به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ،‌زمانی درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، ...، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها رانمی شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می دهند. از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می کند".
این سناریوی ساده که در بالا خواندید به برای شما آشنا نیست؟، آیا این وضعیت اقتصاد ایران طی چند ساله اخیر نبوده است؟
آنچه در در بالا خواندید تعریفی ساده است از بیماری هلندی که البته با جستجویی ساده در اینترنت و در سایت ویکی پدیا قابل دسترسی است، بحث دچار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی، اصلا تازه نیست و شاید قدمتی به اندازه ورود نفت به تراز اقتصادی کشورمان داشته باشد اما آنچه امروز بازخوانی آنرا ضروری می سازد اتفاقی است که در اقتصاد ایران در حال وقوع است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهر سال جاری از مرز 415 هزار میلیارد تومان گذشته است، این رقم شاید در ابتدا به نظر چندان عجیب به نظر نرسد اما در شرایطی که در سالهای اخیر شاهد رکود فعالیت های تولیدی بودیم نشان از عدم تعادل میان بخش واقعی اقتصاد کشور و فضای واقعی آن است، در چنین شرایطی است که حجم نقدینگی سر گردان رو به رشد می گذارد، بنابر برآوردها در حدود یک سال پیش و زمانی که حجم نقدینگی به رقمی معادل 364 هزار میلیارد تومان رسیده بود میزان نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران رقمی معادل 184 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی رقمی بالغ بر 50 درصد از کل نقدینگی کشور(اینجا)، اگر این نسبت در شرایط فعلی افزایش پیدا نکرده باشد در حال حاضر باید انتظار بیش از 207 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور داشته باشیم، نقدینگی که هیچ حاضر به قبول زحمات تولید برای کسب سود نیست و به سرعت جذب فضاهای غیر مولد و رانتی می شود.
در چنین شرایطی است که نمایندگان مجلس حاضر به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیستند، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که زمانی در جمع مدافعان هدفمندی قرار داشت در مواجه با سیل غیر قابل مهار نقدینگی که البته توسط رئیس جمهور نفی می شود عنوان می کند که دلیل رشد نقدینگی داخلی بوده و ربطی به تحریم ها ندارد و اشاره به تبعات غیر قابل مهار نقدینگی می کند که با پرداخت نقدی یارانه تقویت شده است. (اینجا)
اما در این شرایط چه فضایی بر بخش تولید حاکم می شود، محمود نبوی رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در تشریح مشکلات تولید کنندگان در تامین نقدینگی می گوید: تولید کننده ای که برای گردش کار واحد خود نیازمند نقدینگی است باید تمام نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری کند تا امکان دریافت تسهیلات را داشته باشد اما مشکل اساسی اینجاست که این واحدها به ندرت توانایی سپرده گذاری و یا گردش مالی بالا را دارند.(اینجا)
این وضعیت ناشی از عدم تمایل نقدینگی به ورود به حوزه های پر زحمت تولید است، حتی بانک ها نیز در شرایط رکودی فعی حاضر نیستند منابع خود را در اختیار تولید کننده ای قرار دهند که توان بازپس دادن نرخ های سود 20 درصدی را ندارد، از سوی دیگر یک وارد کننده خودرو می تواند از محل واردات هر خودرو بین 30 تا 40 درصد کسب سود کند در چنین شرایطی منطق اقتصادی به طور حتم نقدینگی را به سمت واردات سوق می دهد نه تولیدف این همان وضعیتی است که ر تشریح بیماری هلندی به آن اشاره کردیم.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در تازه ترین اظهارات خود در مورد تاثیرات نقدینگی می گوید: یکی از اهداف مجلس جلوگیری از تشدید نرخ نقدینگی در کشور است. به طور حتم رشد نقدینگی تورم را افزایش و موجب کاهش رونق در معیشت مردم و ایجاد اشتغال می شود.
به هر شکل باید دولت، به عبارت روشن تر، دولت آینده باید در اولین اقدام خود برنامه ای جهت مهار این سونامی کاغذی ارایه دهد، سونامی ای که اگر به همین ترتیب به رشد خود ادامه دهد، می تواند به راحتی تمامی دستاوردهای اقتصادی کشور را با چالش مواجه سازد.
/