عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: لايحه حقوق شهروندي هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته چراکه از جزئیات تدوین این لایحه خبری نیست.

"ابوالفضل ابوترابي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به برنامه چهارم توسعه که دولت را موظف کرد تا لایحه حقوق شهروندی را تدوین کند اظهار داشت: اين لايحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته چراکه از جزئیات تدوین این لایحه خبری نیست.

وي ادامه داد: یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی اصلاح ماده دو قانون محکومیتهای مالی و ايرادات قانون مجازات اسلامي است، که گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.

اين عضو کميسيون قضايي خاطرنشان کرد: در مورد محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار بوده و محکوم به مهريه زندان نمی‌رود بلکه برای او محرومیت‌های اجتماعی درنظر گرفته می‌شود.

انتهاي پيام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار