداره شده و مصوبات تا لایه‌های پایین مدیریتی به طور کامل اجرایی شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرفیت ملت ایران بالاتر از برخی اقدامات کوچک است که عده ای انتظار دارند آنها در اولویت باشد، اظهار داشت: باید اجازه داد انرژی و منابع کشور در اقتصاد آزاد شود چرا که ایران از لحاظ برخی ذخایر در دنیا در رتبه اول قرار دارد و وسعتی به اندازه چندین برابر کشورهای اروپایی دارد.
احمدی‌نژاد افزود: معتقدم به سرعت می توان تراز تجارت خارجی کشور را بدون نیاز به نفت مثبت کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید موانع بزرگ را از پیش پای اقتصاد برداشت،گفت: دشمنان در برابر حرکت ملت ایران، مانع‌تراشی می‌کنند، اما این ملت در تاریخ جاری بوده و به سرعت می تواند از موانع دشمن ساخته عبور کند به شرط آنکه متناسب شرایط و در تراز ملت ایران، تصمیم گیری و عمل شود.
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه باید باورها و ذهنیت خود به توانمندی ملت ایران را در تراز این ملت قرار دهیم، گفت: با خودخواهی‌ها و پیگیری مقاصد سیاسی نمی‌توان، کارها و برنامه ها را به درستی در کشور اجرا کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه مطمئناً همه دلسوز و اهل کار و تلاش هستند اما اداره کشور ملاحظات و دستور کاری دارد و نمی‌توان از جاهای مختلف برای کشور تصمیم‌گیری کرد، اظهار داشت: بنده به آینده اقتصاد ایران به شدت امیدوارم و بر این باورم که اقتصاد کشور از چاله‌ها و موانع به وجود آمده به سرعت عبور کرده و حرکت رو به پیشرفت ملت ایران با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اهمیت و جایگاه این اصل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور ارائه کرد.
همچنین در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور وزرای نیرو و دادگستری و نیز جمعی از صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور حضور داشتند.
انتهاي پيام/ش
