مقامات عراقي پايان تظاهراتي را که به گفته برخي مسئولان دولت به صورت غيرقانوني و غيرمشروع در استان هاي داراي اکثريت سني نشين برگزار شده است خواستار شدند.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ دفتر علي العلاق دبير کل کابينه عراق در بيانيه اي توقف اين تظاهرات را که باعث قطع مسيرهاي تجاري اصلي در اين کشور شده است خواستار شد. اين اظهارات در شرايطي منتشر مي شود که تظاهرکنندگان براي نهمين روز متوالي بزرگراه مواصلاتي عراق به سوريه و اردن را مسدود کرده اند.

تظاهرات روزهاي اخير بعد از آن شروع شد که نيروهاي امنيتي عراق روز بيستم دسامبر دست‌کم نه نفر از محافظان شخصي رافع العيساوي وزير دارايي عراق را دستگير کردند. تظاهرکنندگان، دولت عراق را به استفاده از قوانين ضد ترور براي هدف قرار دادن اقليت سني اين کشور متهم  مي کنند.

در بيانيه اي که در پايگاه اينترنتي دفتر العلاق قرار گرفت آمده است قانون اساسي عراق آزادي بيان، آزادي برگزاري تجمعات و آزادي ابراز مخالفت را تضمين مي کند ولي اين آزادي ها نبايد به شيوه اي به کار رود که نظم عمومي را بر هم زند.

در اين بيانيه آمده است‌:اين آزادي ها نبايد بدون آگاهي و اجازه مقامات به کار گرفته شود. آنچه که در شرايط کنوني روي مي دهد زير پا گذاشتن قانون و قانون اساسي کشور است.در اين بيانيه از کارکنان دولت خواسته شده است درخواست مقامات محلي را براي اعتصاب عمومي جهت فشار آوردن به دولت براي آزادي زندانيان ناديده بگيرند. مقامات محلي استان هاي نينوا و صلاح الدين اعتصاب هاي چند روزه اي اعلام کرده اند. اعتصاب سه روزه نينوا تا روز سه شنبه ادامه دارد و اعتصاب سراسري در استان صلاح الدين نيز از روز دوشنبه آغاز شده است.
برچسب ها: عراق ، تظاهرات ، مقامات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار