پاسخ معاونين سازمان بازرسي به حجت‌الاسلام رسايي
پيرو نطق پيش از دستور روز چهارشنبه، 6 دي ماه حجت‌الاسلام رسايي در مجلس شوراي اسلامي در مورد پرونده "مهدي هاشمي" و بازرسي از شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)، اسلامي معاون اقتصادي و زيربنايي و اميري معاون سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور توضيحاتي در اين زمينه ارايه كرده‌اند.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پيرو نطق پيش از دستور روز چهارشنبه، 6 دي ماه حجت‌الاسلام رسايي در مجلس شوراي اسلامي در مورد پرونده "مهدي هاشمي" و بازرسي از شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)، اسلامي معاون اقتصادي و زيربنايي و اميري معاون سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور توضيحاتي در اين زمينه ارايه كرده‌اند كه در ادامه مي‌آيد:
بسمه تعالي
در خصوص نطق حجت‌الاسلام رسايي در مجلس شوراي اسلامي كه مدعي شده بود: بعد از اين تذكر با پيگيري‌هايي كه كردم مطلع شدم كه طي چند روز قبل سازمان بازرسي كل كشور برخي از اين اسناد مهم را در اختيار مراجع ذيصلاح قرار داده است و نيز در بند 12 جوابيه به دادستان محترم تهران در خصوص دسترسي مراكز ذيصلاح به اسناد و مدارك جناب رسايي اعلام داشته است: فقط لازم مي‌دانم از آقاي پورمحمدي رياست محترم سازمان بازرسي تشكر كنم كه چند روز پس از نطق اينجانب همكاري لازم در اين خصوص با مراكز ذيصلاح نمودند.
اسلامي، معاون اقتصادي وزير بنايي سازمان بازرسي كل كشور اظهارات رسايي را نادرست خواند و گفت: حسب درخواست بازپرس محترم رسيدگي‌كننده به پرونده آقاي مهدي هاشمي اين معاونت به موجب نامه شماره 160690 مورخ 23/8/91 مدارك و مستندات مربوط به شركت استات‌اويل را در دو مرحله طي صورت‌جلسه‌اي تحويل معاون محترم دادستان مستقر در دادسراي شهيد مقدس مي‌نمايد بنابراين ملاحظه مي‌شود كه قبل از نطق ميان دستور و يا مصاحبه‌هاي بعدي حجت‌الاسلام رسايي، مدارك مورد نظر تسليم بازپرس محترم گرديده مضافاً اينكه حسب درخواست بازپرس سه نفر از كارشناسان زبده سازمان به منظور همكاري در رسيدگي به پرونده فوق‌الاشاره در اختيار دادسرا قرار داده شده است.
در خصوص مطالب ارايه شد ه حجت الاسلام رسايي درباره بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، اميري اصفهاني معاون سازمان بازرسي گفت:
1. به منظور نظارت جامع و اثربخش بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور طبق اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زمان‌بندي برنامه‌هاي بازرسي سازمان بازرسي كل كشور بر اساس سياست‌ها و راهبردها و نيز قوانين حاكم بر رفتار سازمان به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه عملكرد دستگاه بازرسي‌شونده در دوره زماني معين بررسي و گزارش شود.
2. در حكم بازرسي اخير شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) تنها بررسي عملكرد اين شركت و نيز شهرداري تهران در احداث خط 3 مترو موردنظر بوده، نه عملكرد كل شركت مترو. به طوري كه طراحي و برنامه‌ريزي براي احداث خط مزبور از سال 1381 در زمان مديريت سابق اين شركت شروع و بخشي از آن در سال 1391 به بهره‌برداري رسيده است. بنابراين اگرچه در حكم بازرسي از شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) بررسي 3 سال اخير مطرح بوده است ليكن به لحاظ اقتضاي موضوع و قراردادهاي منعقد شده، بازرسان و كارشناسان اين سازمان، بررسي‌هاي خود را از زمان انعقاد قراردادها با پيمانكاران مربوط و شروع احداث آن يعني سال 1381 قرار داده و بررسي كرده‌اند كه قطعاً عمده مباحث و موضوعات قابل رسيدگي به مديريت سابق آن شركت معطوف مي‌شود.
3. با عنايت به گستردگي كار و حجم بالاي عمليات مالي و عمراني در حوزه عمل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، پس از بررسي احداث خط 3 مترو، عملكرد شركت مترو در احداث ساير خطوط نيز در دستور كار بررسي‌هاي اين سازمان قرار دارد.
علاوه بر حكم بازرسي اخير، از سال 1383 تا كنون نيز در ارتباط با عملكرد شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، 3 رديف بازرسي برنامه ادواري تعريف و پرونده‌هايي تشكيل و نتايج آن به مراجع ذي‌ربط ارسال شده است كه در نتيجه اين بازرسي‌ها، اقدامات و روش‌هاي خلاف قوانين و مقررات شركت اصلاح شده كه از آن جمله مي‌توان به پرونده شماره 87/2344/711/1 اشاره كرد.
در جريان برگزاري مناقصه مورخ 11/3/88 شركت مترو موضوع احداث ايستگاه 4Q ملاحظه شد، علي‌رغم تخصيص اعتبار اجراي پروژه از محل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شماره 40903015 مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان رعايت نشده و ضريب بالاسري پيمان در اين مناقصه 42 درصد در نظر گرفته است در صورتي كه مطابق دستورالعمل‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براي طرح‌هاي عمراني ضريب بالاسري مي‌بايست 30 درصد محاسبه شود. با توجه به ميزان اين اعتبارات در طول سه سال كه بالغ بر 4550 ميليارد ريال مي‌شد به ميزان 12 درصد مبلغ اضافه پرداخت انجام شده كه با تذكر قانوني بازرسان سازمان، مسئولان شركت مترو نسبت به كاهش 12درصدي ضريب بالاسري قراردادهاي عمراني اقدام و نتيجه را به صورت مستند به سازمان گزارش دادند. بنابراين ملاحظه مي‌شود از سال 1383 تا كنون به طور ميانگين هر دو سال يك‌بار عملكرد شركت مترو تهران بازرسي شده است.
براساس اين گزارش به نقل از سازمان بازرسي كل كشور؛ معاون سازمان بازرسي در پايان گفت: با عنايت به سياست‌ها و راهبردهاي سازمان بازرسي كل كشور در نظارت حين بر اقدامات و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، بازرسان اين سازمان همواره در تمامي مناقصات و مزايده‌هاي انجام شده در شرك مترو به طور مستمر حضور داشته و در صورت مشاهده هر نوع سوءجريان با آن برخورد مي‌كنند.
در خاتمه لازم به ذكر است حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در مورخ 9 دي سال جاري در مدرسه مروي در پاسخ به سؤال يكي از حضار كه پرسيد: آقاي رسايي مطالبي را در مجلس گفته است آيا شما درست مي‌گوييد يا ايشان دروغ مي‌گويند، گفت: من علاقه ندارم چنين نسبتي بدهم اما متأسفانه مطالب ايشان كاملاً خلاف واقع است.
انتهاي پيام/
بسمه تعالي
در خصوص نطق حجت‌الاسلام رسايي در مجلس شوراي اسلامي كه مدعي شده بود: بعد از اين تذكر با پيگيري‌هايي كه كردم مطلع شدم كه طي چند روز قبل سازمان بازرسي كل كشور برخي از اين اسناد مهم را در اختيار مراجع ذيصلاح قرار داده است و نيز در بند 12 جوابيه به دادستان محترم تهران در خصوص دسترسي مراكز ذيصلاح به اسناد و مدارك جناب رسايي اعلام داشته است: فقط لازم مي‌دانم از آقاي پورمحمدي رياست محترم سازمان بازرسي تشكر كنم كه چند روز پس از نطق اينجانب همكاري لازم در اين خصوص با مراكز ذيصلاح نمودند.
اسلامي، معاون اقتصادي وزير بنايي سازمان بازرسي كل كشور اظهارات رسايي را نادرست خواند و گفت: حسب درخواست بازپرس محترم رسيدگي‌كننده به پرونده آقاي مهدي هاشمي اين معاونت به موجب نامه شماره 160690 مورخ 23/8/91 مدارك و مستندات مربوط به شركت استات‌اويل را در دو مرحله طي صورت‌جلسه‌اي تحويل معاون محترم دادستان مستقر در دادسراي شهيد مقدس مي‌نمايد بنابراين ملاحظه مي‌شود كه قبل از نطق ميان دستور و يا مصاحبه‌هاي بعدي حجت‌الاسلام رسايي، مدارك مورد نظر تسليم بازپرس محترم گرديده مضافاً اينكه حسب درخواست بازپرس سه نفر از كارشناسان زبده سازمان به منظور همكاري در رسيدگي به پرونده فوق‌الاشاره در اختيار دادسرا قرار داده شده است.
در خصوص مطالب ارايه شد ه حجت الاسلام رسايي درباره بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، اميري اصفهاني معاون سازمان بازرسي گفت:
1. به منظور نظارت جامع و اثربخش بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور طبق اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زمان‌بندي برنامه‌هاي بازرسي سازمان بازرسي كل كشور بر اساس سياست‌ها و راهبردها و نيز قوانين حاكم بر رفتار سازمان به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه عملكرد دستگاه بازرسي‌شونده در دوره زماني معين بررسي و گزارش شود.
2. در حكم بازرسي اخير شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) تنها بررسي عملكرد اين شركت و نيز شهرداري تهران در احداث خط 3 مترو موردنظر بوده، نه عملكرد كل شركت مترو. به طوري كه طراحي و برنامه‌ريزي براي احداث خط مزبور از سال 1381 در زمان مديريت سابق اين شركت شروع و بخشي از آن در سال 1391 به بهره‌برداري رسيده است. بنابراين اگرچه در حكم بازرسي از شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) بررسي 3 سال اخير مطرح بوده است ليكن به لحاظ اقتضاي موضوع و قراردادهاي منعقد شده، بازرسان و كارشناسان اين سازمان، بررسي‌هاي خود را از زمان انعقاد قراردادها با پيمانكاران مربوط و شروع احداث آن يعني سال 1381 قرار داده و بررسي كرده‌اند كه قطعاً عمده مباحث و موضوعات قابل رسيدگي به مديريت سابق آن شركت معطوف مي‌شود.
3. با عنايت به گستردگي كار و حجم بالاي عمليات مالي و عمراني در حوزه عمل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، پس از بررسي احداث خط 3 مترو، عملكرد شركت مترو در احداث ساير خطوط نيز در دستور كار بررسي‌هاي اين سازمان قرار دارد.
علاوه بر حكم بازرسي اخير، از سال 1383 تا كنون نيز در ارتباط با عملكرد شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، 3 رديف بازرسي برنامه ادواري تعريف و پرونده‌هايي تشكيل و نتايج آن به مراجع ذي‌ربط ارسال شده است كه در نتيجه اين بازرسي‌ها، اقدامات و روش‌هاي خلاف قوانين و مقررات شركت اصلاح شده كه از آن جمله مي‌توان به پرونده شماره 87/2344/711/1 اشاره كرد.
در جريان برگزاري مناقصه مورخ 11/3/88 شركت مترو موضوع احداث ايستگاه 4Q ملاحظه شد، علي‌رغم تخصيص اعتبار اجراي پروژه از محل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شماره 40903015 مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان رعايت نشده و ضريب بالاسري پيمان در اين مناقصه 42 درصد در نظر گرفته است در صورتي كه مطابق دستورالعمل‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براي طرح‌هاي عمراني ضريب بالاسري مي‌بايست 30 درصد محاسبه شود. با توجه به ميزان اين اعتبارات در طول سه سال كه بالغ بر 4550 ميليارد ريال مي‌شد به ميزان 12 درصد مبلغ اضافه پرداخت انجام شده كه با تذكر قانوني بازرسان سازمان، مسئولان شركت مترو نسبت به كاهش 12درصدي ضريب بالاسري قراردادهاي عمراني اقدام و نتيجه را به صورت مستند به سازمان گزارش دادند. بنابراين ملاحظه مي‌شود از سال 1383 تا كنون به طور ميانگين هر دو سال يك‌بار عملكرد شركت مترو تهران بازرسي شده است.
براساس اين گزارش به نقل از سازمان بازرسي كل كشور؛ معاون سازمان بازرسي در پايان گفت: با عنايت به سياست‌ها و راهبردهاي سازمان بازرسي كل كشور در نظارت حين بر اقدامات و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، بازرسان اين سازمان همواره در تمامي مناقصات و مزايده‌هاي انجام شده در شرك مترو به طور مستمر حضور داشته و در صورت مشاهده هر نوع سوءجريان با آن برخورد مي‌كنند.
در خاتمه لازم به ذكر است حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در مورخ 9 دي سال جاري در مدرسه مروي در پاسخ به سؤال يكي از حضار كه پرسيد: آقاي رسايي مطالبي را در مجلس گفته است آيا شما درست مي‌گوييد يا ايشان دروغ مي‌گويند، گفت: من علاقه ندارم چنين نسبتي بدهم اما متأسفانه مطالب ايشان كاملاً خلاف واقع است.
انتهاي پيام/
