به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "ذبيح الله خدائيان" در سومين نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان ضمن تقدير از همكاري گسترده مديران و مسئولان در كارگاه هاي منطقه ای علمي-كاربردي پيشگيري از وقوع جرم در استان با اشاره به اينكه حكومت ما الگوي عملي حكومت اسلامي در جهان است اظهار داشت: در ميان كشورهاي دنيا ايران تنها كشوري است كه حكومت اسلامي در آن مستقر و قانون و مقررات آن نيز مبتني بر شرع مقدس اسلام است كه اين امر مسئوليت مسئولان را در نظام مقدس جمهوري اسلامي سنگين‌تر مي‌كند.

وي افزود: حضرت امام خميني(ره) بارها بر صدور انقلاب تاكيد داشتند كه منظور و هدف اصلي از بيانات ايشان افزايش قدرت نرم و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي در جهان بود.

رئيس كل دادگستري استان با تاكيد بر تحقق يافتن اين آرمان بزرگ خاطرنشان كرد: همين امر موجب شده است كه كشورهاي جهان از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته و به دنبال تشكيل حكومت اسلامي باشند.

خدائيان تصريح كرد: افزايش جرائم و تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضايي كشور نسبت به ساير كشورهايي كه جمعيت بيشتري از كشور ما دارند بهانه را به دست دشمنان نظام داده تا چهره حكومت اسلامي را تخريب كنند كه همين امر نيز مسئوليت مديران را دو چندان مي‌كند.

رئيس كل دادگستري استان به بيان راهكارهاي كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي پرداخت و اظهار داشت: نخستين اقدام در اين زمينه پيشگيري از وقوع جرم است كه نياز به همت همه مسئولان نظام و طراحي و اجراي صحيح برنامه‌ها دارد كه خوشبختانه اين موضوع در حال تبديل شدن به يك فرهنگ است.

وي راهكار ديگر كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضا را جرم زدايي و كيفرزدايي دانست و گفت: در جامعه ما بيشتر به جرم افزايي گرایش وجود دارد و بسياري از مسئولان تنها راه اجراي قانون را ضمانت اجراي كيفري مي دانند، لذا هر قانوني كه تصويب مي شود تخلف از آن را جرم تلقي مي‌كنند.

وي ادامه داد: اين امر موجب تعدد و كثرت عناوين مجرمانه در كشور شده است و در این بین مردم در تشخيص اعمال مباح از ممنوع دچار مشكل شده كه متاسفانه نتيجه آن افزايش جرائم ارتكابی، زدن برچسب محكوميت بر پيشاني تعداد زيادي از مردم و فراهم شدن انحطاط اخلاقی جامعه است.

خدائيان قضازدايي را از ديگر راهكارهاي كاهش ورودي پرونده‌ها دانست و گفت: مردم نبايد براي هركار جزيي به دستگاه قضايي مراجعه و در پيچ و خم هاي تشريفات آئين دادرسي گرفتار شوند.

 وي تاكيد كرد: دستگاه قضايي بايد زماني دخالت كند كه امكان حل و فصل موضوع از طريق غير قضايي امكان پذير نباشد.

رئیس کل دادگستری استان راه برون رفت از این معضل را فعال ساختن مراجع شبه قضایی دانست و افزود: بايد مراجع شبه قضايي را كه خارج از تشريفات دست و پاگير مي‌توانند به حل و فصل دعاوي بپردازند به مردم معرفي كرد.

براساس اين خبر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه وي تصريح كرد: مراجعي همچون اجراي ثبت اسناد و املاك، نهادهاي داوري، شوراهاي حل اختلاف و كميسيون‌هايي كه در ادارات مختلف فعال هستند را از جمله مراجع شبه قضايي خواند و تصريح کرد: این نهادها مي‌توانند در اين خصوص موثر واقع شوند.

گفتني است؛ طي اين نشست در خصوص آسيب‌هاي اجتماعی طلاق در استان در قالب كار خواسته‌هاي اصلي اجراي طرح، وظايف پيشگيرانه ويژه‌اي براي سازمان‌ها و ادارات با محوریت امر مشاوره قبل از ازدواج، در حین زندگی مشترک زوجین و همچنین قبل از طلاق تدوين و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

انتهاي پيام/