وي ادامه داد: طبق ماده1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 و تبصره 1 ماده 11 همين قانون در خسارت‌هاي بدني شرکت‌های بیمه گذار مکلف‌اند خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند که با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر مي‌شود.

خدابخشي با اشاره به قرارداد بيمه بين عامل حادثه و شرکت بيمه تصريح کرد: شرکت بيمه به اعتبار اين قرارداد ضمان قراردادي داشته و در قبال پولي که از عامل حادثه مي‌گيرد موظف است ديه را به طور کامل پرداخت کند و در صورت نبود بيمه، ديه از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.

وي اظهار داشت: پرداخت کامل ديه به دليل تساوي بين ديه مرد و زن نيست بلکه به دليل وجود قرارداد بيمه شخص ثالث است.

اين قاضي دادگستري با اشاره به دستور رهبري مبني بر پرداخت ديه غيرمسلمانان همانند مسلمانان طبق تبصره 2 ماده 298 خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است و در اين تبصره قانوني صرف نظر از جنسيت و مذهب ديه زنان کامل پرداخت مي‌شود که اين مساله بسيار با اهميت بوده و موانع موجود در اين زمينه را از بين خواهد برد.

انتهاي پيام/