ضرورت رضایت میان کشورها برای اجرای قانون استرداد مجرمین

حجت‌الاسلام «محمدتقی رهبر» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آن‌ها به‌منظور محاکمه، گفت: عدالت قضائی ايجاب می‌كند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگيرد.

وی ادامه داد: پذیرفتن اینگونه توافقنامه‌ها باید دوطرفه باشد، ما با بسیاری از کشور‌ها توافقنامه امضاء کرده‌ایم که یا آن‌ها رضایت ندادند و یا ما نسبت به درخواست آنها راضی نشده‌ایم و یا اتباع آن کشورهای مورد نظر چشم‌گیر نبوده‌اند که با آنها توافقنامه‌ای امضاء کنیم و اینگونه نیست که ما اصلا با کشور‌ها توافقنامه‌ای  نداشته باشیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اشاره به فرار «خاوری» به کانادا اظهار داشت: با توجه به همکاری این کشور با رژیم صهیونیستی و آمریکا، کانادا از توافق با قانون استرداد مجرمین با ایران خودداری می‌کند.

حجت‌الاسلام رهبر خاطرنشان کرد: اعمال قانون استرداد مجرمین باید با رضایت کامل میان دو کشور انجام شود.

شایان ذکر است؛ در دیدار «سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آن‌ها به‌منظور محاکمه، گفت: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور فرار کردند، فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود می‌آید، به‌طور مثال کشور چین موفق شده 500 نفر از دولتمردان (مفسدین اقتصادی) را به کشور خود بازگرداند.

انتهای پیام/