وي ادامه داد: موافقت با اين قانون در 20 ماده در تاريخ 6 دي ماه 91 از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ارسال شد و رئيس جمهور هم در تاريخ 17 دي ماه قانون را به وزارت دادگستري ابلاغ كرد كه وزارت دادگستري آن را به تصويب رساند.

معاون حقوقي وزير دادگستري اظهار داشت: قانون استرداد مجرمين با ايراد شوراي نگهبان دوباره به مجلس اعاده شد كه پس از تصويب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافقت خود را به كشور عراق اعلام كرده است.

ميركوهي با بيان اينكه اين قانون به تصويب مجلس عراق نيز رسيده است، تصريح كرد: اين تفاهم نامه‌ها در حال بررسي نهايي بوده كه پس از تصويب نهايي قابليت اجرايي خواهد داشت.

وي اكثريت عناوين مجرمانه محكومان ايراني در عراق را ورود غير قانوني به اين كشور دانست و گفت: بيشتر مجرمان، زائريني بوده‌اند كه با ورود غيرمجاز به خاك عراق دستگير و به حبس تا 6 ماه محكوم شده‌اند و از ديگر عناوين مجرمانه حمل مواد مخدر و قاچاق كالا و ارز است.

معاون حقوقي وزير دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: امضاي اين توافقنامه‌ها به رفاه متهمين چه آنهايي كه محكوم شده‌اند و چه آن‌هايي بازداشت بوده و حكمشان صادر نشده است كمك مي‌كند و اجراي حكم آنان در ايران، مشكلات زندانيان دو كشور را براي تحمل محكوميت در كشور متبوع برطرف خواهد كرد.

انتهاي پيام/